در جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه به ریاست پزشکیان؛

احکام اجرایی ۳۲ راهبرد مدیریت بحران آب به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد

رئیس‌جمهوری با ابلاغ احکام اجرایی ۳۲ راهبرد مدیریت بحران آب به دستگاه‌های مسئول، تاکید کرد: کاهش ضایعات نان و گندم باید به‌عنوان یک سیاست ملی مورد توجه قرار گیرد و لازم است آثار آن بر صرفه‌جویی در مصرف گندم، منابع آبی و هزینه‌های عمومی کشور به‌صورت دقیق و مستند برای افکار عمومی تبیین شود.

کد خبر: ۱۴۱۱۲۱۱

چهارشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ / June 03, 2026

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مسعود پزشکیان در این نشست با تأکید بر رویکرد دولت در تبدیل دانشگاه به نهاد حل مسئله و شریک راهبردی حکمرانی کشور، اظهار کرد: امروز در حوزه کشاورزی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های مصرف‌کننده منابع آبی، آموزش و انتقال دانش باید از فضای صرفاً نظری و کلاس‌های آموزشی فراتر رود و به عرصه‌های تولید و مزارع کشاورزی منتقل و ارتقای بهره‌وری به‌صورت عملیاتی محقق شود.

رئیس‌جمهوری تدوین نقشه جامع و علمی برای زنجیره «کاشت، داشت، برداشت و عرضه» را از مأموریت‌های مهم دانشگاه‌ها برشمرد و تصریح کرد: دولت با کمک دانشگاه مصمم به‌گذار از الگو‌های سنتی و کم‌بازده کشاورزی است و باید با اتکا به دانش، فناوری و نوآوری، زمینه توسعه کشاورزی بهره‌ور، کاهش مصرف آب و تقویت امنیت غذایی پایدار را فراهم کنیم.

کاهش ضایعات نان و گندم باید به‌عنوان سیاست ملی مورد توجه باشد

پزشکیان مدیریت ضایعات و جلوگیری از هدررفت محصولات راهبردی را از محور‌های مهم افزایش بهره‌وری منابع دانست و گفت: کاهش ضایعات نان و گندم باید به‌عنوان یک سیاست ملی مورد توجه قرار گیرد و لازم است آثار آن بر صرفه‌جویی در مصرف گندم، منابع آبی و هزینه‌های عمومی کشور به‌صورت دقیق و مستند برای افکار عمومی تبیین شود.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر نقش دانشگاه در هدایت نظام تولید به سمت بهره‌وری بیشتر، اظهار کرد: دانشگاه باید مسیر‌های علمی و اقتصادی صحیح را پیش‌روی کشاورزان قرار دهد تا با افزایش درآمد تولیدکنندگان، مصرف منابع نیز بهینه شود. در همین راستا، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حوزه آب و کشاورزی باید بر اساس شاخص‌های عملکردی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند و نظام انگیزشی آنها از پرداخت صرف حقوق به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و اثربخشی تغییر یابد.

وی اصلاح الگوی مصرف را یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران آب دانست و بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در تمامی بخش‌ها تأکید کرد.

پزشکیان خواستار تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای استانداران و فرمانداران، تجهیز ساختمان‌ها و ادارات دولتی به تجهیزات کاهنده مصرف آب و بازنگری در الگو‌های زیباسازی شهری از جمله جلوگیری از توسعه فضای سبز پرمصرف و کاشت چمن در مناطق دارای تنش آبی شد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به رویکرد دولت در اجرای سیاست‌های اصلاحی اظهار کرد: دولت به دنبال ابلاغ صرف بخشنامه نیست، بلکه تلاش دارد از طریق اقناع، گفت‌و‌گو و ایجاد تفاهم میان دستگاه‌ها، زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های اصلاحی را فراهم کند. یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، شرط موفقیت برنامه‌های ملی مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب است.

وی افزود: حل مسائل پیچیده کشور زمانی پایدار خواهد بود که با مشارکت ذی‌نفعان و صاحبان فرآیند‌ها انجام شود. معتقدم اگر برنامه‌ای مبتنی بر شواهد علمی، مطالعات دانشگاهی و اجماع دستگاه‌های اجرایی تدوین شود، اجرای آن از پشتوانه کارشناسی و مقبولیت نهادی برخوردار خواهد بود و زمینه پایداری تصمیمات و کاهش تعارضات مدیریتی را فراهم می‌کند.

پزشکیان در ادامه بر ضرورت ایجاد تعادل پایدار میان منابع و مصارف آب تأکید کرد و گفت: مدیریت مشارکتی منابع آبی، هماهنگ‌سازی رویکرد‌ها و همسویی ظرفیت‌های اجرایی کشور از الزامات عبور موفق از شرایط کنونی و تحقق حکمرانی پایدار آب است.

رئیس‌جمهوری افزایش بهره‌وری را مهم‌ترین راهبرد ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: هر میزان که بتوانیم بهره‌وری را در بخش‌های مختلف افزایش دهیم، وابستگی‌ها کاهش یافته و اقتصاد کشور در برابر فشار‌های خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی مقاوم‌تر و تحریم‌ناپذیرتر خواهد شد.

جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهی برگزار و احکام اجرایی ۳۲ راهبرد مدیریت بحران آب به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

این نشست در راستای استقرار الگوی حکمرانی دانش‌بنیان و با هدف واگذاری مأموریت‌های اجرایی، تبیین مسئولیت دستگاه‌ها و تسریع در اجرای راهبرد‌های ملی مدیریت بحران آب برگزار شد.

در این جلسه، احکام اجرایی مرتبط با ۳۲ راهبرد مصوب شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب که پس از فرآیند‌های کارشناسی و مطالعات تخصصی تدوین شده‌اند، با امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول ابلاغ شد تا مبنای اقدام، برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد قرار گیرد.