جزئیات عفو و تخفیف مجازات ۲ هزار نفر از محکومان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر

همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات بیش از ۲۰۰۰ محکوم موافقت کردند؛ اقدامی که به گفته معاون قضایی قوه قضائیه، عمدتاً منجر به آزادی زندانیان می‌شود و تنها افرادی که فاقد سابقه کیفری مؤثر، شاکی خصوصی و تهدید امنیتی باشند، امکان بهره‌مندی از عفو و تخفیف مجازات را خواهند داشت.

کد خبر: ۱۴۱۱۷۸۲

جمعه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ / June 05, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، همزمان با فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان موافقت کردند؛ اقدامی که بنا بر اعلام معاون قضایی قوه قضائیه، منجر به آزادی حدود ۲۰۰۰ زندانی خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه قضائیه، در تشریح جزئیات این عفو گسترده اظهار کرد: به مناسبت اعیاد قربان و غدیر، بیش از ۲۰۰۰ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، پس از بررسی در کمیسیون‌های عفو استان‌ها و کمیسیون مرکزی، در فهرست پیشنهادی عفو قرار گرفتند و این فهرست از سوی رئیس قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت.

وی با اشاره به شاخص‌های تعیین‌شده برای بهره‌مندی محکومان از عفو افزود: افرادی که فاقد شاکی خصوصی و سابقه کیفری مؤثر باشند، بخشی از دوران محکومیت خود را سپری کرده و نشانه‌های اصلاح و تنبه در آنها مشاهده شده باشد، در اولویت بررسی برای عفو قرار می‌گیرند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان کرد: همچنین شرایط سنی، وضعیت خانوادگی و شرایط وقوع جرم نیز در تصمیم‌گیری کمیسیون‌ها مؤثر است. از بین افراد زیادی که تقاضا برای شمول عفو دارند افرادی که واجد شرایط تشخیص داده شود طی لیستی آماده و به کمیسیون مرکزی ارسال می‌شوند.

معاون قضایی قوه قضائیه تأکید کرد: اصل در دستگاه قضایی، اجرای کامل مجازات‌هاست، اما در مواردی که در جریان اجرای حکم مشخص شود فرد به اصلاح رسیده و ادامه مجازات ضرورت ندارد، امکان برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه با اشاره به خطوط قرمز کمیسیون‌های عفو تصریح کرد: محکومان جرایم امنیتی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و افرادی که امنیت عمومی جامعه را تهدید کرده‌اند، به هیچ عنوان مشمول عفو نخواهند شد. همچنین پرونده‌هایی که دارای شاکی خصوصی هستند، تا زمان جلب رضایت شاکی امکان بهره‌مندی از عفو را ندارند و عمدتا این مجازات‌ها با هدف تامین امنیت اعمال می‌شود.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: در وضعیت فعلی که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ تحمیلی با استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی است، برخورد با جرایم علیه امنیت کشور با قاطعیت کامل انجام می‌شود و این دسته از محکومان از هرگونه تخفیف یا بخشودگی خارج هستند.

معاون قضایی قوه قضاییه همچنین تأکید کرد که تصمیمات کمیسیون‌های عفو صرفاً بر اساس ضوابط قانونی، معیار‌های اعلامی و اسناد بالادستی اتخاذ می‌شود و هیچ‌گونه فشار، مطالبه یا ملاحظه خارج از چارچوب‌های قانونی در روند بررسی پرونده‌ها تأثیری ندارد.

وی افزود: با وجود محدودیت زمانی ناشی از تعطیلات و شرایط جنگی کشور، کمیسیون‌های عفو استان‌ها و کمیسیون مرکزی به‌صورت فشرده و مستمر تمامی پرونده‌های قابل بررسی را رسیدگی کردند و در نهایت بیش از ۲۰۰۰ نفر واجد شرایط عفو تشخیص داده شدند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در پایان خاطرنشان کرد:ویژگی مهم این مرحله از عفو آن است که بخش عمده محکومان مشمول، پس از موافقت مقام معظم رهبری آزاد خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰۰۰ نفر از زندانیان به آغوش خانواده‌های خود بازگردند. (گفتنی است در برخی عفو‌ها بعد از مشمول شدن محکومان افراد شامل کاهش مدت محکومیت میشوند و داخل زندان میمانند، اما در مورد حدود دو هزار نفر بلافاصله پس از عفو آزادمی‌شوند)