نماینده بندرعباس خواستار توقف تعدیل نیرو در برخی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شد

نماینده مردم بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، بوموسی و خمیر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعدیل و اخراج کارگران در برخی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان، خواستار توقف این روند شد و تأکید کرد که در شرایط ویژه کنونی، مدیران باید به جای کاهش نیرو از راهکارهایی مانند اجرای شیفت‌های کاری چرخشی برای حفظ اشتغال و معیشت خانواده‌ها استفاده کنند.

کد خبر: ۱۴۱۱۸۱۰

جمعه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ / June 05, 2026

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، بوموسی و خمیر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از اقدام برخی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان در تعدیل و اخراج کارگران به بهانه شرایط ویژه کشور، اظهارکرد: هرمزگان و مردمان مرزنشین آن همواره در طول تاریخ و به‌ویژه در شرایط حساس کنونی در خط مقدم دفاع و اقتصاد کشور ایستاده‌اند، لذا روا نیست که با رویکرد‌های انقباضی و شتاب‌زده بار سنگین مشکلات به دوش خانواده‌های نجیب این خطه منتقل شود.

وی با تاکید بر اینکه تعدیل و اخراج نیرو در این وضعیت، ضربه معیشتی و روانی سنگینی به خانواده‌ها وارد می‌سازد، تصریح کرد: حیات اقتصادی هرمزگان به مشاغل مرتبط با دریا و بخش‌های پویای پسکرانه‌ای گره خورده است، امروز که به دلیل شرایط موجود ممکن است حجم فعالیت‌ها در برخی بخش‌ها کاهش یافته باشد؛ مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌ها مکلفند به جای پاک کردن صورت‌مسئله و اخراج کارگران، از الگو‌های مدیریتی جایگزین مانند چرخشی کردن نوبت‌های کاری استفاده کنند تا چراغ معیشت هیچ خانه‌ای خاموش نشود.

{$sepehr_key_15304}

نماینده مردم بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، بوموسی و خمیر در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از آمار فزاینده ثبت‌نام بیکاری در سامانه اداره کار استان به مسئله حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: متاسفانه گزارش‌های متعددی دریافت شده که نشان می‌دهد دستمزد بخشی از کارگران دلسوز و زحمت‌کش استانی، هنوز بر اساس نرخ مصوب سال ۱۴۰۵ پرداخت نمی‌شود؛ این اقدام نه‌تنها یک تخلف آشکار قانونی است بلکه با عدالت اجتماعی و چتر حمایتی نظام در شرایط سخت ناسازگار است و باید به سرعت توسط بازرسان اصلاح شود.

وی در بخش دیگری از مطالبات خود، به آسیب‌های وارده به ناوگان سنتی صیادی و تجاری استان اشاره کرد و افزود: صیادان و لنج‌دارانی که در پهنه آب‌های خلیج‌فارس و در شرایط سخت، اقتصاد دریا را زنده نگه داشته‌اند و شناورهایشان دچار آسیب و خسارت شده است؛ نباید در بوروکراسی‌های اداری معطل بمانند، پرداخت فوری و در اولویت خسارت این صیادان، حداقل وظیفه برای تثبیت اشتغال و امنیت پایدار ساحل‌نشینان است و این موضوع را تا حصول نتیجه قطعی از دستگاه‌های متولی در مرکز پیگیری خواهم کرد.