گروه کشاورزی فرهنگستان علوم خواستار استقرار الگوی کشت مبتنی بر آمایش سرزمین شد

- گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم با انتشار بیانیه‌ای ضمن تشریح چالش‌های موجود در برنامه‌ریزی الگوی کشت در کشور، بر ضرورت استقرار نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر توان سرزمینی، اصلاح ساختارهای حکمرانی آب و کشاورزی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تدوین سیاست‌های اجرایی کارآمد برای مدیریت منابع و تولیدات کشاورزی تأکید کرد.

کد خبر: ۱۴۱۲۱۸۶

شنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ / June 06, 2026

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از فرهنگستان علوم، سال‌هاست که برنامه‌ریزی الگوی کشت در ایران به موضوعی سهل و ممتنع تبدیل شده است. از یک سو، کارگزاران دولتی با ساده‌سازی آن و ابلاغ سهمیه کشت بر اساس تقسیمات سیاسی، موضوع را انجام‌شده می‌پندارند، در حالی که از سوی دیگر، طبیعت و مردم دست رد به این نوع برنامه‌ریزی می‌زنند و بنابراین کشور دوباره به مرحله شروع بازمی‌گردد.

تکرار این مشکل به دلیل چند موضوع است. از مهم‌ترین موضوعات، نبود توافق ملی بر تعریف الگوی کشت و برنامه‌های تولیدی از دو سوی حاکمیت و جامعه بهره‌برداران، نداشتن تئوری اقتصادی برای حمایت از برنامه تدوین‌شده، منطبق نبودن بر شاخص‌های توان سرزمینی و ضعیف بودن سیاست‌های مدون برای اجرایی‌شدن آن است.

در این راستا، گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم جلسه سخنرانی و میزگردی با عنوان «برنامه‌ریزی الگوی کشت ملی بر اساس اصول آمایش سرزمین با رویکرد مدیریت بوم‌سازگار منابع تولید در کشاورزی» را به صورت حضوری و برخط برگزار کرد. این سخنرانی و هم‌اندیشی با هدف بیان سیستماتیک نظریه الگوی کشت و آسیب‌های مترتب بر آن و سپس ارائه راهکاری جدید با استناد به داده‌های واقعی و نقشه‌ها و مشخصات حاصل از مطالعات طولانی و مستند علمی و تجربیات بین‌المللی تشکیل شد.

گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم، جمع‌بندی و نتیجه مباحث طرح‌شده و هم‌اندیشی را به صورت بیانیه زیر ارائه کرده است:

بدیهی است هر نوع برنامه‌ریزی بایستی بر مبانی و راهبردهای علمی و مستند و قابل اجرا استوار شود. مطالعات اقلیم و بستر تولید و محدودیت‌ها و نیازهای گیاهان زراعی و باغی، تعیین‌کننده جانمایی آمایشی استقرار گیاهان در بوم‌نظام‌های مختلف با کمترین هزینه و بیشترین عملکرد است. البته تأمین آب و توجیه اقتصادی و مزیت نسبی در کنار این عوامل طبیعی به عنوان عوامل محدودکننده، حجم عملیات تولید را تعیین می‌کنند.

هرچند دیدگاه کشاورزی آمایشی مخالفانی دارد که معتقدند با تزریق پول و تکنولوژی می‌توان در مکان‌های نامناسب نیز به تولید محصولات کشاورزی با روش مرسوم محیط‌های کنترل‌شده پرداخت، اما تجربیات سال‌های اخیر نشان می‌دهد این نوع سرمایه‌گذاری پایدار نیست و با اندک نقصان در یارانه‌ها و ابزارهای مالی منقرض می‌شود.

باید بپذیریم در کشاورزی رایج، رویه کشت به سوی کشت همه چیز در همه جای ایران پیش می‌رود که علاوه بر ناسازگاری با منابع و شرایط طبیعی کشور، همواره باعث پایین ماندن عملکرد کشاورزی ایران شده است، اما همگامی با طبیعت در استقرار نظام‌های تولید محصولات کشاورزی امکان افزایش بهره‌وری و ضریب نفوذ دانش و استقرار سیستم‌های پایدار کشاورزی را خواهد داد.

به طور خلاصه، الگوی کشت مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که مدیریت منابع و تعیین هدفمند نوع محصول، پهنه جغرافیایی تولید و مقدار آن در بازه‌های زمانی مشخص را تبیین کند. بدیهی است مدیریت منابع تولید در شرایط امروز کشور تعیین‌کننده‌ترین عنصر برنامه‌ریزی است.

تجربیات قبلی در دنیا و ایران در برنامه‌ریزی الگوی کشت و تولید و نگاهی دوباره به مفاهیم پایه، به همراه تحلیل نتایج مطالعات آمایشی انجام‌شده در کشور و بهره‌برداری از آن برای برون‌رفت از چرخه ناکارآمد قانون‌گذاری و اجرا، می‌تواند در اصلاح رویه‌های ناکارآمد در مقیاس ملی و محلی مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه نکات قابل توجه و برجسته موضوع، جهت بهره‌برداری در نظام برنامه‌ریزی کشاورزی ایران به شرح ذیل تبیین می‌شود:

روش حل مسئله برنامه‌ریزی الگوی کشت در ایران در زمره مسائل پیچیده و بغرنج قرار گرفته است و بنابراین با استفاده از راه‌حل‌های صرفاً فنی و تجربه‌های تکنوکراسی مدیران و دانشمندان این بخش به تنهایی قابل حل نیست. ذات این موضوع میان‌بخشی و نیازمند راه‌حل‌هایی با پشتوانه‌های راهبردی و سیاست‌گذاری ملی است.

در فهرست مشکلات بخش کشاورزی، نداشتن نظریه مفهومی قابل اتکا برای استفاده از منابع تولید مانند خاک و آب از مهم‌ترین آن‌هاست که پایداری تولید را مختل می‌کند و باعث فرار سرمایه از بخش کشاورزی و بلاتکلیفی در مکان، زمان و حجم تولیدات کشاورزی توسط مردم می‌شود. از نظر مقبولیت علمی، پایدارترین نظریات مفهومی بر اساس توان سرزمینی و دانش بومی و مزیت‌های نسبی اقتصادی استوار می‌شود.

از سوی دیگر باید مراقب بود تا سطوح مداخله دولت برای برنامه‌ریزی الگوی کشت در سطح سیاست‌گذاری کلان و محدوده‌های جغرافیایی مشخص مانند حوزه‌های آبخیز متمرکز شود و محدوده‌های منطقه‌ای و محلی به دست بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی سپرده شوند. از این رو وظیفه حاکمیت در زمینه تغییر قوانین بالادستی و رابطه حاکمیت با بخش خصوصی و حمایت از حقوق عمومی و نسل‌های آتی و محیط‌زیست و تعیین حقابه‌های محصولی ـ منطقه‌ای بر اساس توان سرزمینی و آمایش سرزمین تعریف می‌شود.

عدم توانمندسازی جامعه برای به فعلیت رساندن دانش بومی و دانش نوین موجود و عقب‌ماندگی شدید در این بخش از مشکلات مداوم آن است. به طوری که در حال حاضر گستره میزان برخورداری بخش کشاورزی ایران از تکنولوژی‌های نوین مانند سنجش از دور، آبیاری هوشمند، روبوتیک، پهپادها، اتوماسیون فعالیت‌ها و مواردی در این سطح زیر پنج درصد سطح اراضی کشاورزی کشور است.

فقدان نظام آماری و اطلاعاتی قابل استناد، هرگونه برنامه‌ریزی را به سمت مدل‌سازی گذشته برای استفاده در آینده سوق می‌دهد که امروزه در حال منسوخ شدن در نظام‌های برنامه‌ریزی دنیاست و استفاده از داده‌های برخط جایگزین آن شده است.

عدم شناخت استقرار صحیح نظام‌های زراعی بر اساس توان سرزمینی و عدم تخصیص بوم‌شناختی حقابه‌های منطقی همه بخش‌های محیطی و اقتصادی و تعیین سهم‌بری آب برای مناطق و محصولات، مانع مهمی در ارزیابی چیستی و چرایی تولیدات کشاورزی ایجاد کرده است.

کمبود نیروی مهارتی در بخش کشاورزی در رده‌هایی که تأثیر زیادی در ارتقای بهره‌وری می‌گذارد، مانند کارشناس عملیاتی، تکنسین و کارگر ماهر مزرعه، در نبود یا کمبود شرکت‌های خدمات فنی و حرفه‌ای صلاحیت‌دار در ایران، یکی از غفلت‌های نظام کار و امور اجتماعی و نظام آموزش و تربیت نیروی انسانی است که در زمره موانع اجرایی شدن الگوی کشت به طور غیرمستقیم اثرگذار است.

به‌علاوه، نوسان‌های بی‌قاعده هزینه‌های عمومی و افزایش تبعی هزینه‌های تولیدات کشاورزی نامتناسب با بهره بانکی و ریسک تولید و نرخ تورم و قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات مخرب دولت در اقتصاد کشاورزی و تلاش برای مثبت شدن تراز تجاری در کالاهای حیاتی بخش کشاورزی به جای اعلام تراز منابع و مصارف، از آسیب‌های جدی نظام برنامه‌ریزی کشور است.

افزایش قیمت برخی از محصولات انتخابی مانند گندم، بدون رعایت تناسب قیمتی با سایر محصولات رقیب مانند جو، کلزا و ذرت و مداخله در قیمت نهاده‌های مصرفی در زمان نامناسب، بلاتکلیفی در قیمت تمام‌شده کالاهای کشاورزی، ایجاد رانت با انحصار رقابتی محصولات داخلی در بخش بذر، کود و ماشین‌های کشاورزی که این بخش را از دسترسی به تکنولوژی روز دنیا محروم می‌کند، همه این موارد نهایتاً امکان برنامه‌ریزی الگوی کشت را کاهش می‌دهد و به افت بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر می‌شود و تولید به ازای واحد نهاده کاهش می‌یابد.

بررسی تطور تاریخی وضع قوانین در کشور نشان می‌دهد که کم‌اثر بودن قوانین مصوب برای مدیریت منابع و مدیریت مصارف به نحوی است که در حال حاضر علیرغم داشتن حدود چهل و پنج قانون و سند مرتبط با الگوی کشت که برخی از آن‌ها مانند قانون افزایش بهره‌وری، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، ضوابط ملی آمایش سرزمین، اصلاح الگوی مصرف، قانون برنامه چهارم، پنجم، ششم و هفتم، مصوبات شورای عالی آب و سند امنیت غذایی از جمله قوانین اخیر هستند، اما همه این قوانین روح توصیه و تشویق داشته‌اند و تقریباً اجرای بخش‌های بازدارنده آن کمکی در مدیریت منابع به ویژه منابع آب کشاورزی نداشته است.

به نظر می‌رسد آنچه بایستی در لایه زیرین برنامه‌ریزی آمایشی الگوی کشت قرار گیرد، تناسب اراضی است که مشخص می‌کند چه میزان از اراضی کشور در کلاس‌های مناسب و با کمترین محدودیت محیطی و بیشترین نزدیکی برای حصول پتانسیل ژنتیکی می‌تواند بستر تولید واقع شود.

از جمله موضوع حسابداری آب می‌بایستی بر روی اطلاعات تناسب اراضی پیاده شود تا سناریوی مصرف بهینه آب از نظر حصول بیشترین عملکرد را ارائه کند.

بر اساس نتایج مطالعات چندساله انجام شده که در این جلسه ارائه شد، با اجرای برنامه الگوی کشت مبتنی بر آمایش سرزمین، میزان مصرف آب از ۷۷ میلیارد مترمکعب مصرف آب در کشاورزی رایج به ۵۱.۵ میلیارد مترمکعب در کشاورزی توان‌محور کاهش خواهد یافت.

در صورت‌بندی جدید حقابه‌های محصول در این شرایط، با لحاظ واردات برخی نهاده‌ها، میزان خوداتکایی در محصولات کشاورزی برای گندم ۱۰۰ درصد، جو ۵۰ درصد، ذرت دانه‌ای ۱۰ درصد، گوشت قرمز ۸۰ درصد، گوشت مرغ ۱۰۰ درصد، برنج ۸۰ درصد، شکر ۱۰۰ درصد، کنجاله ۱۰ درصد و علوفه‌های خشبی ۱۰۰ درصد خواهد بود.

دوره زمانی اجرای این برنامه را مقتضیات اجرایی کشور تعیین می‌کند. مهم‌ترین دستاورد مورد انتظار این مطالعه، تغییر میزان مصرف آب از ۷۴.۸ به ۵۱.۵ میلیارد مترمکعب است که به نظر می‌رسد همراستا و نزدیک به هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی کشور نیز باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه دهه اخیر، ابلاغ و اجرای هر نوع برنامه‌ای با عنوان الگوی کشت در مراحل اولیه متوقف شده است. دلایل این چرخه معیوب به این موارد مربوط می‌شود: ساده‌سازی الگوی کشت توسط مجلس و دولت و پیروی از نظام ابلاغ و اجرای بخشنامه‌ای الگوی کشت، تلقی منابع مورد استفاده تولید در بنگاه‌های کشاورزی کوچک و متوسط (۹۰ درصد کشاورزی کشور) به عنوان سرمایه شخصی و نه ابزار و عوامل تولید، عدم انطباق نظام برنامه و بودجه کشور بر نظام برنامه‌ریزی آمایشی و عدم تمرکز بیشتر فعالیت‌ها در مناطق مساعد و کشاورزی ناحیه‌ای، برنامه‌ریزی مداوم سالانه بدون توافق با بهره‌برداران و کنشگران محلی، نگاه به الگوی کشت به عنوان یک بسته تکنیکی و کم‌رنگ شدن ابعاد میان‌بخشی سیاستی و سرمایه‌گذاری، عدم توجه به نبود بستر اجرای الگوی کشت در زمان نوسان‌های شدید سیاسی ـ اقتصادی و تورم ۴۰ درصدی و نبود تناسب بین ارزش زمین با ارزش توصیه‌های بهره‌برداری از آن.

پیشنهادهای زیر برای فراهم نمودن زمینه تحقق برنامه‌ریزی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین، جهت بهره‌برداری مراجع ذیربط اعلام می‌شود:

۱- برنامه‌های تولید محصولات کشاورزی بر اساس توان سرزمینی و اصول آمایش و حقابه‌های محصولی ـ منطقه‌ای تدوین شود. آنچه اکنون به عنوان برنامه الگوی کشت هر ساله منتشر می‌شود بر پایه تاریخچه سهمیه‌بندی کشت استان‌هاست که فاقد مبنای آمایشی است و عمدتاً بر مصالح سود و زیان محصول سال گذشته استوار است. همچنین سطح دخالت برنامه، ملی و منطقه‌ای تعیین شود. در سطح محلی و مزارع، کنشگر بخش خصوصی است و حضور دولت مانع تولید بهینه می‌شود.

۲- احیای تدریجی قطب‌های تولید و نیازهای قانونی و آیین‌نامه‌ای آن توسط دولت و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد. از آنجا که کشور توان سیاست «همه کشتی در همه جا» را ندارد، لازم است متعادل‌سازی سطوح زیر کشت در قطب‌های تولید و حذف تدریجی همه‌جا کِشتی و غالبیت کشت منطقه‌ای در دستور کار قرار گیرد. تلفیق هدف‌گذاری آمایشی با اهداف مزیت‌های نسبی در اقتصاد کشاورزی همواره در طراحی برنامه‌های الگوی کشت مورد تأکید قرار گیرد.

۳- تشکیلات سازمانی آب و کشاورزی برای تولید در حوزه آبخیز بازنگری و پیشنهاد مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تهیه شود؛ به نحوی که مدیریت حقابه‌های محصولی بر اساس سیاست‌های ملی و دستورالعمل‌های منطقه‌ای در اختیار جوامع محلی قرار گیرد و ساختار دولتی در هر بخش، نقش هماهنگ‌کننده را داشته باشد.

۴- حاکمیت انحصاری وزارت نیرو بر منابع آب و درآمدزایی از محل تخصیص‌ها لغو شود و منافع شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای از محل تخصیص منابع تولید حذف شود. نظام فعلی تخصیص آب در استان‌ها نیازمند تحول ساختاری است؛ به نحوی که ساختار جدید بتواند آب را به صورت حجمی و حقابه محصولی به بخش کشاورزی تحویل دهد.

۵- اصلاحیه قانون توزیع عادلانه آب تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. برای تصویب قوانین بازدارنده در جرایم مربوط به برداشت غیرمجاز آب، لایحه مناسب توسط دولت تهیه شود.

۶- نظام تشویقی برای تولید کیفی مبتنی بر عملکرد محصولات و استانداردهای مربوطه تدوین و به بخش خصوصی سپرده شود.

۷- برای اجرایی شدن بهره‌وری برنامه آمایشی الگوی کشت، لازم است کشاورزی به عنوان شغل تخصصی نیازمند گواهی و دارای پروانه کار حرفه‌ای تعریف و ساماندهی شود و برخی از امکانات دولت برای ایجاد شرکت‌های خدمات کشاورزی توسط بخش خصوصی در دستور مشارکت با مردم قرار گیرد.

۸- نظام علمی و اجرایی کشور در توجیه کنشگران ارشد برنامه‌ریزی در مورد برنامه‌های مرتبط با تولیدات کشاورزی و حذف شبه‌برنامه‌ها تلاش نماید. ضروری است برای تفاهم بر مبانی نظری تولید و کسب‌وکار در بخش کشاورزی و برچیدن برنامه‌های سهمیه‌بندی و مسابقات بی‌اساس استانی سطح زیر کشت و تولید در بدنه دولت، مراجع قانونی اقدام مؤثری انجام دهند. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بایستی علاوه بر تمرکز بر حوزه‌های تکنیکی مورد نیاز برنامه‌ریزی الگوی کشت، نسبت به مطالعه و طراحی سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم برای استفاده از مزیت‌های آمایشی، تمرکز بیشتری نموده و در انتشار نتایج آن تلاش نمایند.

۹- بهره‌وری نسخه همزاد و همیشگی برنامه الگوی کشت است. بنابراین در کسب‌وکارهای کشاورزی برای استفاده مردم از نوآوری و تکنولوژی‌های بوم‌سازگار و موفقیت الگوی کشت ملی، بایستی زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی توسط دولت در قالب تسهیلگری فراهم شود. به همین منظور و برای رعایت میزان برداشت و تخصیص از منابع آب تجدیدپذیر، پیشنهاد می‌شود حسابداری آب مبتنی بر تناسب اراضی هر منطقه استوار گردد.

۱۰- نظام حکمرانی برای هر نوع برنامه الگوی کشت بایستی الزامات حقوقی، فنی و سرمایه‌گذاری آن را در برنامه‌های دولت قرار داده و بر فراهم آوردن الزامات برنامه‌های توسعه کشور تمرکز نماید تا برنامه‌های مذکور امکان تحقق داشته باشند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم ایران همواره آمادگی همکاری علمی و نظری در تبیین برنامه‌های کلان مانند اصلاح الگوی کشت و کمک به حکمرانی مطلوب مدیریت مصرف منابع در بخش کشاورزی را دارد و از هرگونه پیشنهاد همکاری در راستای رسالت ملی خود استقبال می‌کند.

حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه، شامل اعضای فرهنگستان علوم، مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و شماری از مسئولان، صاحب‌نظران، پیشکسوتان و معاونان فعلی و اسبق آن وزارتخانه، رؤسا و محققان مؤسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و جمعی از استادان دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های کشور، صاحب‌نظران بخش خصوصی و پژوهشگران و مهندسان برجسته بودند.

در ابتدای جلسه،حسن احمدی، رئیس گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم، ضمن خوش‌آمدگویی به شرکت‌کنندگان و تأکید بر اهمیت موضوع نشست، جلسه را افتتاح کرد. سپس عبدالمجید مهدوی‌دامغانی، رئیس شاخه زراعت و اصلاح نباتات فرهنگستان علوم و دبیر علمی نشست، پس از تبیین اهمیت موضوع سخنرانی، جواد وفابخش، مهندس منتخب فرهنگستان علوم و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر را به‌عنوان سخنران معرفی کرد.

جواد وفابخش در ادامه سخنرانی خود را با عنوان «برنامه‌ریزی الگوی کشت ملی بر اساس اصول آمایش سرزمین با رویکرد مدیریت بوم‌سازگار منابع تولید در کشاورزی» ارائه کرد. پس از ارائه سخنرانی، در بخش دوم جلسه، هم‌اندیشی و میزگردی با شرکت و اظهار نظر استادان، صاحب‌نظران و متخصصان حاضر در جلسه برگزار شد.