علی القاصی‌مهر: برخورد قاطع با احتکار و اخلال در بازار بدون اغماض انجام می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران از ابلاغ بخشنامه نظارتی به مراجع قضایی استان تهران برای حضور میدانی در بازار و پیگیری ترک فعل دستگاه‌های مسئول را یکی از اقدامات دستگاه قضایی در خصوص نظارت بر بازار و حمایت‌های قضایی عنوان کرد.

کد خبر: ۱۴۱۲۵۲۹

يکشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ / June 07, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و ضرورت صیانت از حقوق عمومی، بر لزوم نظارت مستمر و میدانی بر بازار و برخورد قاطع با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالا و خدمات تأکید کرد.

تأکید ریاست قوه قضاییه بر ورود جدی به موضوع تنظیم بازار

القاصی، با بیان اینکه بی‌ثباتی در بازار و افزایش قیمت کالا‌ها خصوصا در دوران جنگ تحمیلی سوم موجب نگرانی و نارضایتی مردم شد، گفت: موضوع تنظیم بازار و مقابله با سوءاستفاده برخی افراد در شرایط خاص کشور، از جمله محور‌هایی مورد تاکید ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف عمومی و تخصصی است.

وی افزود: بر اساس این تأکیدات، دادگستری استان تهران در جنگ تحمیلی رمضان و جلسات و نشست با حوزه‌های مختلف قضایی، طی بخشنامه‌ای به روسا و دادستان‌ها ماموریت داده شد تا در مواردی که موضوع مستقیماً در صلاحیت دستگاه قضایی قرار دارد، با تشکیل پرونده و رسیدگی دقیق، با سودجویان، برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض داشته باشند.

القاصی گفت: همچنین در بخش‌هایی که سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی متولی هستند نیز از باب نظارت و مطالبه‌گری، تاکید شد تا این دسته از موضوعات نیز به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

ابلاغ بخشنامه به مراجع قضایی برای حضور میدانی در بازار

رئیس کل دادگستری استان تهران از ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی استان خبر داد و گفت: در این بخشنامه به دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها تأکید شده تا با حضور میدانی در بازار و همکاری با دستگاه‌های متولی نظیر ضابطان قضایی و نهاد‌های نظارتی، نسبت به شناسایی و برخورد با مصادیق احتکار، عدم عرضه کالا، گران‌فروشی و سایر تخلفات اقدام کنند.

وی تصریح کرد: دادستان‌های سطح استان نیز مکلف شده‌اند در صورت وصول گزارش از منابع رسمی، ضابطان یا گزارش‌های مستند مردمی، با حداقل تشریفات و در چارچوب قانون ورود کرده و دستورات لازم را صادر کنند.

القاصی خاطرنشان کرد: این ورود‌ها در راستای صیانت از حقوق عامه و در چارچوب وظایف قانونی دادستان‌ها انجام می‌شود.

برخورد با احتکار و عدم عرضه کالا در بازار

رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به نمونه‌ای از اقدامات انجام‌شده گفت: در یکی از موارد اخیر، با دستور مقام قضایی و با همکاری دستگاه‌های مسئول، محل نگهداری کالای احتکارشده پلمب و اقلام مکشوفه توقیف شد و پرونده در حال رسیدگی است.

وی تأکید کرد: افرادی که کالا‌های مورد نیاز مردم را خارج از شبکه رسمی ثبت و توزیع نگهداری می‌کنند یا از عرضه به‌موقع آن خودداری می‌کنند، باید پاسخگوی اقدام خود باشند و در این زمینه هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نخواهد شد.

القاصی گفت: نگهداری کالا در حد متعارف و در چارچوب ضوابط قانونی موضوعی متفاوت از احتکار است، اما هرگونه انباشت غیرمتعارف با هدف ایجاد کمبود یا افزایش قیمت، تخلف محسوب شده و مطابق قانون با آن برخورد می‌شود.

رسیدگی به اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی توسط شعب ویژه

وی با اشاره به تفاوت میان تخلفات صنفی جزئی و اخلال عمده در بازار، تشریح کرد: در مواردی که عدم عرضه گسترده کالا یا احتکار عمده منجر به اختلال در معیشت مردم و بی‌ثباتی بازار می‌شود، موضوع می‌تواند در قالب اخلال در نظام اقتصادی توسط دادگاه ویژه، مورد رسیدگی قرار گیرد و برخورد‌های قانونی متناسب با آن اعمال شود.

القاصی گفت: رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها با دقت، سرعت و در چارچوب قوانین مربوط انجام می‌شود و دستگاه قضایی در این زمینه با هیچ فرد یا مجموعه‌ای مماشات نمی‌کند.

مطالبه‌گری نسبت به دستگاه‌های متولی و پیگیری ترک فعل

رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه با اشاره به نقش سایر دستگاه‌ها در تنظیم بازار گفت: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مسئول در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار مکلف به انجام دقیق وظایف قانونی خود هستند و در صورت قصور یا ترک فعل، موضوع از سوی دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی افزود: قوه قضاییه علاوه بر ورود مستقیم در موارد لازم، از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عمومی، عملکرد دستگاه‌های متولی را نیز رصد کرده و در صورت احراز ترک فعل یا قصور، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل خواهد آورد.

نظارت‌ها در وضعیت فوق العاده کشور به صورت ویژه خواهد بود

القاصی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از معیشت مردم و مقابله با سوءاستفاده‌های اقتصادی از اولویت‌ها دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت بر بازار در چارچوب تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه و سیاست‌های ابلاغی و با هدف صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از جرم و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی به ویژه در شرایط ویژه کشور به صورت جدی دنبال می‌شود.