دادستان نهاوند: برخورد با محتکران عمده در اولویت دستگاه‌های نظارتی باشد

دادستان نهاوند با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با محتکران و اخلالگران بازار گفت: دستگاه‌های نظارتی باید تمرکز خود را بر شناسایی انبارهای احتکار و تخلفات عمده قرار دهند و در کنار آن، با کشتار غیرمجاز دام و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت عمومی نیز به‌طور جدی مقابله کنند.

کد خبر: ۱۴۱۲۵۸۳

يکشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ / June 07, 2026

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو عرفان رضایی، دادستان نهاوند شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نهاوند با اشاره به اهمیت نظارت مؤثر بر بازار اظهار کرد: مردم باید نتیجه بازرسی‌ها و تصمیمات مسئولان را در بازار و بر سر سفره خود احساس کنند و صرف برگزاری جلسات بدون دستاورد عملی قابل قبول نیست.

وی با تأکید بر لزوم برخورد جدی با متخلفان اقتصادی افزود: در بسیاری از موارد مجازات‌های تعزیراتی بازدارندگی لازم را ندارند و باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با اخلال در بازار و احتکار کالا استفاده شود.

دادستان نهاوند با اشاره به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی باید از ظرفیت‌های این قانون برای برخورد با محتکران و برهم‌زنندگان نظم بازار بهره بگیرند.

رضایی با تأکید بر ضرورت تمرکز بازرسی‌ها بر مراکز اصلی اخلال در بازار گفت: شناسایی و برخورد با انبارهای احتکار کالاهای اساسی و محتکران عمده باید در اولویت قرار گیرد و تمرکز صرف بر واحدهای خرده‌فروشی نمی‌تواند مشکلات بازار را حل کند.

وی ادامه داد: در صورت برخورد قاطع و قانونی با چند مورد تخلف عمده، آثار آن به سرعت در بازار نمایان خواهد شد و زمینه بروز تخلفات مشابه نیز کاهش می‌یابد.

دادستان نهاوند همچنین بر لزوم نظارت بر عملکرد بازرسان و ناظران تأکید کرد و افزود: همان‌گونه که بازار نیازمند نظارت است، فرآیندهای نظارتی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا اقدامات انجام‌شده به نتایج واقعی منجر شود.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت کشتار غیرمجاز دام در برخی روستاهای شهرستان اظهار کرد: با وجود برگزاری جلسات متعدد و ارائه تذکرات، همچنان کشتار دام خارج از کشتارگاه‌های مجاز و بدون نظارت‌های لازم در برخی مناطق انجام می‌شود.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه دامپزشکی در این حوزه گفت: ادامه این روند نشان‌دهنده ضعف در اجرای وظایف قانونی است و دستگاه‌های متولی باید نسبت به وضعیت موجود پاسخگو باشند.

{$sepehr_key_15417}
دادستان نهاوند با تأکید بر اینکه سلامت مردم نباید قربانی کم‌کاری دستگاه‌های مسئول شود، افزود: تشخیص بسیاری از بیماری‌های دامی تنها توسط کارشناسان دامپزشکی امکان‌پذیر است و افراد عادی یا حتی قصابان باتجربه نیز قادر به تشخیص همه بیماری‌ها نیستند.

وی خاطرنشان کرد: دامی که در کشتارگاه به دلیل بیماری یا مشکلات بهداشتی غیرقابل مصرف تشخیص داده می‌شود، ممکن است در صورت کشتار خارج از چرخه نظارتی وارد بازار شود و سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

رضایی با انتقاد از ذبح دام در برخی روستاها خارج از نظارت‌های قانونی تصریح کرد: در برخی موارد نه نظارت بهداشتی به‌طور کامل رعایت می‌شود و نه ضوابط شرعی مورد توجه قرار می‌گیرد که این مسئله نیازمند برخورد جدی است.

وی در ادامه با هشدار نسبت به ترک فعل برخی مدیران و مسئولان گفت: مسئولانی که از وقوع تخلفات آگاه هستند اما اقدام مؤثری برای جلوگیری از آن انجام نمی‌دهند، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

دادستان نهاوند تأکید کرد: دستگاه قضایی صرفاً به دنبال تشکیل پرونده نیست و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با اصلاح رویه‌ها و تشدید نظارت‌ها، زمینه بروز تخلفات را از بین ببرند.

وی همچنین ایجاد رقابت و راه‌اندازی کشتارگاه دوم در شهرستان را از راهکارهای بهبود وضعیت موجود دانست و خواستار پیگیری این موضوع شد.

رضایی در پایان با اشاره به مشکلات مردم در حوزه مسکن و اجاره‌بها گفت: افزایش هزینه‌های اجاره مسکن به یکی از دغدغه‌های جدی خانوارها تبدیل شده و لازم است برای ساماندهی این حوزه تدابیر قانونی و اجرایی مناسبی اتخاذ شود.