الزام قانونی برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کردستان

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با تشریح الزامات قانونی ثبت معاملات اموال غیرمنقول، از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا برای مالکان املاک قولنامه‌ای خبر داد و تأکید کرد که پس از مهلت قانونی، اسناد ثبت‌نشده در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی فاقد اعتبار و قابلیت استناد خواهند بود.

کد خبر: ۱۴۱۳۲۱۹

دوشنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ / June 08, 2026

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو بهادر اسدی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان در تشریح الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تسهیل و تسریع فرآیندهای حقوقی و اداری طراحی شده و امکان ثبت رسمی ادعاهای مالکیت را برای افراد فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهداف این قانون افزود: صیانت از اعتبار اسناد رسمی، تسهیل فرآیند ثبت معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی از مهم‌ترین اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان بیان کرد: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مالکان املاک قولنامه‌ای که فاقد مستندات رسمی مالکیت هستند می‌توانند ادعای خود را به صورت رسمی ثبت کرده و برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

{$sepehr_key_15519}

اسدی با بیان اینکه این سامانه گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال حوزه ثبت اسناد و املاک کشور است، گفت: استفاده از این بستر ضمن کاهش زمان و هزینه‌های جانبی، موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی خواهد شد.

وی هدف از راه‌اندازی این سامانه را کاهش اختلافات حقوقی، افزایش شفافیت در معاملات ملکی و جلوگیری از تخلفات عنوان کرد و افزود: مالکان املاک فاقد سند رسمی می‌توانند مستندات و ادعاهای خود را ارائه دهند تا پس از بررسی‌های لازم، زمینه صدور سند رسمی برای آنان فراهم شود.

اسدی با اشاره به آثار قانونی راه‌اندازی این سامانه تصریح کرد: یک سال پس از آغاز به کار رسمی سامانه، تمامی اعمال حقوقی منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع بیش از دو سال، تنها در صورتی نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی، داوری و دستگاه‌های اجرایی معتبر و قابل استناد خواهد بود که در سامانه ثبت شده باشد.

وی ادامه داد: پس از پایان مهلت قانونی، دعاوی مرتبط با اسناد ثبت‌نشده از جمله خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه در مراجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و تنها دعوای قابل طرح، استرداد ثمن معامله است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تاکید کرد: مدعیان مالکیت پس از راه‌اندازی رسمی سامانه دو تکلیف اصلی بر عهده دارند؛ نخست ثبت و بارگذاری ادعاها و مستندات در سامانه ظرف مدت دو سال و دوم، پیگیری قانونی ادعای ثبت‌شده از طریق مراجع ذی‌صلاح.

اسدی در پایان گفت: شهروندان برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا از طریق مشاوران املاک و سامانه کاتب، پیش‌نویس قرارداد را تنظیم و برای ثبت نهایی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.