شورای پول و اعتبار از تصمیم خود بر می‌گردد؟

بازگشت از تصمیمی که برای اقتصاد هزینه داشته است

پس از آنکه هر ساله شاهد کاهش نرخ سود سپرده در سیستم بانکداری کشور آن هم بصورت دستوری بودیم، افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم در ماه های گذشته باعث شده است تا شورای پول و اعتبار تصمیم به تغییر این موضع خود بگیرد.

کد خبر: ۱۴۱۳۳۰

دوشنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۰ / August 15, 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ از سال های گذشته تا كنون میزان نقدینگی سرگردان در اقتصاد یکی از مباحث مطرح در جامعه بوده است که بسیاری از کارشناسان این موضوع را عامل اصلی تورم در کشور دانسته و عقیده داشته اند که با مهار نقدینگی می توان یکی از مسائلی که باعث فشار زیادی به اقشار آسیب پذیر جامعه مي شود را حل کرد.

یکی از مسائلی که می توان از طریق آن نقدینگی موجود در جامعه را که به سبب سیاست های نابجای پولی و مالی دولت و بانک مرکزی ایجاد شده است را از بین برد، بازی با سود سپرده در بانک هاست.

اما  از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم این موضوع بصورت دستوری تعیین شد که انتقادات زیادی را به همراه داشت، اما شاهد بودیم این انتقادات راه به جایی نبرده و دولت با تايید شورای عالی پول و اعتبار هر سال میزان سود سپرده را کاهش می داد.

در انتهاي سال گذشته نیز در حالي بسته سياستي- نظارتي شوراي پول و اعتبار براي سياست هاي كلي پولي سال 90 ابلاغ شد كه از مدت ها قبل مسئولان امر كاهش نرخ سپرده هاي بانكي را مطرح کرده بودند.

در همين زمينه بهمني، رئيس كل بانك مركزي اواخر سال 1389 خبر از كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در سال آینده داده بود،اما از سوی دیگر در همان موقع عده ای با توجه به اجرای هدفمند کردن یارانه ها و افزایش حجم نقدینگی ناشی از اجرای آن خواستار عدم کاهش سود سپرده ها شدند.

در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی و حجم سرمایه‌های سرگردان در کشور را افزایش می‌دهد و این سرمایه‌های سرگردان هر روز به سمتی برای سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف سوق پیدا کرده و بخش مورد هجوم سرمایه‌های سرگردان که جزئی از اقتصاد است را فلج می‌کند.

شاهد مثال مطالب فوق نوسانات موجود در بازارهای سکه و ارز طي ماه های گذشته است. در بازار سکه به دلیل بالا رفتن قیمت جهانی سکه و در بازار ارز به دلیل سیاست اشتباه بانک مرکزی عده ای موج سواری کرده و سرمایه های خود در این بازارها فعال كردند که شاهد بودیم این موضوع باعث بالا رفتن نرخ رسمی ارز و طلا در بانک های عامل فروش این محصولات شد.

اين در حالي است كه كاهش نرخ سپرده هاي بانكي در صورتي مي تواند مفيد فايده باشد كه وجوه سرگردان نقدينگي بعد از كاهش نرخ سود بانكي را به سمت توليد و در جهت ارتقاي توليد سوق دهد، نه اينكه هيچ برنامه خاصي را براي آن در نظر نگيريم كه در اين صورت اين وجوه سرگردان علاوه بر تورم، تاثيرات منفي خود را بر تولید هم خواهد گذاشت.

محمدعلی رضایی، عضو کمیسیون عمران مجلس در اين خصوص گفت: اگر مسئولان زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم در تولید کشور فراهم نکنند، بازار کاذب کالاهای مختلف بوجود می‌آید و بوجود آمدن این بازارها به اقتصاد کشور ضربه مهلکی را وارد می‌کند.

عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را نوعی اقدام دستوری خواند و اظهار داشت: نباید بصورت بخشنامه‌ای و دستوری با اقتصاد برخورد کرد، بلكه باید اجازه داد اقتصاد مسیر خود را پیدا کند.

برخی از کارشناسن اعتقاد دارند كه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بهترین گزینه برای کاهش حجم سرمایه‌های سرگردان در کشور است و عدم هم‌خوانی نرخ سود بانکی با حجم سرمایه‌های سرگردان در کشور مشکل‌های جدی را برای اقتصاد پدید می‌آورد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در اين خصوص گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در جامعه باعث کاهش حجم سپرده‌های بانکی می‌شود و این مسئله حجم سرمایه‌های سرگردان در جامعه را افزایش می‌دهد.

عبدالرضا ترابی، نماینده مردم گرمسار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نيز در اين زمينه افزود: در ایران مردم به علت نداشتن اطلاعات دقیق از چگونگی فعالیت در امر تولید، پول خود را در بازارهای کاذبی مانند؛ سکه، ارز و حتی شرکت‌های هرمی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

اما در هفته گذشته و با توجه به بالا رفتن تورم از ناحیه اجرای هدفمند کردن یارانه ها برخی اعضای شورای پول و اعتبار اعلام کرده بودند که ممکن است سود بانکی در نیمه دوم سال افزایش یابد.

باید دید آیا این افزایش نرخ سود سپرده به موقع اجرا می شود و می تواند نقدینگی را در کشور سامان داده و تورم را کنترل کند؟