گزارش|

از اسنپ بک تا صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام؛ وارونه سازی مسئولیت با چاشنی سیاسی کاری!

در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ضدایرانی جدید تصویب کرد. این بار، اما نه برای اینکه ایران برنامه هسته‌ای مخفی دارد، نه برای نقض معاهده ان‌پی‌تی، بلکه برای اینکه سایت‌های هسته‌ای‌ای که آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲روزه سال ۲۰۲۵ بمباران کردند، هنوز در دسترس بازرسان نیستند!

کد خبر: ۱۴۱۳۸۷۲

جمعه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ / June 12, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ضدایرانی جدید تصویب کرد. این بار اما نه برای اینکه ایران برنامه هسته‌ای مخفی دارد، نه برای نقض معاهده ان‌پی‌تی، بلکه برای اینکه سایت‌های هسته‌ای‌ای که آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲روزه سال ۲۰۲۵ بمباران کردند، هنوز در دسترس بازرسان نیستند. این پارادوکس وارونه که قربانی بمباران باید پاسخ‌گوی عواقب بمباران باشد، نمونه تازه‌ای از سوءاستفاده از ساختارهای بین‌المللی است که ایران، روسیه و چین از مدت‌ها پیش درباره آن هشدار داده بودند.
هم‌زمان در جلسه ۹ ژوئن ۲۰۲۶ شورای امنیت سازمان ملل، غرب دوباره همان صحنه تکرارشونده را برپا کرد: ادعاهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران، فشار برای بازگشت تحریم‌ها، و تلاش برای ثبت قطعنامه‌ای که مبنای حقوقی‌اش حتی نزد برخی کارشناسان غربی هم زیر سؤال است. روسیه و چین یک‌بار دیگر اعتبار قانونی اسنپ‌بک سه کشور اروپایی را رد کردند.
برای فهمیدن اینکه چرا این جلسات یک نمایش سیاسی هستند و نه اجرای قانون، باید هفت سال به عقب برگشت.
در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران پشت تریبون شورای امنیت سازمان ملل درباره بزرگ‌ترین پارادوکس حقوقی قرن بیست‌ویکم گفت: «سه کشوری که خودشان تعهدات برجام را نقض کردند، حالا از همان سند برای مجازات ما استفاده می‌کنند». کمتر از یک ماه بعد، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، قطعنامه ۲۲۳۱ طبق بند خاتمه‌بخش خودش منقضی شد، اما جلسات «نظارت» شورای امنیت بر اساس آن ادامه یافت و ایران، چین و روسیه همه این جلسات را فاقد مبنای قانونی اعلام کردند.
در جلسه ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، نماینده ایران از همان ابتدا اعتراض ثبت کرد: «قطعنامه ۲۲۳۱ حاوی بند خاتمه‌دهنده صریح، عمدی و خودبه‌خودی است؛ بنابراین در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شد». این جمله خلاصه یکی از پیچیده‌ترین مناقشات حقوقی تاریخ اخیر شورای امنیت است. برای درک اینکه چرا این اعتراضات صرفاً موضع‌گیری‌های دیپلماتیک نبوده، بلکه ریشه در استدلال‌های حقوقی دقیق دارد، باید به هفت سال پیش برگشت.

خیانتی که از واشنگتن آغاز شد

در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب کرد. این قطعنامه دو کارکرد اصلی داشت. نخست، برجام که یک هفته پیشتر در وین میان ایران و گروه موسوم به ۵+۱ امضا شده بود را تأیید کرد. دوم، تمام شش قطعنامه تحریمی پیشین شورا علیه ایران (از جمله قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب ۲۰۰۶) را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل، ایران موظف می‌شد غنی‌سازی را محدود کرده، ذخایر اورانیوم را کاهش و رقیق کند و نظارت فشرده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد.
برجام از ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شد. طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران طی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ کاملاً به تعهداتش پایبند بود. اما قطعنامه ۲۲۳۱ یک ساعت انقضا داشت؛ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵. مطابق همین قطعنامه، «پرونده هسته‌ای ایران» باید در این تاریخ از دستور کار شورا خارج می‌شد و عنوان «عدم اشاعه» از فهرست موضوعات مطرح در شورا حذف می‌گردید. مکانیزم اسنپ‌بک (بازگشت تحریم‌ها) هم دقیقاً در همین تاریخ منقضی می‌شد.
اما در ۸ مه ۲۰۱۸، دونالد ترامپ از برجام خارج شد. آژانس خزانه‌داری آمریکا در نوامبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که «سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌هایی که تا به حال علیه ایران اعمال شده» بازگردانده می‌شوند. این محدودیت‌ها شامل تحریم‌های ثانویه می‌شد که هر شرکت یا دولتی طرف تجارت با ایران را تهدید می‌کرد.

وعده سرخرمنی به نام اینستکس

اروپا می‌دانست که با خروج آمریکا و وضع تحریم‌های ثانویه، ایران دیگر نفعی از برجام نمی‌برد. به همین دلیل در ژانویه ۲۰۱۹، سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا موسوم به تروئیکای اروپایی مکانیزم اینستکس را معرفی کردند؛ کانالی مالی برای تسهیل تجارت با ایران بدون عبور از سیستم مالی دلاری.
اما در تحلیل ۲۰۲۰ پارلمان اروپا تصریح شد: «اینستکس در ابتدا به کالاهای بشردوستانه مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی محدود ماند؛ کالاهایی که اصلاً مشمول تحریم‌های آمریکا نبودند». یعنی خبری از معاملات نفتی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و دسترسی به بازارهای مالی نبود و تنها همان چیزهایی را شامل می‌شد که بدون تحریم هم ممکن بودند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در تحلیلی نوشت: «تأثیر اینستکس محدود پیش‌بینی می‌شود چرا که بسیاری از کسب‌وکارها از آمریکا بیم دارند». شورای روابط خارجی اروپا در ژوئن ۲۰۱۹ تأیید کرد: «تمام اقداماتی که اروپا تا اینجا انجام داده، قطعاً منافع اروپایی را حفظ نکرده است».
مؤسسه اطلس در روابط بین‌الملل نیز در تحلیلی جداگانه در ژوئن ۲۰۲۶ نوشت: «اتحادیه اروپا اعتبار عدم اشاعه‌اش را قربانی منافع ژئوپلیتیک فوری خود کرد».
وزیر خارجه ایران در نامه جولای ۲۰۲۵ به تروئیکا، این ترتیب زمانی را مستند کرد: «سه کشور اروپایی نه‌تنها در ارائه تسهیلات تجاری واقعی ناموفق بودند، بلکه بخشی از سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شدند». عراقچی تصریح کرد که تروئیکای اروپایی «جایگاه شریک» خود در برجام را از دست داده‌اند و به همین دلیل، هیچ حق رویه‌ای برای فعال‌سازی اسنپ‌بک ندارند.
نکته کلیدی‌ای که ایران، چین و روسیه بارها به آن استناد کرده‌اند، این بوده که وقتی ترامپ در ۲۰۱۸ از برجام بیرون آمد، تعهدات آمریکا زیر پا گذاشته شد، نه تعهدات ایران. این کشور تنها پس از یک سال انتظار برای اینکه اروپا تعهداتش را جبران کند، تدریجاً برخی بخش‌های برجام را کنار گذاشت.

اسنپ‌بک و دستان آلوده

در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام (بریتانیا، فرانسه، آلمان) موسوم به تروئیکای اروپایی به شورای امنیت اطلاع دادند که مکانیزم اسنپ‌بک را برای «عدم پایبندی قابل‌توجه» ایران فعال می‌کنند. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بار دیگر اعمال شدند. تروئیکای اروپایی همچنین کمیته ۱۷۳۷ که قطعنامه ۲۲۳۱ آن را منحل کرده بود، بازگرداند.
قوی‌ترین استدلال حقوقی علیه اسنپ‌بک اروپایی‌ها نه از تهران، بلکه از متون کلاسیک حقوق بین‌الملل می‌آید.
در فوریه ۲۰۲۶، نشریه حقوقی اوپینو جوریس این استدلال را با دقت صورت‌بندی کرد: «از آنجا که ایران پس از خروج آمریکا و شکست تروئیکا در ایفای تعهداتشان دیگر نمی‌توانست از برجام بهره‌مند شود، اصل حقوقی «دستان پاک» حکم می‌کند که طرف ناقض نمی‌تواند به همان توافق استناد کرده و طرف مقابل را محکوم کند».
این اصل، همان‌طور که میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌الملل وین در مصاحبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ با شبکه پرس تی‌وی گوشزد کرد، مستقیماً ریشه در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری سال ۱۹۷۱ دارد: «طرفی که توافقی را نقض کند، حق استناد به همان توافق برای سرزنش طرف مقابل را از دست می‌دهد». اولیانوف افزود که سه کشور اروپایی نه حق قانونی، نه رویه‌ای و نه حتی اخلاقی برای این اقدام را ندارند.
این استدلال همچنین با تأیید نهاد حقوقی دیگری نیز روبه‌رو شد. مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین‌الملل در آوریل ۲۰۲۵ استدلال کرد: «فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک توسط کشورهایی که خودشان در رعایت تعهدات برجام ناموفق بوده‌اند، به منزله سوءاستفاده از حقوق بین‌الملل است».
ایران، چین و روسیه نیز در نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل استدلال کردند که تروئیکای اروپایی با آمریکا پس از خروج آن از برجام هماهنگ شده، تحریم‌های ملی خود بر ایران را حفظ کردند و پیش از اسنپ‌بک، مکانیزم حل‌وفصل اختلاف مندرج در برجام را طی نکردند؛ بنابراین فعال‌سازی اسنپ‌بک را «باطل و بی‌اثر» دانستند.
همچنین فهرست نقض‌های مستند اروپایی‌ها در نامه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل مستند شده است: «ناتوانی در صیانت از آثار رفع تحریم‌ها مطابق پاراگراف‌های ۳، ۴ و ۵ پیوست دوم برجام، هماهنگی با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و عدم ایجاد مکانیزم عملی برای حفاظت از اپراتورهای اروپایی در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا». طبق گزارش کنگره آمریکا، اروپایی‌ها همچنین از «طی‌کردن مکانیزم حل‌وفصل اختلاف» که پیش‌شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک است، سر باز زدند.
مجله اوپینو جوریس در تحلیل ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ خود نوشت: «تحریم‌ها بازاعمال نشده‌اند؛ بلکه قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و این به معنای پایان دائمی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است».

کمیته ۱۷۳۷، شبه‌نهادی در خلأ قانونی

در پی فعال‌سازی اسنپ‌بک، اروپایی‌ها کمیته ۱۷۳۷ را بازگرداندند؛ نهادی که قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ آن را منحل کرده بود. اما این بازگشت با مانع عملی ساختاری روبه‌روست. چین و روسیه می‌توانند با ممانعت از انتصاب رئیس کمیته یا هیئت کارشناسان، هر مکانیزم اجرایی را فلج کنند. بدون این ساختارها، تحریم‌ها حتی اگرچه از دیدگاه حقوقی معتبر تلقی شوند، همچنان اجراناپذیرند.
در جلسه شورای امنیت ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، طبق گزارش سازمان ملل، نماینده روسیه پیش از شروع کار بر نکته رویه‌ای تأکید کرد: «مکانیزم اسنپ‌بک به دلایل متعددی فعال نشده است» و «هیچ تحریف عمدی یا موضع غیرقانونی دبیرخانه سازمان ملل» ربطی به این واقعیت ندارد. نماینده چین هم تأکید کرد که «شورا هرگز اجماعی درباره فعال‌سازی اسنپ‌بک نداشته است».
در جلسه ۱۲ مارس ۲۰۲۶ شورای امنیت، همین مناقشه تکرار شد. روسیه و چین یک‌بار دیگر اعتبار قانونی اسنپ‌بک را به چالش کشیدند.

قطعنامه شورای حکام: وارونه‌کردن مسئولیت

جدیدترین نمونه این سیاست، قطعنامه‌ای است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف (روسیه، چین و نیجر) و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کرد. متن قطعنامه که توسط آمریکا تنظیم و با حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شد، از ایران می‌خواهد اطلاعاتی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ارائه داده و اجازه ورود بازرسان به سایت‌های هسته‌ای بمباران‌شده را بدهد.
جوهر این قطعنامه را معاون وزیر خارجه ایران، کاظم غریب‌آبادی، یک روز پیش از رأی‌گیری به درستی توصیف کرد: «این اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی «تلاشی خطرناک» برای سفیدشویی پاسخگویی متجاوزان و جنایت‌کاران است». غریب‌آبادی در پست توییتری خود تصریح کرد: «این یک وارونه‌سازی مسئولیت است. آن‌ها سایت‌های تحت پادمان را می‌کوبند، فرایند راستی‌آزمایی را مختل می‌کنند، امنیت هسته‌ای را به خطر می‌اندازند، و سپس از شورای حکام برای فشار بر ایران سوءاستفاده می‌کنند».
منطق ایران ساده و مستند است: طبق گزارش ژوئن ۲۰۲۶ خود آژانس، حملات آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ به هفت تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران، از جمله فردو، نطنز و اصفهان آسیب رساند و مدیرکل آژانس مجبور شد برای دلایل امنیتی تمام بازرسان را از ایران خارج کند. حالا همان کشوری که بازرسی را با بمب متوقف کرد، از ایران می‌خواهد بازرسی را از سر بگیرد.
روسیه و چین یک‌بار دیگر در کنار ایران ایستادند. اولیانوف پیش از رأی‌گیری در پستی در اکس نوشت که قطعنامه «تلاشی برای انداختن مسئولیت جنگ بر عهده ایران است در حالی که ایران قربانی اقدامات غیرقانونی آمریکا-اسرائیل بوده». ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تأکید کرد که «تجاوز آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، اصول معاهده ان‌پی‌تی را که ایران همیشه به آن پایبند بوده نقض کرد» و خواستار آن شد که غرب «تهدیدهای نظامی و تحریمی را کنار بگذارد و به دیپلماسی بازگردد». نماینده چین نیز با صراحت گفت که اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس حمله کردند و این واقعیت باید مبنای هر ارزیابی باشد.

فشار سیاسی در لباس قانون

زمان‌بندی اقدامات اروپایی‌ها پرسش‌برانگیز است. در اوت ۲۰۲۵ و هم‌زمان با تشدید فشارهای نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تروئیکا اسنپ‌بک را فعال کردند. ایران در نامه ۲۱ جولای خود به اروپا گفت: «تروئیکا در چند هفته اخیر نه‌تنها از تعهداتشان عقب‌نشینی کردند، بلکه حمایت سیاسی و مادی از تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به کشور ما را هم ابراز داشتند. چنین کارنامه‌ای هر چیزی می‌تواند باشد، جز حسن‌نیت».
عراقچی در همان نامه نوشت: «وظیفه اصلی شورای امنیت عمل به نمایندگی از جامعه بین‌الملل برای حفظ صلح و امنیت است. آنچه تروئیکا پیش گرفته، باعث خیانت به این مأموریت شده و شورا را به ابزار اجبار تبدیل می‌کند، نه نگهبانی ثبات جهانی».
این ارزیابی با نتیجه‌گیری مؤسسه اطلس نیز همخوانی دارد: «اروپا اعتبار عدم اشاعه‌اش را فدای منافع ژئوپلیتیک فوری‌تر کرد».

قانون در خدمت ژئوپلیتیک

روایت کامل این پرونده توالی روشنی دارد. آمریکا در ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم‌های ثانویه اعمال کرد؛ اروپا تحت فشار این تحریم‌ها نه‌تنها هیچ ابزار مؤثری برای صیانت از حقوق ایران تدارک ندید، بلکه با سیاست فشار حداکثری آمریکا همسو شد؛ ایران یک سال پس از خروج آمریکا صبر کرد و سپس تدریجاً تعهدات برجامی‌اش را کنار گذاشت؛ نهایتاً همان سه کشوری که تعهداتشان را نادیده گرفتند، از مکانیزم توافقی که هیچ‌گاه به درستی اجرا نکردند، برای تنبیه ایران استفاده کردند و حالا، در تازه‌ترین فصل این ماجرا، قطعنامه‌ای از شورای حکام، از کشوری که سایت‌های هسته‌ای ایران را بمباران کرده، می‌خواهد دسترسی به همان سایت‌های بمباران‌شده را ثابت کند.
اوپینو جوریس می‌نویسد: «انقضای دائمی قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ پایه محکمی دارد و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برای همیشه پایان یافته‌اند». آنچه پس از این در شورای امنیت و شورای حکام می‌گذرد، نه حقوق بین‌الملل، بلکه سیاست بین‌الملل است، با این تفاوت که دو عضو دائم شورا، یعنی چین و روسیه، تمایلی به مشارکت در این نمایش ندارند.