بحران تالاب‌های ایران نتیجه مدیریت ناپایدار آب است / کاهش ۲ متری سطح آب خزر در کمتر از یک دهه

عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در البرز با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی تالاب‌های کشور، مدیریت نادرست منابع آب را عامل اصلی خشک‌شدن تالاب‌ها دانست و از کاهش دو متری سطح آب دریای خزر و تهدید تالاب‌های شمال کشور خبر داد.

کد خبر: ۱۴۱۳۹۰۷

چهارشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ / June 10, 2026

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسین مرادی عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در نشست تخصصی هفته محیط زیست که در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار شد، اظهار کرد: در بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای، منافع اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد، اما حقوق و منافع جوامع محلی و بومی که تحت تأثیر این طرح‌ها قرار دارند، کمتر مورد توجه واقع می‌شود.

وی افزود: نادیده گرفتن منافع جوامع محلی و تمرکز صرف بر منافع کلان اقتصادی، زمینه‌ساز بروز بحران‌های زیست‌محیطی شده که امروز آثار آن در تالاب‌ها و اکوسیستم‌های مختلف کشور مشهود است.

مرادی با اشاره به سابقه ایران در حفاظت از تالاب‌ها گفت: ایران از کشور‌های پیشگام در این حوزه بوده و کنوانسیون جهانی رامسر نیز به نام کشورمان ثبت شده است، اما اکنون بسیاری از تالاب‌های کشور با شرایط بحرانی روبه‌رو هستند.

{$sepehr_key_15639}

وی کاهش بارندگی را تنها عامل بحران تالاب‌ها ندانست و تصریح کرد: نحوه مدیریت منابع آب نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت فعلی تالاب‌ها داشته و پیامد‌های آن امروز به شکل ریزگردها، افت کیفیت هوا و تهدید سلامت شهروندان نمایان شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به پسروی آب دریای خزر افزود: تالاب‌های ساحلی شمال کشور با تهدید جدی ناشی از کاهش سطح آب خزر مواجه هستند. در کمتر از یک دهه گذشته سطح آب این دریا حدود دو متر کاهش یافته و در برخی مناطق آب تا ۱۵۰ متر عقب‌نشینی کرده است.

مرادی در عین حال از افزایش تعداد تالاب‌های ثبت‌شده کشور خبر داد و گفت: شمار تالاب‌های شناسایی و ثبت‌شده از ۲۲۹ تالاب به ۲۳۷ تالاب افزایش خواهد یافت و برنامه‌ریزی شده است تعداد تالاب‌های ایرانی ثبت‌شده در فهرست کنوانسیون رامسر نیز طی سه سال آینده از ۲۷ تالاب به بیش از ۵۰ تالاب برسد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه دریا محور اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد سواحل کشور هنوز توسعه نیافته‌اند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مهمی در تقویت امنیت ملی و توسعه پایدار کشور خواهد داشت.