نایب‌رئیس شورای اهواز: شرکت‌های نفتی و فولاد خوزستان ۸ سال است عوارض آلایندگی پرداخت نمی‌کنند

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با انتقاد از عدم پرداخت عوارض آلایندگی توسط شرکت‌های نفتی و فولاد خوزستان طی هشت سال گذشته، بر لزوم اجرای آرای قطعی قانونی برای وصول این مطالبات تأکید کرد و گفت: وصول این معوقات می‌تواند نقش مهمی در تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های شهری و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های اهواز داشته باشد.

کد خبر: ۱۴۱۴۰۳۲

چهارشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ / June 10, 2026

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی‌مدد هاشم‌پور، نایب‌رئیس شورای شهر اهواز، در نشستی با موضوع وصول آلایندگی شرکت‌های آلاینده استان، با اشاره به عدم پرداخت عوارض آلایندگی در هشت سال اخیر از سوی شرکت‌های نفتی و شرکت فولاد خوزستان بیان کرد: شرکت‌های آلاینده باید به قانون تمکین کرده و عوارض را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت بر اساس رای قطعی و با استناد به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبالغ باید به‌صورت مستقیم از حساب آن‌ها برداشت و به حساب ذی‌نفعان واریز شود.

وی در تشریح وضعیت وصول عوارض آلایندگی از شرکت‌های نفتی اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ و رای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت‌های نفتی موظف به پرداخت یک درصد از کل فروش خود هستند، نه یک درصد از کارمزد فروش. این رای به نفع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صادر شد و مبنای قانونی وصول عوارض را تثبیت کرد.

{$sepehr_key_15663}
هاشم‌پور بیان کرد: در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی و خدماتی آلاینده که استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نکنند، مشمول پرداخت عوارضی معادل نیم تا یک‌ونیم درصد فروش می‌شوند. با توجه به میزان بالای آلایندگی ناشی از فلرها و پالایشگاه‌های نفتی در اهواز، حداکثر نرخ یعنی یک‌ونیم درصد فروش برای این شرکت‌ها اعمال شده است.

وی با بیان اینکه رای قطعی برای شرکت‌های آلاینده نفتی توسط هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان امور مالیاتی صادر شده است، تصریح کرد: شرکت‌های آلاینده موظف‌اند هر دوره سه‌ماهه اظهارنامه خود را ارائه دهند و در صورت عدم ارائه در موعد قانونی، علاوه بر اصل بدهی، مشمول جریمه غیرقابل بخشش ۱۰ درصدی می‌شوند. همچنین طبق ماده ۳۷ همان قانون، به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت عوارض، ۲ درصد جریمه تعلق می‌گیرد.

تخصیص ۵۰ تا ۷۰ درصد عوارض آلایندگی به طرح‌های عمرانی

نایب‌رئیس شورای شهر اهواز ادامه داد: قانون‌گذار حداقل سهم ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی را برای هزینه‌های عمرانی و زیربنایی تعیین کرده است، اما شورای اسلامی شهر اهواز با مصوبه‌ای این سهم را به ۷۰ درصد افزایش داده و تنها ۳۰ درصد آن برای هزینه‌های جاری مجاز است.

وی بیان کرد: در مجموع، شهرداری‌ها موظف‌اند ۴۰ درصد از کل بودجه خود را صرف امور عمرانی کنند، اما برای عوارض آلایندگی، این ردیف حداقل به ۵۰ درصد ارتقا یافته است.

هاشم‌پور افزود: طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، مجموع اصل و جرایم عوارض آلایندگی وصول‌شده از شرکت‌های نفتی در استان خوزستان بالغ بر ۲۵ همت بود که سهم شهرداری اهواز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد این مبلغ را شامل شد؛ اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون، با وجود صدور رای قطعی، شرکت‌ها از پرداخت خودداری کرده‌اند.

توقف طرح‌های عمرانی و کسری بودجه شهرداری اهواز

وی درباره تأثیر عدم پرداخت این عوارض بر توقف طرح‌های عمرانی شهر گفت: وقتی صورت‌وضعیت پیمانکار تأیید می‌شود اما پولی پرداخت نمی‌شود، پروژه تعطیل شده و شهرداری نیز مشمول خسارت تأخیر به پیمانکار می‌گردد. این مسئله موجب عقب‌ماندگی مضاعف شهر و تحمیل مشکلات بیشتر بر مردم شده است.

هاشم‌پور با اشاره به وضعیت نامناسب درآمدی شهرداری اهواز بیان کرد: در حال حاضر، هزینه‌های جاری شهرداری به‌ویژه حقوق پرسنل بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ناشی از عوارض و خدمات دریافتی از اشخاص حقیقی تنها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: با این شرایط، حتی اگر مبلغی از عوارض آلایندگی وصول شود، ابتدا صرف پوشش کسری هزینه‌های جاری می‌شود و پولی برای کارهای زیرساختی و عمرانی باقی نمی‌ماند. به همین دلیل، وصول معوقات هشت‌ساله می‌تواند گره‌گشای بزرگی در خدمت‌رسانی به مردم باشد.

هاشم‌پور با اشاره به وضعیت مشابه شرکت فولاد خوزستان گفت: این شرکت با فروشی بالغ بر ۱۷۰ همت در این هشت سال، وضعیتی مشابه شرکت‌های نفتی دارد و عوارض آلایندگی آن پرداخت نشده است. این حق قانونی شهروندان خوزستانی باید از حساب شرکت‌ها برداشت و صرف آبادانی و توسعه شهری شود.

وصول بیش از ۵۴ همت مطالبات مالیاتی خوزستان از ابتدای ۱۴۰۱

علی دهقانی، رئیس‌کل دادگستری خوزستان، نیز در این نشست از وصول بیش از ۲۲ همت مطالبات و معوقات مالیاتی و عوارض استان طی یک سال اخیر خبر داد.

وی بیان کرد: در راستای اجرای تأکیدات رئیس قوه قضاییه و نظارت بر تحقق حقوق عامه، پیگیری وصول مطالبات قانونی دولت از مؤدیان بدهکار، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ صنعتی و نفتی، در دستور کار دادگستری استان قرار گرفت.

دهقانی تأکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون در مجموع بیش از ۵۴ همت از محل مطالبات معوق مالیاتی، عوارض و جرایم در خوزستان وصول شده است.