افزایش دوباره حقوق کارگران برای نیمه سال؛ در دست بررسی/ حق مسکن و بن خواربار چند برابر می شود؟

بر اساس صورتجلسات شورای عالی کار، قرار است با تشکیل کمیته فنی دستمزد، حق تاهل، حق مسکن و بن خواربار به عنوان محور‌های اصلی چانه‌زنی بین شرکای اجتماعی برای جبران بخشی از تورم بررسی شود.

کد خبر: ۱۴۱۴۳۱۱

چهارشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ / June 10, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پرونده ترمیم مزایای جانبی دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال در آستانه بازگشایی است؛ ولی‌الله صالحی در گفت و گویی با بیان اینکه افزایش مزد جزو وظایف شورای عالی کار است و این شورا همه ساله در اواخر سال حسب آنچه که در قانون کار آمده نسبت به تعیین حداقل مزد و مزایا تصمیم‌گیری و عدد و رقمی که کمیته مزد به آن می‌رسد را تایید می‌کند، اظهارکرد: اواخر سال گذشته در شورای عالی کار به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که در نیمه دوم سال جاری به تناسب رشد نرخ تورم و بر اساس ضرورت‌های موجود، دستمزد کارگران ترمیم یابد و به همین منظور شورای عالی کار نشستی داشته باشد و مزایای مزد را مورد بررسی قرار دهد.

حق تاهل، مسکن و خواربار، موضوعات مورد بررسی در جلسات ترمیم حقوق

این کارشناس حوزه کار، بند ۱۰ صورتجلسه مزد ۱۴۰۵ را یادآور شد و گفت: طبق این بند صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و طبعا مزایایی که می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، شامل حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است. حق تاهل در حال حاضر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است که در دو سال گذشته، پرداخت شده و به کارگران متاهل تعلق می‌گیرد. حق مسکن نیز مبلغ ۳ میلیون تومان درنظر گرفته شده و چنانچه نظر شورای عالی کار تغییر و افزایش مجدد حق مسکن باشد می‌تواند پیشنهاد دهد و در نهایت هیات وزیران آن را تصویب کند. بن خواربار کارگران نیز یکی از مزایایی است که سال گذشته در مورد آن تصمیم‌گیری نشد و بدون تغییر ماند. درحال حاضر مبلغ بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که می‌تواند محل چانه‌زنی شرکای اجتماعی در جلسات ترمیم مزد باشد.

صالحی درباره روند برگزاری جلسات ترمیم مزد توضیح داد:اگر بنا به ترمیم مزد باشد ابتدا کمیته فنی دستمزد باید تشکیل شود. این کمیته سه جانبه و با حضور نماینده کارگر و کارفرما و دولت است و در آن وضعیت و شرایط اقتصادی موجود بررسی می‌شود. در این راستا، سبد معیشت باید تهیه و نرخ تورم دیده شود تا بتوان بر مبنای آن افزایشی در مزایای جانبی مزد لحاظ کرد. بعد از تشکیل کمیته فنی مزد و بررسی‌های لازم، آنچه که منتج به تصمیم نهایی شود به عنوان افزایش مزایای مزد تصویب خواهد شد.

وی در عین حال صرف افزایش مزد را کافی ندانست و گفت: اگر نگاه و دغدغه بحث معیشت خانوار‌های کارگری و حداقل‌بگیر است باید در کنار دستمزد ابزار کار دیگری هم درنظر گرفته شود، زیرا صرف افزایش دستمزد اثرگذار نیست. مزایای جانبی مزد از این جهت اهمیت دارد که به لحاظ روانی موجب ایجاد انگیزه در کارگران می‌شود؛ بنابر این افزایش مبلغ بن خواربار و حق مسکن و حق تاهل از نظر روانی در معیشت کارگر و انگیزه‌مند کردن او اثرگذار و کارساز است.

آیا میزان مزایا امکان افزوده شدن بر پایه دستمزد را دارد؟

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که در صورت توافق شرکای اجتماعی آیا میزان مزایا امکان افزوده شدن بر پایه دستمزد را دارد یا خیر؟ توضیح داد: اگر چه در صورتجلسه، ترمیم مزایا قید شده است، ولی معتقدم منعی برای این کار وجود ندارد. اعضای شورا در صورت توافق می‌توانند مبلغی را که به عنوان افزایش مزایا درنظر می‌گیرند، روی پایه مزد لحاظ کنند ولی از نظر روانی این کار شاید موجه نباشد، چون اینها مشوق‌هایی است که در کنار مزد آورده می‌شود و کارفرما آنها را در دفاتر خودش به عنوان یک عدد ثبت می‌کند.

وی تصریح کرد: البته برخی از کارگاه‌ها مخصوصا کارگاه‌های کوچک، حق مسکن و خواربار را نمی‌دهند که با درنظر گرفتن این مساله اگر مزایا روی مزد مبنا بیاید بهتر است. در حال حاضر برخی مزایا مثل حق اولاد هست که میزان آن سه برابر حداقل مزد و مختص کارگرانی است که ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی داشته باشند و به همه کارگران داده نمی‌شود؛ حق سنوات هم به کارگرانی تعلق می‌گیرد که حداقل یکسال سابقه کار داشته باشند.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: اگر به دنبال آن هستیم که افزایش مزد و مزایا تاثیر مثبتی روی معیشت خانوار‌های کارگری بگذارد، لازمه‌اش این است که تثبیت قیمت کالا‌های اساسی با جدیت مدیریت شود. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد خوب است ولی زمانی اثر خود را بر معیشت خانوار می‌گذارد که به جای تغییر روزانه در طول سال شاهد تغییرات قیمت باشیم و این امر به مدیریت قیمت کالا‌ها بستگی دارد. بدون مدیریت قیمت کالا‌های اساسی در بازار، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد، قدرت خرید ایجاد کند و در معیشت تاثیرگذار باشد.

صالحی در پایان پیشنهاد کرد: در قالب یک برنامه میان مدت قیمت کالا‌های اساسی مدیریت شود و برای تحقق این هدف، حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد.