معاون ستاد ديه كشور:

10 هزار زنداني جرايم غيرعمد كشور در سال جاري آزاد مي‌شوند

معاون ستاد ديه كشور با اشاره به آزادي 9000 زنداني جرايم غيرعمد كشور در سال گذشته گفت: پيش بيني شده است كه امسال 10 هزار زنداني جرايم غيرعمد از زندان آزاد شوند.

کد خبر: ۱۴۱۶۰۵

چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ / August 17, 2011

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از خرم آباد، ساري شب گذشته در جشن گلريزان كمك به زندانيان جرايم غيرعمد در خرم آباد با اشاره به آزادي 9000 زنداني جرايم غيرعمد كشور در سال گذشته گفت: پيش بيني شده است كه امسال 10 هزار زنداني جرايم غيرعمد از زندان آزاد شوند.

معاون ستاد ديه كشور با اشاره به اينكه طي چهار ماه اول سال جاري 4000 زنداني جرايم غيرعمد از زندان آزاد شده اند، تصريح كرد: 50 درصد از بدهي اين زندانيان را تخفيف گرفته ايم كه يك ركورد محسوب مي شود.

وي قانون جديد بيمه شخص ثالث را در كاهش زندانيان تصادفات موثر ارزيابي كرد و ادامه داد: در بحث زندانيان چك برگشتي بدون زمينه كلاهبرداري افزايش داشته ايم كه در حال حاضر 4200 نفر از زندانيان را تشكيل مي دهند.

ساري به افزايش زندانيان ترك نفقه و ناتوان در پرداخت مهريه اشاره كرد و بيان داشت: اين زندانيان سال گذشته 2000 نفر بوده اند و اكنون به 3200 نفر افزايش يافته اند.

معاون ستاد ديه كشور گفت: در حال پيگيري پايه گذاري يك موسسه خيريه با عنوان انجمن ترويج مقررات رانندگي هستيم كه در حال حاضر در وزارت كشور در حال ثبت است.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 10 هزار و 950 زنداني جرايم غيرعمد در زندان هاي كشور، پس از خداوند، به دستان سخاوتمند خيرين چشم اميد دارند، يادآور شد: سال گذشته در بخش هاي گلريزان 14 ميليارد تومان كمك هاي مردمي جمع آوري شد.

ساري خاطرنشان كرد: از بدو تاسيس ستاد ديه در سال 63 تا كنون 52 هزار و 700 زنداني جرايم غيرعمد از زندان آزاد شده اند، اما واقعيت اين است كه به همان تعداد كه آزادي زندانيان جرايم غيرعمد را داريم، شاهد ورود افراد به زندان هستيم.

افزايش آمار زندانيان متاثر از سياست‌هاي غلط دستگاه‌هاي اجرايي است

بدري، رئيس كل دادگستري استان لرستان نيز در اين مراسم زندان را نتيجه عواملي همچون فقر، تحصيلات پايين و بيكاري دانست و متذكر شد: جمعيت 10 هزار نفري زندانيان در سال 58، امروز به 250 هزار نفر رسيده كه اين نتيجه سياست هاي غلط دستگاه هاي اجرايي است.

وي با اشاره به عدم حمايت از خانواده هاي قاچاقچيان اعدامي گفت: خانواده شخص گناهكار گناهي نكرده است كه هيچ نهاد حمايتي از آنها نمي كند.

رئيس كل دادگستري استان لرستان اظهار داشت: زندان علاوه بر اينكه شخصيت فرد زنداني را زير سوال مي برد، باعث مي شود كه فرد تا آخر عمر به عنوان يك خلافكار شناخته شود؛ اين در حالي است كه تشديد مجازات باعث كاهش جرايم نمي شود.

محمدي، مديركل زندان هاي استان لرستان نيز در اين مراسم بدهي زندانيان جرايم غيرعمد استان را 8.5 ميليارد تومان اعلام كرد و بيان داشت: اگر بتوانيم با رايزني و گرفتن تخفيف اين رقم را به 3.5 ميليارد تومان برسانيم، مي توانيم زندانيان جرايم غيرعمد استان را از زندان برهانيم.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 419 زنداني جرايم غيرعمد در زندان‌هاي استان حبس هستند، افزود: 77 نفر از زندانيان مربوط به تصادفات، 72 نفر مربوط به ترك نفقه و مهريه و 263 نفر مربوط به جرايم مالي بدون زمينه كلاهبرداري هستند.

محمدي به جمع آوري 640 ميليون تومان كمك‌هاي مردمي در سال 89 اشاره كرد و يادآور شد: 142 نفر از زندانيان جرايم غيرعمد نيز با 250 ميليون تومان اعتبار از زندان آزاد شدند.

مديركل زندان هاي استان لرستان مشكل معيشت، انگ زدن به فرزندان و بروز انحراف و آسيب‌هاي اجتماعي در خانواده زندانيان را از عواقب زنداني شدن سرپرست خانوار دانست و اظهار داشت: يك فرد متشخص به دليل يك جرم غيرعمد به زندان مي افتد، اما فرزند اين فرد به دليل جرم عمدي روانه زندان مي شود.

دهمرده، استاندار لرستان نيز در اين مراسم جشن گلريزان را مسابقه‌اي براي ثبت و ضبط باقيات و صالحات براي افراد خير عنوان كرد و گفت: مردم لرستان در دفاع از اين سرزمين داراي ركورد هستند و اميدواريم در كمك به زندانيان جرايم غيرعمد نيز ركورد جديدي را ثبت كنند.

وي با اشاره به اينكه جشن گلريزان در 165 نقطه كشور برپاست، ابراز اميدواري كرد كه نظير اين گونه كارها در كشور به عنوان يك فرهنگ نهادينه شود.

لازم به ذكر است، كمك 100 ميليون توماني مديرعامل بانك ملي كشور، كمك 100 ميليون توماني مديرعامل موسسه مالي و اعتباري فردوسي، وام 200 ميليون توماني بانك ملي استان، وام 100 ميليون توماني بانك رفاه كارگران و كمك 15 ميليون توماني بانك كشاورزي استان از كمك هاي مالي جمع آوري شده در اين جشن گلريزان بود.