شوراي‌عالي تهيه‌كنندگان عليه شبكه‌هاي ماهواره‌اي اعلام جرم مي‌كند

كميته بين‌الملل شوراي عالي تهيه‌كنندگان سينماي ايران، ماموريت يافت تا اقدامات قانوني براي اعلام جرم عليه شبكه‌هاي ماهواره‌اي سارق فيلم‌هاي ايراني انجام دهد.

کد خبر: ۱۴۱۶۱۹

چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ / August 17, 2011

به گزارش گروه فرهنگي «خبرگزاري دانشجو»، روابط عمومي شوراي عالي تهيه‌كنندگان سينماي ايران گزارش آخرين نشست شوراي عالي را اعلام كرد.

در اين نشست كه با حضور نمايندگان كانون تهيه‌كنندگان، مجمع فيلمسازان و انجمن تهيه‌كنندگان مستقل تشكيل شد، پس از سخنان پيش از دستور، نمايش غيرقانوني فيلم‌هاي ايراني در شبكه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور به عنوان نخستين دستور مطرح شد.

كميته صيانت شورا گزارش داد كه متاسفانه اخيرا مطلع شده‌ايم كه برخي از اين شبكه‌ها، مدعي هستند كه در تهران دفتر دارند و حتي برخي خود را نماينده اين شبكه معرفي مي‌كنند.

اعضاي شوراي‌ عالي اعتقاد داشتند كه با اين پديده زشت و غير قانوني بايد به شدت مبارزه كرد. شورا بايد با اقدامات عملي و قانوني اين شبكه‌ها را به دادگاه بكشاند. چرا كه اين شبكه‌ها نه تنها به سينماي ايران لطمات غير قابل جبراني وارد مي‌سازند، بلكه شبكه ويدئو خانگي كشور را نيز هدف گرفته‌اند.

شورا اقدام اين شبكه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور را مصداق بارز دزدي و سرقت دانست.

اين شورا به كميته بين‌الملل مركب از منيژه حكمت، فرشته طائرپور و عليرضا شجاع نوري ماموريت داد كه اقدامات لازم را براي حركت قانوني عليه اين سرقت بررسي كنند. شورا كميته را مخيل كرد كه در صورت لزوم در كشورهايي كه اين شبكه‌ها ثبت شده وكيل استخدام كرده و نسبت به اين سرقت‌ها اعلام جرم كند.

شوراي عالي همچنين از اعضاي كميته بين‌الملل خواست تا اقدامات لازم را براي كپي رايت فيلم‌هاي ايراني معمول دارند.

دستور جلسه بعدي شوراي عالي اختصاص به سؤال تعدادي از تهيه‌كنندگان در مورد قراردادهاي شركتي براي رسانه «تلويزيوني اينترنتي» اختصاص يافت.

اين گروه همكاران اعلام كرده بودند كه از سوي شركتي كه از آن‌ها هيچ‌گونه شناختي ندارند، قراردادهايي براي نمايش فيلم‌هايشان در رسانه 'تلويزيوني اينترنتي' ارسال شده است.

شوراي عالي تهيه كنندگان پس از بحث و گفت‌وگو با جمع‌بندي خبرهاي متفاوت و نمونه قراردادهاي ارسالي تصميم گرفت تا از همكاران تهيه‌كننده بخواهد كه تا اطلاع ثانوي و انجام تحقيقات و مذاكره از امضا اين قراردادها خودداري كند.