پیشنهاد بیمه مرکزی برای افزایش دیه در یک دوره دو تا سه ساله

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مکانیزمی را طراحی کرده ایم تا اگر قرار است دیه در ماه عادی 90 و در ماه حرام 120 میلیون تومان باشد، این افزایش در دوره دو تا سه ساله انجام شود.

کد خبر: ۱۴۱۶۶۹

چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ / August 17, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از واحد مرکزی خبر، فرشباف ماهریان در جمع خبرنگاران گفت: تعیین مکانیزم به معنای ورود به مبنای فقهی تعیین دیه نیست و این موضوع در صلاحیت بیمه نیست.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در مبانی فقهی آمده است، اگر شتر مبنای تعیین نرخ دیه باشد، نباید خیلی لاغر باشد، تاکید کرد: تعریف خیلی لاغر نباشد، چند کیلو است؟ چرا که تعیین نرخ دیه بر اساس شتر 200 کیلوئی تا شتر 500 کیلویی و قیمت گوشت در بازار، تفاوت 40 تا 50 میلیونی در نرخ دیه ایجاد می کند.

فرشباف افزود: دیه باید متناسب با وضع اقتصادی جامعه و نظام عرضه و تقاضای شتر تعیین شود تا مردم دچار فشار اقتصادی نشوند.

وی با بیان اینکه در برخی از سال ها، رشدی در نرخ دیه نداشته ایم و در سالی هم 50 درصد نرخ دیه افزایش یافته است، گفت: بر اساس مکانیزم جدید، تعیین نرخ دیه در سال های آینده نیز مشخص شده است.

فرشباف با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه درباره اتمام مهلت دو ماهه برای تعیین نرخ دیه افزود: با توجه به اینکه مصوبات دیه جزءلوایح قضائی است وزارت دادگستری باید پیشنهادی را به قوه قضائیه یا دولت یا مجلس ارائه می کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به قانون اصلاح بیمه شخص ثالث مصوب سال 87 که پوشش بیمه ای دیه یک فرد مسلمان را در ماه حرام تعیین کرده است، گفت: صنعت بیمه، هر رقمی را که برای دیه تعیین شود باید آن را در قالب بیمه شخص ثالث به صورت اجباری پوشش دهد.

فرشباف افزود: موضوع تعیین دیه در مراجع مختلف مانند مجلس و قوه قضائیه مطرح شده است و کارگروه های دولت پیشنهادات مشخصی را برای بحث افزایش و تعیین مکانیزم دیه ارائه کرده اند.

وی گفت: چون وظیفه قانونی ما تقدیم لایحه نبوده است، تامل کردیم تا نهادهای ذیربط این کار را انجام دهند.

فرشباف افزود: پیشنهادات بیمه و پیشنهادات کمیسیون های مختلف مجلس و غیر آن در قالب یک لایحه تقدیم وزیر اقتصاد شده است تا بزودی در هیئت دولت مطرح و بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه در این لایحه، ده بند را با مکانیزمهای مختلف بررسی و پیشنهاد کرده ایم، گفت: در این لایحه سازوکاری برای تعریف شمولیت و شاخص تعیین دیه مشخص شده است.

فرشباف افزود: در این لایحه پیش بینی شده است تا کمیته ای با حضور وزیر دادگستری، وزیر جهاد کشاورزی و بیمه مرکزی بر اساس شاخصها و نظرات کارشناسی قیمت شتر در استانهای مختلف، نرخ دیه را مشخص کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در روشهای قبلی، معیارهای یکسان برای تعیین دیه وجود نداشت و برآوردهای استانها برای تعیین نرخ دیه بر اساس شتر بسیار متفاوت و نشان دهنده ان بود که مباحث از عمق دقیق کارشناسی برخوردار نبوده است.

فرشباف گفت: در نامه به وزیر اقتصاد برای طرح در دولت، میزان تقصیر واحدهای ذیربط مثل وزارت راه و خودروسازان در ایجاد خسارات مشخص شده است و اگر مقصر باشند باید خسارت پرداخت کنند و فقط مردم و صنعت بیمه پرداخت کننده خسارت نباشند.

وی افزود: فروش تقسیطی بیمه نیز از دیگر راهکارهای پیش بینی شده است و برخی درآمدهایی که به واحدهای سازمانی دیگر مثل نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از محل حق بیمه ها پرداخت می کنیم، باید هدفمند شود.

فرشباف گفت: بر این اساس نیروی انتظامی و وزرات بهداشت باید تعهداتی را برای کاهش تصادفات ، فوتی ها وتعداد مصدومان حوادث رانندگی داشته باشند و در مقابل انجام این تعهدات منابع مالی بگیرند.

وی افزود: بیمه سالانه هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت و 250 میلیارد تومان به نیروی انتظامی پرداخت می کند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: هم اکنون با دریافت این مبالغ تصادفات کاهش نیافته است و همچنان در صدر کشورهای با آمار بالای تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی در دنیا هستیم.

وی گفت: این نشان دهنده آن است که خودروها و جاده ها و فرهنگ رانندگی دچار اشکالاتی است.

فرشباف افزود: هم اکنون 14 میلیون و 600 هزار بیمه نامه خودرو و موتورسیکلت در کشور وجود دارد که فقط حدود 400 هزار بیمه نامه مربوط به موتورسیکلتهاست.

وی گفت: اگر قرار باشد مابه التفاوت دیه را مردم پرداخت کنند، به طور قطع دچار مشکل می شوند و فرار بیمه ای را نیز به همراه دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: سال گذشته، 28 هزار میلیارد تومان درآمد صنعت بیمه از طریق فروش بیمه شخص ثالث بود که با هزینه های اداری، معادل همین مقدار نیز خسارت و دیه پرداخت شد.

وی گفت: با افزایش نرخ دیه، حق بیمه نزدیک به دو برابر و در مقابل، پرداخت خسارات نیز بیشتر خواهد شد.

فرشباف افزود: دولت نیز می تواند برای جبران منابع دیه، یارانه پرداخت کند؛ هر چند ما پیشنهادی در این زمینه نداده ایم و موافق هم نیستیم چرا که دولت در پی حذف یارانه هاست.

ستاد دیه آمار زندانیان جرایم غیرعمد را 9 هزار نفر با 2 هزار و 500 میلیارد ریال بدهی اعلام کرده که امسال زمینه آزادی 3 هزار و 799 نفر آنان فراهم شده است.