نحوه توزيع درآمد هدفمندی یارانه‌ها؛

یارانه تولید به چه دلیل پرداخت نمی‌شود؟

بلاتکلیفی یارانه تولید با وجود گذشت هشت ماه از هدفمند شدن یارانه‌ها سوال‌های بسیاری را پیرامون این طرح و درآمدهای دولت ایجاد کرده و عدم اعلام رسمی آمارهای مربوطه باعث شده كه عدم اعتماد از آینده تولید گسترش یابد.

کد خبر: ۱۴۱۶۷۳

چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ / August 17, 2011

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود درآمدهای دولت ایران از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 60 میلیارد دلار اعلام کرد که وزیر اقتصادی و سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به این گزارش درآمد دولت را کمتر از 60 هزار میلیارد تومان دانست و گفت: صندوق بین المللی پول این رقم را از دو منظر برآورد کرده است؛ از یک سو با توجه به اعدادی که در قانون بودجه سال 90 پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، بر اساس محاسباتی که از سوی این مرجع صورت گرفته است.

بر اساس برنامه بودجه سال 90 در حدود 54 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است که 80 درصد آن به صورت یارانه نقدی به مصرف کنندگان و تنها 20 درصد آن به تولیدکنندگان اختصاص یافت؛ پیش از تصویب این قانون قرار بود سهم بخش تولید از درآمد هدفمندی 30 درصد باشد که مجلس در تصویب قانون بودجه برای آن که دولت بتواند به تعهدات خود در قبال مردم عمل کند آن را به 20 درصد کاهش داد.

اما با وجود گذشت حدود هشت ماه از هدفمندی یارانه ها هنوز تکلیف پرداخت یارانه تولید مشخص نشده و هیچ آمار رسمی مبنی بر اینکه تولید کنندگان یارانه نقدی دریافت کرده اند، منتشر نشده است.

در این خصوص دو ماه قبل علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از ابراز تردید مصباحی مقدم، رئیس فراکسیون اقتصادی در مورد پرداخت یارانه تولید، ماموریتی به وی برای توافق با دولت برای زمان‌بندی پرداخت یارانه بخش تولید محول کرد.

شاخص بهای تولید کننده پس از هدفمندی افزایش چشمگیری داشته است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این امر را افزایش هزینه های تولید و عدم پرداخت یارانه های نقدی می دانند که در صورت افزایش بیش از پیش این شاخص، بسیاری از واحدهای تولیدی به مرز تعطیلی خواهند رسید.

تاثیر افزایش شاخص بهای تولیدکننده هنگامی افزایش می یابد که شاخص بهای مصرف کننده به دلیل سرکوب قیمت ها از سوی دولت و نیز پرداخت یارانه نقدی مصرف کننده افزایش نیابد.

افزایش اختلاف این دو شاخص می تواند دو اثر داشته باشد؛ یکی اثر منفی که می تواند موجب توقف تولید، تعدیل نیروی انسانی، کاهش کیفیت تولید و کم فروشی شود و اثر مثبت که می تواند تولید کننده را مجبور به افزایش بهره وری كند؛ البته نباید فراموش کرد برای اینکه اثر مثبت نمایان شود باید زیرساخت های مناسب وجود داشته باشد که وضع نامتعارف صنعت کشور پس از سال ها دولتی بودن، حکایت از این موضوع ندارد.

شاخص بهای تولیدکننده، یکی از شاخص‌های محاسبه تورم است و بر مبنای آن می‌توان تفاوت هزینه‌های تمام شده تولید در کشور را با دوره های مشابه مقایسه کرد و وضعیت افزایش هزینه‌های تولید را سنجید؛ همچنین این شاخص می تواند بیانگر این موضوع باشد که شاخص بهای مصرف‌کننده در آینده روندی صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد.

از سوی دیگر افزایش هزینه های تولید، قیمت کالاهای تولیدی داخل را افزایش می دهد که این امر می تواند منجر به جایگزینی محصولات وارداتی و قاچاق، به جای محصولات تولید داخل در بازار شود.

در این رابطه محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: تولیدکنندگان باید مراقب باشند که با افزایش غیرمتعارف قیمت محصولات خود، پدیده قاچاق و واردات را توجیه‌پذیر نکنند.

وي برای حل این معضل به تولیدکنندگان پیشنهاد داد تا با افزایش بهره وری و حذف اتلاف ها، قیمت های خود را در سطح معقول حفظ کنند.

سید شمس الدین حسینی، وزير اقتصاد در حالی بدون اشاره به رقم صحیح درآمد هدفمندی، رقم 60 میلیارد دلار اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول را نادرست دانست که پیش تر در هنگام تصویب بودجه سال 90 برخی از نمایندگان مجلس درآمد دولت از این محل را تنها 26 تا 32 هزار میلیارد تومان پیش بینی می کردند و مدعی بودند دولت برای رسیدن به 54 هزار میلیارد تومان مجبور است قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد.

مصباحی مقدم که ماموریت توافق با دولت برای زمان بندی پرداخت یارانه بخش تولید را بر عهده دارد، درآمد یارانه ای دولت را در خوشبینانه ترین حالت ۳۰ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان دانست و در خصوص یارانه تولید گفت: هم‌اکنون به دلیل عدم تحقق درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت هم با کسری بودجه در پرداخت یارانه‌ها روبرو شده است و هم تا به امروز و بعد از گذشت هشت ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم ۲۰ درصدی بخش تولید را پرداخت نکرده است.

وی همچنین با اشاره به سخنان دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر افزایش یارانه نقدی مردم گفت: اگر دولت منابع اضافی کسب کرده است که به واسطه آن، قصد افزایش مبلغ یارانه نقدی مردم را دارد؛ بهتر است این منابع را صرف پرداخت سهم ۲۰ درصدی بخش تولید کند.

حال باید دید توسعه بخش تولید که یکی از مهمترین اهداف دولت در طرح تحول اقتصادی است، با این شرایط که از یک سو با افزایش هزینه های تولید و از سوی دیگر با عدم پرداخت یارانه دولت روبرو است، امکان پذیر خواهد بود و یا اینکه به دلیل افزایش هزینه ها و ناتوانی در نوسازی و مدرنیزه کردن تجهیزات، بخش تولید کشور فلج خواهد شد.