در بخشنامه معاون اول رئيس جمهور تاکيد شد:

اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی و مقابله با زمین خواری

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، دستگاه های اجرایی را به اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور بهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین امینت غذایی و برخورد با زمین خواری مکلف کرد.

کد خبر: ۱۴۱۹۸۳

شنبه - ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ / August 20, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده است که با عنایت به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، همه دستگاههای دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را در اراضی زراعی و باغها صادر می کنند موظفند استانداردهای لازم درتخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند.

همچنین به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون مزبور مرکب از روسای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی استان،‌مدیر امور اراضی استان و مدیرکل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدورمجوز کاربری الزامی می‌باشد و در مورد اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی باشد مطابق ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و آیین نامه اقدام خواهد شد.

براین اساس، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ کنند.

براساس این بخشنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک ، افراز تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغها نظر سازمان جهاد کشاورزی را درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ کنند.

همچنین با توجه به ماده (8) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی و باغها، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند: آب ، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طرح هادی مصوب توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاوری، راه و شهرسازی، استانداریاه، شهرداریها، بنیاد مسکن، بخشداریها، دهداریها و سایر مراجع ذیربط صرفا بعد از صدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره (1) ماده‌(1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن درخصوص «طرحهای تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون پس از صدور محوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه خاطیان را در اجرای ماده (3) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی کند.

براین اساس، همه دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی (ملی – استانی) موضوع حفظ اراضی زراعی و باغها و جلوگیری ازتخریب محیط زیست در الویت قرار دهند.

این بخشنامه تاکید می کند با عنایت به تبصره (3) ذیل ماده (1) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند.

بر این اساس ، در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده است: در اجرای ماده (7) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی، ضوابط طرح‌های کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح، ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاههای ذیربط را رعایت کند.

براین اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و شورای برنامه ریزی استانها اعتبارات لازم برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تامین نیازهای واحدهای اجرایی ذیربط بویژه برخورد قضایی با متخلفین و همچنین اجرای احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اختصاص خواهند داد و عند الاقتضاء در لوایح بودجه سالانه پیش بینی لازم به عمل می‌آورند.