بخشنامه‌ای برای اجرا نشدن!

زورآزمایی بانک‌ها در مقابل بانک مرکزی

در حالي رئيس بانك مركزي هفته گذشته طي چندين مصاحبه در مورد تغییر شرايط وام‌هاي اعطايي به مردم خبر داده بود كه در شعب بانك‌هاي خصوصي و دولتي خبري از اين تسهلات نبوده و هیچ یک از مسئولان هم پاسخگوی مطالبه مردم نیستند.

کد خبر: ۱۴۲۰۳۸

شنبه - ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ / August 20, 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ محمود بهمني، رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته بصورت رسمي اعلام کرد كه به هيچ وجه لزومي ندارد كه ضامن وام‌ها حتما كارمند رسمي بوده و در صورت نياز براي حل ابهامات بخش‌نامه ديگري در اين زمينه پيرو بخشنامه ابلاغي سابق صادر مي‌كنيم.

خبری که  هفته گذشته در تلکس خبرگزاری ها منتشر شد، حاکی از این موضوع بود که بانک مرکزی برای راحت شدن شرایط وام گرفتن متقاضیان تسهیلات بخشنامه ای را به بانک های خصوصی و دولتی ابلاغ کرده که به صراحت با کارمند رسمی بودن ضامن مخالفت کرده است.

در این بخشنامه تاکید شده است كه الزام قانوني براي متقاضيان تسهیلات از بانك‌ها معرفي دو ضامن وجود نداشته و نيازي نيست كه اين ضامن‌ها حتما كارمند رسمي دولت با گواهی کسر از حقوق باشند.

بهمني در پاسخ به سوالي درباره مشكلات متقاضيان دريافت وام از بانك‌ها در معرفي دو كارمند رسمي بعنوان ضامن گفت: بخش‌نامه بانك مركزي به بانك‌ها تنها لزوم معرفي دو ضامن را شامل مي‌شود و تاكيدي بر كارمند بودن اين ضامن‌ها ندارد، با اين حال براي حل اين مسئله در صورت لزوم بخش‌نامه متممي را به بانك‌ها ابلاغ مي‌كنيم.

اين در حالي است كه طي گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاري دانشجو» از بانک های دولتی و خصوصی، این بانک ها همچنان برای ارائه تسهیلات شرایط قبلی یعنی داشتن دو ضامن کامند رسمی دولت همراه با گواهی کسر از حقوق را می خواهند و در پاسخ به سوالي در اين خصوص، از بخشنامه مذکور ابراز بی اطلاعی می کنند.

سه بانک دولتی با مراجعه خبرنگار ما اعلام كردند كه روند وام دهي طبق سنوات گذشته است و براي اين كار بسته به نوع وام داشتن يك يا دو نفر ضامن کارمند رسمي داراي گواهی كسر از حقوق ضروري است و در پاسخ به سوالی درباره گفته های رئیس کل بانک مرکزی عنوان كردند كه ابلاغي از سوي بانك مركزي صورت نگرفته است.

خبرنگار ما با مراجعه به يك بانك خصوصي نیز همان حرف های قبلی را تکرار کرده و اعلام کرده اند كه هنوز ابلاغي از سوي بانك مركزي براي وام بدون ضامن ابلاغ نشده و ما هنوز طبق روش قبل اقدام به اعطاي وام مي كنيم.

نکته جالب توجه در این باره آن است که مسئول اعتبارات یکی از شعب این بانک خصوصی در این خصوص گفت: در صورت ابلاغ چنين دستوري ما وام نخواهیم داد و يا به همان روش قبلي خودمان تسهیلات ارائه می کنیم، يعني ضامن رسمي با گواهي كسر از حقوق، چراكه طبق اصول بانكي در اختيار رئيس هر شعبه از بانك است که به مشتریان تسهیلات ارائه كند یا خیر؟

باید دید در اجرای این بخشنامه قدرت بانک مرکزی بیشتر بوده و یا بانک ها با عدم ارائه تسهیلات می توانند به رویه قبلی خود ادامه داده و بانک مرکزی را وادار به عقب نشینی كنند.