تاثیرات تعیین دستوری نرخ سود؛

تسهیلات ارزان با سیاست‌های اشتغالزایی مغایرت دارد

تعیین دستوری و کنترل سود بانکی یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در چند سال گذشته بوده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان مشکلات موجود در بازارهای سرمایه، مسکن، طلا و حتی بازار کار را به دلیل عدم تعادل در نرخ سود می‌دانند.

کد خبر: ۱۴۲۲۱۱

يکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ / August 21, 2011

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، پایین نگه داشتن سود نسبت به نرخ حقیقی و تورم باعث شده است بسیاری از سپرده گذاران، بانک ها را به مقصد دیگر بازارها ترک کنند و سرمایه خود را در بازارهایی چون طلا و مسکن که در ایران نسبت به دیگر بازارها از سوددهی بیشتری برخوردار هستند، منتقل کنند.

از سوی دیگر تولیدكنندگان نیز ترغیب شده اند تا از تسهیلات با سود پایین استفاده کنند و سیل طرح های اقتصادی به سمت بانک ها روانه شود که بعضا برخی از همین طرح ها که از تسهیلات با نرخ سود پایین نیز استفاده می کنند به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارند.

این امر سبب شده است نسبت پرداخت تسهیلات بانکی به سپرده های مردم افزایش چشمگیری یابد و در بانک های تخصصی به 220 درصد برسد، در حالی که نسبت استاندارد شبکه بانکی کشور 80 درصد است.

شورای پول و اعتبار، نرخ سپرده کوتاه مدت را شش درصد و یک ساله را 12 درصد اعلام کرده است، در حالی که در چند ماه گذشته تورم های بالای 14 درصد را تجربه کرده ایم و مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی ارائه آمار تورم تیر ماه را 19.6 درصد اعلام کرده است.

حال آن که بر اساس چه استدلالی محمد نهاوندیان، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار مدعی افزایش سپرده های مردم نزد بانک هاست، جای سوال و تردید دارد، اما صرف نظر از تاثیر سود بر سپرده های مردم نزد بانک ها، کاهش دستوری سود باعث شده است بسیاري از تولیدکنندگان به جای استفاده از سرمایه های خصوصی به سراغ تسهیلات بانکی ارزان قیمت روی بیاورند.

ارزان بودن تسهیلات بانکی ضمن اینکه موجب شده بسیاری از طرح های غیر اقتصادی با استفاده از این خدمات بانک ها به اجرا دربیایند باعث گرديده كه تولیدکنندگان به سوی فرآیندهای سرمایه بر در تولید گرایش يافته و از تکنولوژی های سرمایه بر استفاده کنند و لذا از تعداد فرصت های شغلی کاسته، و بر بیکاری 13 درصدی کشور افزوده شود.

خروج سرمایه های خصوصی از بازارهای سرمایه گذاری موجب جلوگیری از حضور بخشی از فعالان اقتصادی در اقتصاد مولد شده و بانک ها جایگزین آنها شوند و از سوی دیگر ورود این عده به بخش های غیر مولد، اقتصاد ایران را در اغمایی عمیقتر فرو ببرد.

علاوه بر این، تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ های سود، ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه بندی منابع مالی موجود شود و تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و واسطه های مالی لزوماً به طور صحیح بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها صورت نگیرد؛ زیرا در این شرایط بسیاری از پروژه های فاقد توجیه اقتصادی نیز متقاضی اخذ تسهیلات می گردند.

در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی، در تصمیم‌گیری واسطه های مالی نقش اساسی را خواهند داشت؛ به طوری که تخصیص غیربهینه منابع بانکی و محدود شدن دسترسی بخش تولید و سرمایه‌گذاری به تسهیلات بانکی اولین ثمره نامطلوب آن خواهد بود.

در مجموع باید گفت که نرخ‌های پایین تسهیلات موجبات افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی را فراهم كرده است، در حالی که نظام بانکی کشور بر اساس گزارش بانک مرکزی بیش از توان خویش نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نموده است.

بدیهی است در تامین مالی واحدهای تولیدی نباید تاکید بیش از حد به تامین مالی از طریق نظام بانکی داشت و لازم است در این خصوص بر تامین مالی از سایر روش ها، بخصوص بازار سرمایه تاکید كرد.