وزیر نفت:

مشوق ها و تجدیدنظرهایی در قراردادهای بیع متقابل داخلی ایجاد مي شود

قاسمي گفت: در واگذاری پروژه های مهم مانند میدان های مشترک، مشوق ها و تجدید نظرهایی در قراردادهای بیع متقابل داخلی ایجاد خواهیم کرد تا جذابیت کار برای شرکت های داخلی بیشتر شود.

کد خبر: ۱۴۳۰۶۳

شنبه - ۰۵ شهريور ۱۳۹۰ / August 27, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، رستم قاسمی گفت: در طرح های توسعه میدان های مشترک لازم است سود بیشتری به بانک ها، سازندگان و پیمانکاران داخلی و حتی مردم (از طریق فروش اوراق مشارکت ریالی) بدهیم تا کارها سریعتر پیش رود.

قاسمی تصریح کرد: مجوزهای لازم برای فروش اوراق مشارکت ارزی از دولت، توسعه صندوق های انرژی فاند در بانک های داخلی و فروش اوراق صکوک جزء برنامه های وزارت نفت است که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد و وزارت نفت در سال جاری منابع خوبی را جذب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه کارهای خوبی در گذشته در وزارت نفت به ویژه در تولید و گازرسانی به شهرها و روستاها انجام شده است، گفت: حتم امسال حداقل 20 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی کشور پول قرار خواهد گرفت که می تواند در قالب وام های با سود کم در اختیار سازندگان و بخش خصوصی فعال در صنعت نفت قرار گیرد.

قاسمی با بیان اینکه کارهای بسیاری در صنعت نفت یاقی مانده است و باید برای دستیابی به اهداف تعیین شده تلاش کنیم ، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه کارهای بسیار زیادی در وزارت نفت وجود دارد، زیرا خداوند نعمت های خود از جمله منابع نفت و گاز را در سراسر ایران قرار داده است.

وی گفت: مدیریت حاکمیتی پروژه ها از بحث ها و چالش های مهم کنونی صنعت نفت به شمار می آید، هم اکنون مانع اصلی اجرای پروژه ها، ساختارهای قدیمی دولتی، نظارتی و حاکمیتی است که امیدواریم با اصلاح قانون وزارت نفت که به تازگی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، بخشی از این موانع برای سرعت بخشیدن به کارها برطرف شود.

وزیر نفت تامین منابع مالی را چالش دیگر صنعت نفت خواند و گفت: حداقل سالانه بیش از 50 هزار میلیارد تومان باید در زیرساخت های صنعت نفت کشور هزینه کنیم که بخشی از این منابع در بودجه وزارت نفت دیده شده و بخشی دیگر از آن باید از طریق راه های دیگر، همچون فروش اوراق مشارکت ریالی که به زودی آغاز خواهد شد، تامین شود.

وزیر نفت تصریح کرد: اهداف موجود برای صنعت نفت در سند چشم انداز 20 ساله دارای مشخصات کیفی و کمی زیادی است که در صورت نرسیدن به این اهداف کشور توان رسیدن به اهداف کلی خود را در این سند نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: هم اکنون بر اساس گزارش های بانک مرکزی ایران بیش از 300 هزار میلیارد ریال نقدینگی در کشور وجود دارد که اگر وزارت نفت بتواند 10 تا 15 درصد این میزان پول را جذب کند، از نظر منابع مالی به پیشرفت های خوبی دست خواهد یافت، از این رو وزارت نفت باید مشوق های لازم را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و بانک ها به وجود آورد.

وزیر نفت گفت: با شناختی که از جامعه سازندگان و پیمانکاران کشور داریم، هم اکنون مشکلی به عنوان ساخت و کیفیت کالا نداریم و حداقل کالاهای داخلی از نظر کیفیت چیزی از کالاهای چینی و کره ای کم ندارند.

وی ادامه داد: معمولا سازندگان داخلی کشور در قراردادهای داخلی بیش از 10 درصد پیش پرداخت نمی گیرند؛ در حالی که برای خرید کالا و آغاز ساخت یک پروژه حداقل به 60 تا 70 درصد پیش پرداخت نیاز است.

قاسمی گفت: در کشورهای دیگر بانک ها با سود کم، منابع مالی را در اختیار پیمانکاران و سازندگان خود قرار می دهند؛ در حالی که اگر پیمانکاران ایرانی بخواهند از بانک ها وجهی برای پروژه خود دریافت کنند، علاوه بر این که باید ضمانت نامه های سنگینی بیاورند، معمولا باید 20 تا 30 درصد سود پرداخت کنند که امکان رعایت زمان بندی و اقتصادی کردن یک پروژه را برای پیمانکار از بین می برد.

وزير نفت اظهار امیدورای کرد با ایجاد صندوق توسعه ملی که تا دو هفته پیش هیئت مدیره آن تشکیل شده و هم اکنون در حال انعقاد قرارداد با بانک های عامل است، این مشکل رفع شود.