توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس

وضعيت بازرسي‌هاي پارلماني در چند كشور جهان بررسي شد

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي وضعيت بازرسي‌هاي پارلماني در تعدادي از كشورهاي جهان را بررسي كرد.

کد خبر: ۱۴۳۳۵

چهارشنبه - ۲۹ آبان ۱۳۸۷ / November 19, 2008

به گزارش گروه دريافت خبر «شبکه خبر دانشجو»، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز با ترجمه اثري پيرامون وضعيت ادارات بازرسي‌ پارلماني در برخي كشورها خاطرنشان ساخت: گسترش سريع نظام‌هاي متعدد بازرسي، تحقيقات در مورد شكايات شهروندان را از دستگاه‌هاي دولتي، بدون مراجعه به دادگاه تسهيل مي‌كند؛ زيرا در اين موارد، تحقيقات توسط افرادي انجام مي‌شود كه در عين آن كه مستقل، متخصص و بي‌طرفند از حقوق شهروندان نيز دفاع مي‌كنند.

نويسنده اين مطلب با بيان اين كه از اواسط دهه 1950، تلقي از گسترش نظام‌هاي بازرسي – پارلماني به عنوان بخش مهمي از توسعه سياسي، تقريبا پديده‌اي جهاني شده بود، افزود: استقرار اين گونه نظام‌هاي بازرسي پارلماني، ابتدا از كشور سوئد آغاز شد و سپس به كشورهاي مختلفي از جمله هلند، آفريقاي جنوبي و هنگ كنگ گسترش يافت، اما اين مفهوم در آن هنگام در ايالات متحده رواج نيافته بود.

در بخش ديگري از اين بررسي تصريح شد: در بسياري از دموكراسي‌هاي نوظهور، بازرسان – پارلماني به عنوان ابزارهايي مفيد در جهت حكمراني خوب، تلقي شده‌اند و اغلب به عنوان محافظان حقوق بشر و پيشگامان مبارزه با فساد محسوب مي‌شوند.

اداره بازرسي لهستان، اولين نمونه از اين اداره در اروپاي شرقي پس از سقوط كمونيسم است، ضمن اين‌كه قانون اساسي 1993 فدراسيون روسيه نيز زمينه‌هاي قانوني لازم را براي انتخاب يك بازرس در زمينه حقوق بشر فراهم كرده است.

اداره‌ي بازرسي ديگري را كه مي‌توان به مجموعه وسيع دستگاه‌هاي بازرسي اضافه كرد، اداره بازرسي اتحاديه اروپاست، اين اداره، به عنوان بخشي از مجموعه اقدامات در جهت افزايش اختيارات پارلمان اروپا در سال 1993 از طريق معاهده‌ اتحاديه‌ اروپا (معاهده ماستريخت) تاسيس شد.

بازرسان اين اداره براي مدت چهار سال كه يك دوره پارلمان را شامل مي‌شود، توسط نمايندگان پارلمان اروپا به اين سمت منصوب مي‌شوند، وظيفه اصلي اين بازرسان، رسيدگي به شكايات مطرح شده از سوي شهروندان اتحاديه اروپا در مورد سو مديريت نهادهاي موجود در جامعه اروپايي است كه البته، دادگاه‌هاي اروپايي از شمول صلاحيت بازرسان خارج هستند.

نويسنده اين مطلب ضمن بررسي وضعيت اداره بازرسي پارلماني سوئد، بريتانيا، فرانسه، فنلاند، آفريقاي جنوبي، استراليا، آمريكا، هند، زامبيا، گينه نو، اتريش، پرتغال، ترينيداد و توباگو، جامائيكا، فيليپين، غنا، ايرلند، هلند و اسپانيا خاطرنشان ساخت: تجربه فرانسه و اسپانيا نشان مي‌دهد كه نياز به وجود اداره بازرسي به معناي اين نيست كه نياز به وجود نظام توسعه يافته‌اي از دادگاه‌هاي تخصصي اداري مرتفع شده است.

در بخش نتيجه‌گيري اين مطلب كه به وضعيت بازرسي‌ها در كشورهاي در حال توسعه پرداخته شده، آمده است: در حالي كه اين واقعيت ممكن است درست باشد كه اداره بازرسي چندان مهياي تعقيب و شكار شيرها نيست، اما قطعا مي‌تواند تعداد زيادي از پشه‌ها را نابود كند./انتهاي پيام/