اوقاف و زمين‌هايي كه مرتع بوده‌اند

عمده مشكل سازمان اوقاف و امور خيريه با وقف‌نامه، زمين‌هايي است كه قبلا مرتع بوده و بعد از تصرف دوباره وقف شده‌اند؛ به طوري كه دو ميليون هكتار مرتع وجود دارد كه اوقاف آن را داراي وقف‌نامه مي‌داند، ولي سازمان محيط زيست بر مرتع بودن آن تاكيد مي‌كند.

کد خبر: ۱۴۳۳۸۶

يکشنبه - ۰۶ شهريور ۱۳۹۰ / August 28, 2011

گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»؛  دو ميليون هكتار مرتع وجود دارد كه اوقاف آن را داراي وقف‌نامه مي‌داند، ولي سازمان محيط زيست بر مرتع بودن آن تاكيد مي‌كند؛ مراتعي كه قبلا با بهانه‌هاي مختلف تصرف شده و قولنامه‌اي هم در طي ساليان متمادي شكل گرفته و در نهايت هم در طي يك نسل يا بعد از چندين نسل، ملك به طور قولنامه‌اي وقف شده است.

سازمان اوقاف در مراتعي كه در اختيار دارد، ساخت‌وسازهايي را انجام مي‌دهد كه بعضا اين ساخت‌وسازها بر مذاق سازمان حفاظت محيط زيست و برخي افراد محلي خوش نيامده و بحث‌ تصاحب مراتع از سوي اوقاف و متقابلا شكايت اوقاف از محيط زيست را تكرار مي كند.

در پي انتشار خبر ويلاسازي اوقاف در مراتع دماوند، سازمان اوقاف و امور خيريه اين ساخت‌وسازها و اجاره زماني آن به موسسات گردشگري را احياي موقوفات و كسب درآمد از طريق اين موقوفات عنوان كرد.

در حال حاضر بنا به گفته مديركل دفتر حقوقي و ثبتي سازمان اوقاف كه در نشست خبري مطرح شد، در كل كشور حدود دو ميليون هكتار اراضي مرتعي و وقفي وجود دارد كه مورد اختلاف سازمان‌هاي اوقاف و جنگل‌هاست و 140 وكيل و 130 كارشناس حقوقي وظيفه دفاع از اين موقوفات را بر عهده گرفته‌اند.

هم اكنون 9000 پرونده مربوط به موقوفات در محاكم قضايي سراسر كشور در حال رسيدگي است كه در گذشته به دلايلي مانند عدم توجه قضات به وقف و يا ضعف لوايح تنظيم شده، معمولاً يك سوم آرا به ضرر موقوفات بوده، ولي الان به علت به كارگيري وكلاي بهتر اين نسبت به يك ششم تغيير يافته است.

نخستين همايش مشترك كشوري كه 15 شهريور سال جاري در تهران و با شركت معاونان اوقافي ادارات كل استان‌هاي سازمان اوقاف و معاونان املاكي سازمان ثبت اسناد استان‌ها برگزار مي‌شود و همايشي كه 14 شهريور ماه بين سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌‌ها، مراتع و آبخيزداري برگزار خواهد شد در راستاي كم كردن دعاوي مربوط به پرونده‌هاي موقوفات است.

اوقاف با نيروهاي مسلح نيز اختلاف دارد و در خصوص زمين‌هايي كه موقوفه بوده و املاكي كه در اختيار نيروهاي مسلح قرار دارد و اجاره‌هاي آنها پرداخت نشده، اختلافاتي داشته است، ولي با تفاهم‌نامه‌اي كه بين سازمان اوقاف و نيروهاي مسلح امضا گرديده، قرار بر اين شده كه اين موضوعات به صورت درون ‌سازماني حل شود.

علاوه بر اين، اوقاف اختلافاتي نيز با آموزش و پرورش دارد كه از جمله آنها مي‌توان به املاك بنياد علوي اشاره كرد.