نگاهي به ماجراي انفجار دفتر نخست‌وزيري

پرونده‌ای که هنوز سر به مهر است!

عده‌ای با حمایت‌های سازمان منافقین، ذره ذره به درون نظام و دولت نفوذ کردند و حوادثی چون 8 شهریور را خلق کردند و بعد از حادثه هم تا امروز هرگز به پای میز محاکمه کشیده نشده‌اند و با باندبازی و حمایت حامیان گردن کلفت از زندان آزاد شدند و این پرونده در سکوتی 28 ساله فرو رفت.

کد خبر: ۱۴۳۵۵۵

دوشنبه - ۰۷ شهريور ۱۳۹۰ / August 29, 2011

گروه دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»؛ سازمان مجاهدین قبل از انقلاب براي مبارزه مسلحانه علیه شاه تشکیل شد و پس از انقلاب نيز تقریبا تا دو سال از انقلاب حمایت كرد، اما کم کم به مخالفت با نظام و امام(ره) پرداخت که این امر باعث تبعید این گروه شد.

اين گروه به علت مخالفت با نظام، مورد حمایت انگلستان و صدام حسین قرار گرفت و در زمان جنگ و قیام کردها نيز خدمات ارزنده‌ای به دشمنان ارائه كردند.

جنایت‌های گروهک منافقین در ایران از انفجار دفتر حزب جمهوری و ساختمان نخست وزیری گرفته تا شهادت چهره‌های فرهنگی و سیاسی نظام، نشان از دشمنی و کینه شدید این گروه دارد؛ عده‌ای كه با حمایت‌های سازمان منافقین، ذره ذره به درون نظام و دولت نفوذ کردند و حوادثی چون 8 شهریور را خلق کردند و بعد از حادثه هم تا امروز هرگز پای میز محاکمه کشیده نشده‌اند و با باندبازی و حمایت حامیان گردن کلفت از زندان آزاد شدند.

هیچ‌کدام از اعضای هیئت دولت که به شهادت رسیده بودند، قابل شناسایی نبودند

حادثه هشتم شهریور یک ماه پس از فرار بنی صدر و رجوی به وقوع پیوست، در آن زمان رجایی به سمت ریاست جمهوری منصوب شده بود و شهید باهنر نیز به نخست‌وزیری دولت وی رسیده بود.

روز واقعه شهید رجایی و باهنر در جلسه هیئت دولت حضور داشته اند كه در این جلسات کشمیری، مسئول ضبط جلسات بود و بمب درون ضبط صوت قرار می‌گیرد و او قبل از انفجار از دفتر نخست وزیری خارج می‌شود، پس از انفجار هیچ‌کدام از اعضای هیئت دولت که به شهادت رسیده بودند، قابل شناسایی نبودند.

در پرونده این حادثه شوم نام افرادی به چشم می‌خورد که اتفاقا سوابق بسیار بالایی هم در سازمان مجاهدین قبل از انقلاب و سازمان منافقین بعد از انقلاب داشتند؛ افرادی چون کشمیری كه سمت دبیری شورای امنیت ملی را بر عهده داشت، علی اکبر تهرانی كه از دوستان نزدیک کشمیری است و خسرو قنبری تهرانی كه مسئول دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست‌وزیری بود.

از افراد ديگر درگير در اين پرونده مي‌توان به پیرو رضوی از فعالان اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی ارتش، جواد قدیری از عاملان ترور مقام معظم رهبري در سال 60، محسن سازگارا، معاون بهزاد نبوی در وزارت صنایع سنگین و تقی محمدی كه مأمور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری در کویت و افغانستان بود اشاره كرد.

کشمیری با حمایت‌هاي مسئولان وقت وارد رده‌های بالای نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور ‌شد

اين افراد در شرایطی که وضعيت اطلاعات ایران چندان مساعد نبود، وارد نظام اطلاعاتی کشور شدند و در سالهای 1358 و 1359 که هنوز ماهیت سازمان منافقین برای نظام شناخته نشده بود، دست به ترورهای بسیاری زدند.

در انفجار دفتر نخست وزیری در همان روزهای اول نقش کشمیری محرز شد. کشمیری با حمایت و پشتیبانی‌های بهزاد نبوی و خسروتهرانی کم کم وارد رده‌های بالای نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور می‌شود و پرونده‌ها و اسناد مهم و حساس در اختیار وي قرار می‌گیرد.

وي پس از ایفای نقش خود در انفجار دفتر نخست وزیری باز هم مشمول حمایت‌های این افراد قرار می‌گیرد و تا جسدسازی و خاکسپاری مجازی برای وي بعنوان سومین شهید پس از رجایی و باهنر پیش می‌روند و زمانی که ثابت می‌شود که وی قبل از انفجار از دفتر نخست وزیری خارج شده است به منزل وي رفته، اما متوجه می‌شوند قبل از اینکه هرگونه اقدامی صورت بگیرد وي در همان 24 ساعت اول از کشور خارج شده است.

خیانت‌های کشمیری ...

یکی ديگر از مسئولیت‌های مهمی که به عهده كشميري واگذار شده بود، مي توان به سرپرستی کمیته خنثی‌سازی کودتای نوژه اشاره كرد كه اين سمت از ديگر خیانت‌های کشمیری به نظام محسوب مي شود؛ چرا كه در این مسئولیت هم اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد وی نقش منفی خود را بازی می‌کند و مانع از رسیدن به حقیقت می‌شود.

لازم به ذکر است، در بین مسئولان بلند پایه کشور کسانی بودند که سعی در پاک کردن چهره این افراد داشتند و همه اینها را تهمت می‌خواندند، این در حالی است که در این شرایط نابه‌سامان، برای افرادی چون شهید لاجوردی، دادستان وقت انقلاب تهران از همان ابتدا معلوم بود که ریشه‌های این قضیه از کجا آب می‌خورد و این افراد چه در سر دارند و وی بارها راجع به این قضایا هشدار داده بود، اما مسئولان ذی ربط آن وقت، وی را به قصاص قبل از جنایت محکوم می‌کردند.

چطور پیگیری پرونده متوقف شد؟

پس از روشن شدن قضایا و شروع پیگیری پرونده توسط شهيد لاجوردي، باز هم سنگ افکنی‌ها ادامه داشت تا جایی که برای آزادی سایر افراد متهم، فشارهای زیادی به اين شهید بزرگوار وارد شد که البته در سال 1363 ایشان را با تهمت عدم تمکین به قانون و پایبندی به تصمیمات شورای عالی قضایی برکنار کردند.

نفوذي‌هاي سازمان مجاهدين، متهمان ضد انقلاب و تروریست‌ها را زندانی سیاسی معرفی کردند و بازجویی از مسئولان را تُف سر بالا قلمداد كردند و با یک گزارش سربسته امام(ره) را قانع کرده و پرونده را برای همیشه بستند و باعث شدند که این پرونده در سکوتی 28 ساله فرو برود.