نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛

تخفیف 90 درصدی حق بیمه کارفرما، برای اشتغال‌های جدید

در نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد برای اشتغال‌های جدید، حق بیمه سهم کارفرمایی می‌تواند تا 90 درصد از تخفیف برخوردار شود.

کد خبر: ۱۴۳۵۸۷

دوشنبه - ۰۷ شهريور ۱۳۹۰ / August 29, 2011

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، شهردار تهران، رییس اتاق بازرگانی ایران و سایر اعضای شورا در اتاق ایران برگزار شد.

در این جلسه درباره تسهیلات ایجاد اشتغال، حمایت بانکی از بخش تولید و دامپروری گفتگو شد.

رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: اشتغال برای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است و بند «و» ماده 80 قانون برنامه و بودجه تسهیلاتی برای تشویق اشتغال در نظر گرفته و آیین‌نامه مربوط به آن نیز به تصویب هیأت وزیران رسیده است که بر اساس آن برای اشتغال‌های جدید، حق بیمه سهم کارفرمایی می‌تواند تا 90 درصد از تخفیف برخوردار شود.

نهاوندیان افزود: براساس این ماده در سال نخست 18 درصد حق بیمه را دولت و 2 درصد را هم کارفرما پرداخت می کند.

نهاوندیان درباره تقسیط بدهی‌های معوقه واحدهای تولیدی گفت: بانک مرکزی دراین باره جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کرد و کارگروهی هم در این خصوص تشکیل شد، اما بررسی‌های اتاق نشان می دهد که بانک ها در برخی استان‌ها، در این باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

وی افزود: قرار شد شیوه‌نامه صریحی در این مورد از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ و گزارش پیشرفت اجرایی این ماده نیز دریافت شود.

نهاوندیان در ادامه نگرانی‌ها در بخش دام کشور را مطرح کرد و گفت: در صورت افزایش قیمت و هزینه‌های تولید و همچنین پرداخت نشدن یارانه‌ها، بخش تولید در دامداری‌ها ممکن است در آینده با مشکلاتی در خصوص عرضه دام و محصولات لبنی روبه‌رو شود و برای جلوگیری از این شرایط به اقدامی فوری نیاز است.

رئیس اتاق ایران درباره بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران هم گفت: در ماده 35 قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را به صورت مستقیم پرداخت کند و در این مورد وزیر امور اقتصاد و دارایی برای عملیاتی کردن فوری تا سقف هزار میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: مطالبات بخش خصوصی باید با کم‌ترین تشریفات پرداخت شود و اسناد آن‌ها باید به اسناد بهاداری تبدیل شود که در پرداخت‌ها و مناسبات شرکت‌ها با دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد.