کنکاشی بر سیاست خارجی دولت اردوغان

از استقرار سپر موشکی ناتو تا اخراج سفیر رژیم صهیونیستی

سیاست های اخیر اتخاذ شده از سوی دولتمردان آنکارا را می توان موج سواری بر رخدادهای منطقه نامید، که تنها هدفش کسب منافع حداکثری برای دولت ترکیه است نه نفع مسلمانان و مسئولین ترک تا بدان جا گام بر می دارند که ....

کد خبر: ۱۴۴۰۶۷

شنبه - ۱۲ شهريور ۱۳۹۰ / September 03, 2011

گروه بین لملل «خبرگزاری دانشجو»؛ از زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی و شکل گیری ترکیه جدید، دولت برآمده از آن در سیاست های داخلی و خارجی مشی متفاوت از آنچه سردمداران امپراطوری عثمانی اتخاذ می کردند در پیش گرفت. اگر امپراطوری عثمانی خود را متعهد به حمایت از حقوق مسلمانان تحت سلطه خویش و سایر مسلمانان ملل دیگر می دانست و در داخل نیز تلویحا از اجرای شریعت حمایت می نمود، دولت تازه تاسیس نه تنها سیاست اسلامی را در عرصه ی داخلی و خارجی در پیش نگرفت، بلکه در داخل با تاکید بر اصول لائبسیته مشی دین زدایی و در عرصه بین لمللی نیز هم پیمانی با دول غربی را به اصل اساسی سیاست خارجی دولت جدید تبدیل نمود.

با وجود چنین سیاستی از سوی دولتمردان ترک و رفتارهای دین ستیزانه آن طی دهه ها، اسلامگرایی و اسلامگرایان به حیات خویش در ترکیه ادامه دادند. فعالیت های بی وقفه آنها طی 90 سال اخیر دلیلی بر نقش پر رنگ آنها در جامعه ترکیه است و اگر قدرت بیش از حد ارتش به عنوان حافظ حکومت لائیسیته نمی بود چه بسا قبل از روی کار امدن احزابی نظیر حزب عدالت و توسعه، اسلامگرایان تحت لوای احزاب رفاه، فضیلت و سعادت به شکل جدی تری در عرصه سیاسی ترکیه نقش افرینی می کردند.

قدرت وصف نشدنی ارتش در ترکیه چندین بار مانع از توسعه فعالیت های اسلامگرایان در دولت ترکیه گشت تا جایی که آنها با کودتا دولت قانونی نجم الدین اربکان را ساقط کردند.

در اوایل قرن بیست و یکم اسلامگرایان عدالت و توسعه که سابقه فعالیت در احزاب اسلامی را در گذشته داشتند و شاگردان اربکان محسوب می شدند توانستند در غالب حزب جدیدی تحت عنوان عدالت و توسعه به صحنه سیاسی کشور باز گردند. ظهور مجدد اسلامگرایان تا بدان جا پیش رفت که توانستند اکثریت پارلمان را در این کشور بدست گیرند و به تنهایی به تشکیل دولت در این کشور مبادرت ورزند.

روی کار امدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه باعث تغییر مشی گذشته این رژیم در عرصه داخلی و خارجی گشت. اگرچه سردمداران این حزب تلاش نمودند برای احیای ارزش های مد نظر خویش سیاست گام به گام و لاک پشتی را در نظر بگیرند زیرا تجربه احزاب قبلی نشان داده بود فعالیت گسترده و تهاجمی آنها ممکن است با واکنش تند ارتش و لائیک ها مواجه شود تا جایی که منجر به ساقط شدن این حزب پیش رود.

در این نوشتار بر آنیم تا به شکلی گذرا سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه را بررسی نماییم. دیروز خبرگزاری های جهانی خبری را منتشر نمودند که در آن احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه خبر از اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از این کشور داد. این خبر باعث خوشحالی همه ملت های مسلمان و حامیان قدس شریف گردید. از سویی هم زمان با انتشار این خبر رسانه ها اعلام نمودند که ترکیه با استقرار سامانه ضد موشکی ناتو در این کشور موافقت کرده است، خبری که باعث مسرت سردمداران ایالات متحده گشت تا جایی که ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: واشنگتن از تصمیم ترکیه مبنی بر موافقت با استقرار سامانه رادار هشدار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در این کشور استقبال می کند.

وی با اشاره به تعهدات آمریکا در زمینه همکاری با متحدان خود برای مقابله با تهدید موشکهای بالستیک افزود: آمریکا از همکاری با ترکیه در زمینه استقرار این دستاورد مهم احساس افتخار می کند.

رسانه های غربی نخستین هدف نصب این رادار هشدار اولیه را «مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی ایران» عنوان نموده اند، نکته‌ای که دولت ترکیه در بیانیه خود به آن اشاره نکرده است.

اتخاذ چنین رویکردهایی در عرصه روابط بین الملل چندان جای تعجب نیست، زیرا طبق نظریه های روابط بین الملل دولت ها در عرصه سیاست خارجی همواره به دولت نفع حداکثری خویش هستند. اما آنچه در اینجا جای سوال است ادعای مسئولین ترک مبنی بر اتخاذ رویکردی اسلامگرایانه در برخورد با مسائل منطقه است. آنها از سویی خود را حامی ملت فلسطین می دانند و تلاش وافری بر ارتباط نزدیک با ملت های اسلامی دارند، از سویی دیگر به همکاری نزدیک خویش با دشمنان ملت فلسطین و امت اسلامی ادامه می دهند.

نمونه های بارز چنین رویکردی در رفتار مسئولین ترک به عینه قابل مشاهده است. از زمان روی کار امدن دولت عدالت توسعه آنها با یک گردش 180 درجه ای، رویکرد نگرش به غرب را با توجه بیش از پیش به مسائل منطقه عوض نمودند. نگاهی به سیاست خارجی دولت انکارا از زمان تاسیس نشان می دهد که قبل از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه توجه به حوزه پیرامونی همواره از سوی مسئولین ترک مورد بی توجهی واقع شده است و آنها به دنبال ایجاد اتحاد و یافتن دوستانی در خارج از مرزهای حوزه منطقه ای خویش بوده اند. عضویت در سازمان ناتو و ارتباطات گرم با دول غربی و رژیم صهیونیستی دال بر این رفتار است.

مسئولین عدالت و توسعه با روی کار آمدن تلاش نمودند در راستای کسب منافع حداکثری برای دولت خویش ارتباطات خود را با دولت های همسایه گسترش دهند. این سیاست تا بدانجا پیش می رفت که نافی منافع ترکیه در عرصه بین المللی نگردد و بتواند با کسب جایگاهی درخور در منطقه از آن به عنوان برگه ای برنده در سیاست بین المللی نیز بهره نمایی نماید. شایان ذکر است نبایستی از علاقه ترک ها در ایجاد فضایی اسلامگرایی نیز در ترکیه و در منطقه به راحتی چشم پوشی نمود، ولی این رفتار تا بدان جا پیش می رود که منافع ملی ترکیه را به خطر نیاندازد.

دولت ترکیه در عین حفظ روابط مستحکم خویش با غرب، طی دهه اخیر تلاش وافری نمود که روابط خویش را با دول همسایه گسترش دهد. به طور نمونه آنها توانستند روابط اقتصادی و سیاسی خویش را با ایران به حدی گسترش دهند که میزان تبادل اقتصادی طرفین به سالیانه ده میلیارد دلار برسد در حالی که تا پیش از آن این ترکیه، دولت جمهوری اسلامی را به عنوان خطر می نگریست. با ایجاد چنین فضایی آنها توانستند با گسترش ارتباط با جمهوری اسلامی ضمن حفظ رابطه با غرب و توجه به رابطه تیره ایران و غرب، از ایجاد چنین رابطه ای به عنوان برگ برنده ای در راستای ارتقای جایگاه منطقه ای جهانی خویش بهره برند.

حمایت از ملت فلسطین نیز در این راستا می باشد. اگرچه ممکن است حمایت از حقوق فلسطینی ها منجر به خدشه دار شدن رابطه ترک ها با صهیونیست ها گردد، اما نفع چنین حمایتی بیش از ضرر خدشه دار شدن رابطه با اسرائیل برای ترک ها به حساب آمده است. آنها با حمایت از ملت فلسطین توانستند جایگاه منطقه ای خویش را گسترش دهند و محبوبیت دولت خود را نزد ملت های منطقه گسترش داده و نفوذ معنوی را که تا کنون از آن دولت هایی نظیر جمهوری اسلامی بوده است را نیز کسب نماید، این در حالی است که سیاست آنها در برخورد با اسرائیل نیز به گونه ای بوده است که با وجود اعلام اخراج سفیر اسرائیل از ترکیه، تا کنون به مبادلات اقتصادی آنها آسیبی وارد نکرده است.

چنین سیاستی را از سوی دولتمردان ترک می توان موج سواری بر رخدادهای منطقه نامید، که تنها هدفش کسب منافع حداکثری برای دولت ترکیه است نه نفع مسلمانان. نمونه بارز چنین اقدامی را می توان در سیاست یکسان ترک ها با آمریکایی ها در سوریه مشاهده نمود. اگرچه مسئولین ترک به خوبی می دانند که دولت اسد (صرف نظر از برخی انتقادات که به آن وارد است) خط مقدم جهان اسلام در برخورد با صهیونیست های غاصب می باشد، در این شرایط خود را حامی به اصطلاح ملت سوریه می نامد تا از این فرصت بهره برداری نموده و ضمن فشار بر دولت اسد، خود را ناجی ملت سوری بنامد.

سیاست حمایت از حقوق بشری دولت ترکیه در حالی از سوی مسئولین ترک پیگیری می شود که تا چندی پیش آنها به حمایت از دیکتاتور لیبی می پرداختند. و زمانی که پی به سرنگونی دولت قذافی بردند، شبانه تغییر رویه دادند و استانبول را مکان تشکیل اجلاس گروه تماس نامیدند!

برآیند رفتار سردمداران ترک نشان می دهد، حمایت از اسلامگرایی، حقوق بشر، دموکراسی، حقوق اقلیت ها و .... صرفا ابزارهایی برای تامین منافع آنها تلقی می شود. دولت حامی حقوق بشری ترکیه در حالی خود را به عنوان یگانه حامی مردم منطقه نشان می دهد که هم اکنون به کشتار ده ها کرد در شمال عراق مشغول است و حاضر به پرداخت کوچکترین حقی نسبت به 15 میلیون شهروند کرد این کشور نمی باشد.

در پایان قابل ذکر است که اتخاذ چنین رویکرد ریاکارانه ای (توجه به حوزه پیرامونی) زمانی از سوی آنکارا پیگیری شد، که آنها به دلیل مخالفت کشورهای غربی (به خصوص آلمان و فرانسه) با پیوستن با اتحادیه اروپا مواجه گشتند. چنین سیاستی از سویی به تامین منافع آنها بدون پیوستن به اتحادیه اروپا کمک می نماید از طرفی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر اروپایی ها.