غضنفري:

توانمندسازي بخش خصوصي اولويت وزارت صنعت، معدن و تجارت است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واگذاری بخش عمده‌ای از تامین، ذخیره‌سازی، توزیع و کنترل و نظارت بر بازار به اصناف، تشکیل 157 انجمن حمایت از حقوق از مصرف‌کننده در سراسر کشور با بیش از 80 هزار عضو برای نخستین بار در دولت دهم با هدف توانمندسازی بخش خصوصی صورت گرفته است.

کد خبر: ۱۴۴۳۳۰

دوشنبه - ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ / September 05, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا)، مهدی غضنفری با تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی در وزارتخانه جدید گفت: در سال‌های 84 تا 89 (دولت نهم و دهم) بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان سهام در حوزه معدن واگذار شده است در حالی که تا پیش‌ از سال 84 در مجموع 900 میلیارد تومان سهام شرکت‌های معدنی واگذار شده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز از ابتدا تا پایان سال 83، هزار و 400 میلیارد تومان سهام شرکت‌های تحت پوشش را واگذار کرده بود که این میزان در 6 سال گذشته افزون بر هزار و 600 میلیارد تومان شده است.

غضنفری در ادامه به دیگر اقدامات صورت ‌گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف خروج دولت از تصدی‌گری‌ها اشاره کرد و گفت: ورود بخش خصوصی به خرید مستقیم گندم از کشاورزان (خرید بیش‌از 2 میلیون تن در 1.5 سال اخیر) از جمله فعالیت‌ها به شمار می‌آید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن کشور و استان‌ها با عضویت بیش از 23 هزار عضو از جمله اقدامات محسوب می‌شود.

وی گفت: هدفگذاری واگذاری شرکت‌های دولتی و عمده صنایع و معادن و بازرگانی برای بهره‌برداری بخش خصوصی و همه امور تصدی‌گری قابل واگذاری به بخش خصوصی در برنامه‌های کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده است.

غضنفری در پایان با تاکید بر ادامه واگذاری‌ها به بخش خصوصی افزود: البته توانمندسازی‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه تولید و تجارت برای پذیرفتن مسئولیت‌های بیشتر از پرداختن به امر واگذاری نیز مهم‌تر است.