معاون پژوهشي وزير علوم:

هزينه‌هاي عملكرد پژوهشي بخش خصوصي در اختيار شوراي عتف نيست

معاون پژوهشي وزير علوم با بيان اينكه هزينه‌هاي عملكرد پژوهشي بخش خصوصي در اختيار شوراي عتف نيست، گفت: هزينه‌هاي پژوهشي بخش خصوصي كه شامل دانشگاه‌هاي غير انتفاعي، دانشگاه‌هاي آزاد، شركت مخابرات، بانك‌هاي خصوصي و بنگاه‌هاي صنعتي و تجاري در اختيار شوراي عتف قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۴۴۴۳۱

دوشنبه - ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ / September 05, 2011

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر محمد مهدي نژاد نوري ظهر امروز در حاشيه برگزاري هشتمين جلسه شوراي عتف در وزارت علوم گفت: بخشي از هزينه هاي پژوهشي بخش خصوصي كشور در اختيار شوراي عتف قرار نمي گيرد كه اين امر تاثير بسزايي در جمع بندي بودجه هاي پژوهشي دارد.

وي تصريح كرد: همچنين هزينه هاي پژوهشي نهادهاي عمومي و انقلابي، هزينه هاي پژوهشي بخش دفاعي و امنيتي و حوزه هاي علميه نيز در اختيار شوراي عتف قرار نمي گيرد كه لازم است ارائه گزارش اين بخش هاي خصوصي طبق قانون در مجلس بررسي شود.

مهدي نژاد تصريح كرد: لازم است به قانون اصل 42 كه در مجلس تصويب شده است قيدهايي اضافه شود تا در صورتي كه مراكز دولتي به مراكز خصوصي تبديل مي شوند گزارش عملكرد پژوهشي آنها به شواري عتف ارائه شود.

معاون پژوهشي وزارت علوم بيان داشت: از ديگر مصوبات جلسه امروز شوراي عتف ارائه آثار و عملكرد پژوهشي دستگاه هاي اجرايي در پيشرفت كشور بوده است كه بر اين اساس دستگاه هاي اجرايي لازم است اثرات عملكرد پژوهشي خود را بر پيشرفت كشور تسريع كنند.

وي گفت: همچنين در اين جلسه مصوب شد در راستاي تحقق ماده 16 بند (ه) جزء شش و ماده 224 بند (م) جزء يك برنامه پنجم توسعه كشور تمامي دستگاه ها و مراكز پژوهشي موظف به همكاري با شوراي عتف شوند.