نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه – 1

‌اژه‌اي: برخي دستگيرشدگان قضيه پارك آب و آتش به حضور خود با فراخوان ضدانقلاب اعتراف كرده اند

سخنگوي دستگاه قضا گفت: برخي از كساني كه در ماجراي پارك آب و آتش دستگير شدند، اعتراف كردند كه فريب خورده‌ و هيچ اطلاعي از هدايت‌گري‌هاي خارجي نداشته‌اند، اما برخي ديگر معترف شدند كه با فراخوان جريان ضدانقلاب به ميدان آمده‌اند.

کد خبر: ۱۴۴۴۶۷

دوشنبه - ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ / September 05, 2011

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي بعدازظهر امروز در نشست خبري به عفو زندانيان از سوي مقام معظم رهبري اشاره و عنوان كرد: كساني كه مشمول عفو قرار گرفتند، اگر دوباره وسوسه شده و همان جرم يا جرم مشابه را مرتكب شوند، قانون مجازات شديدتري را براي آنها پيش‌بيني كرده است.

دادستان كل كشور گفت: در سال 89 و قبل از آن بر اثر درخواست مردم و با ارزيابي قوه قضائيه، آيين‌نامه عفو را بازنگري كرده و در آن تغييراتي داديم.

وي با اشاره به اينكه بر اساس اين بازبيني ميان كساني كه آزادي مشروط، مرخصي يا عفو شامل حال آنها مي‌شود، تفاوت وجود دارد، گفت: قرار شده يك كار كارشناسي انجام گيرد و با مراقبتي كه در طول مدت زنداني بودن از زندانيان مي‌شود، براي آنها امتيازاتي در نظر گرفته خواهد شد، بنابراين بين اين افراد فرق قائل مي‌شويم.

محسني‌اژه‌اي در ادامه به برخي زندانيان كه عفو اسلامي شامل حالشان نشده است، اشاره و تاكيد كرد: افرادي از اين دايره مستثني هستند؛ زيرا اگر اين افراد به جامعه برگردند خطرناك‌تر مي‌شوند و امنيت جامعه را بر هم مي‌زنند؛ قوه قضائيه در برخورد با مجرمان خطرناك كوتاه نيامده و با قاطعيت بيشتر با آنها برخورد مي‌كند.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اتفاقاتي كه چندي پيش در پارك آب و آتش رخ داد و اين اتفاق به شهرهاي ديگر سرايت كرد، گفت: آب‌بازي جرم نيست و كسي را به خاطر آب‌بازي تعقيب نمي‌كنند.

وي گفت: اما اگر افراد به عنوان آب‌بازي، مرتكب عمل خلاف عفت عمومي يا نظم عمومي شوند، چه آب‌بازي چه غير از آب‌بازي، جامعه اسلامي اجازه آزادي عمل نمي‌دهد.

محسني اژه‌اي به پشتوانه‌ها و هدايتگران خارجي در اين جريان اشاره و خاطرنشان كرد: اگر مشخص شود چنين مسائلي پشتوانه بيروني و هدايت خارجي دارد هيچ اغماضي نسبت به آن صورت نمي‌گيرد.

سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينكه كاملا روشن است كدام رسانه‌ها از اين مسئله حمايت مي‌كنند، گفت: برخي از كساني كه در اين ماجرا دستگير شدند، ادعا كردند كه فريب خورده و هيچ اطلاعي از هدايت‌گري‌هاي خارجي نداشته اند، اما برخي اعتراف كردند كه با فراخوان فلان جريان ضدانقلاب به ميدان آمده‌اند.

وي تاكيد كرد: ‌اگر اين مسائل سازمان يافته و هدايت شده باشد بايد با آن به طور قاطع برخورد شود.

محسني اژه‌اي افزود: البته پرونده‌اي درباره اين مسئله در دادستاني كل كشور تشكيل نشده، اما در دادسراها اين پرونده پيگيري مي‌شود.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه اين نشست خبري درباره اصلاح نشدن نرخ ديه عنوان كرد: همه دستگاه‌ها و قوا از جمله قوه قضائيه اگر ملتزم به قانون باشند، به نفع كل كشور خواهد بود.

وي افزود: اگر قانون اشكالاتي دارد بايد آن را برطرف كرد، اما تا زماني كه قانون وجود دارد، نمي‌توان به حرف هيچ كس استناد كرد.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به اينكه مقدار ديه را قانون تعيين مي‌كند، گفت: بر اساس قانون، ديه كامل 100 شتر است كه قيمت آن 90 ميليون تومان مي‌شود.

دادستان كل كشور به اعتراض وزير دادگستري نسبت به ميزان ديه اشاره و تاكيد كرد: وزير دادگستري از ناحيه دولت اعتراض كرد كه قيمت 100 شتر كمتر از اين مبلغ است، اما بعد از بررسي‌هاي ميداني، مشخص شد كه قيمت همين مقدار است و بحث بر سر بيمه و برخي محدوديت‌هاي دولت است كه تاثير بر موضوعات ديگر خواهد داشت.

وي خاطرنشان كرد: در خصوص ديه هنوز مبلغ جديدي ابلاغ نشده؛ البته اين مبلغ 90 ميليون توماني هم ابلاغ رسمي نشده است.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اختلاس 3000 ميليارد دلاري بانك صادرات گفت: كيفرخواست اين پرونده صادر نشده است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه پرونده ابعاد مختلفي دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، تصريح كرد: دولت، بانك مركزي و سيستم بانكي بايد نوعي آسيب‌شناسي انجام دهند تا اين گونه موارد تكرار نشود.

وي تصريح كرد: اگر عاملان اين پرونده محاكمه شوند، اما سيستم بانكي چنين اتفاقاتي را آسيب‌شناسي نكند، هيچ كمكي نمي‌توان براي جلوگيري از اين روند انجام داد.

دادستان كل كشور گفت: چطور ممكن است كه يك بانك اين گونه مرتكب تخلف شود؟ آيا بانك صادرات خودش در جريان اين تخلف نبوده است؟

محسني‌اژه‌اي در ادامه با اشاره به اينكه چطور ممكن است يك شعبه بانك اين مقدار تسهيلات ارائه دهد، عنوان كرد: حتي شوراي پول و اعتبار كه دادستان كل كشور يك عضو آن است، وقتي مي‌خواهد به يك بانك مجوز بدهد بايد تما م ابعاد مسئله را پيگيري كند.

وي با انتقاد از بازرسي اين بانك گفت: چطور يك بازرس ظرف دو سال متوجه اين تخلف نشده است؛ البته مديرعامل بانك صادرات گزارشي در اين باره به سازمان بازرسي كل كشور داده بود.

سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان كرد: در اين پرونده دو نفر با قرار وثيقه آزاد شدند و پنج نفر ديگر شب گذشته دستگير شدند كه ممكن است در آينده تعداد دستگيرشدگان بيشتر شود.