تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه؛ از واقعیت تا رویا

با گذشت 6 سال از آغاز سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور همچنان التزام قانونگذاران به در اولویت قرار دادن اهداف این سند در برنامه‌های پنج ساله توسعه و بودجه محل با پرسش های فراوانی روبرو است؛ عده اي از صاحبنظران ضمن قبول حرکت دولت در راستای اهداف این سند، دستیابی به این اهداف را با روند کنونی غیر ممکن می دانند.

کد خبر: ۱۴۴۵۶۹

سه‌شنبه - ۱۵ شهريور ۱۳۹۰ / September 06, 2011

گروه اقتصادی «خبرگزار دانشجو»، محمد حسین طهمورثی؛ سند چشم انداز ایران اسلامی نیز با اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رویکردی اسلامی در سال 1382 پس از اصلاحات مقام معظم رهبری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت، به قوای سه گانه ابلاغ شد.

تهیه سند چشم انداز 20 ساله در ایران پس از آسیب شناسی اجرای برنامه های اول تا سوم توسعه بعد از انقلاب و برنامه های توسعه پیش از انقلاب ضرورت خود را برای مسئولان به اثبات رساند و به این شرح توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد:

«ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل»

جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

1. توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

2. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

3. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

4. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر،فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

5. فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

6. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

7. الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).

8. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص های کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه، اهداف و الزامات چشم انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.

ملاحظه ای که در آخر سند چشم انداز ذکر شده است به نوعی ضامن اجرایی شدن اهداف متعالی این سند است. در این بند دولت و مجلس موظف شده اند تا برنامه های توسعه و بودجه را بر اساس دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله تهیه و اجرا کنند به عبارت دیگر این سند موجب می شود دولت های گوناگون با رویکرد های متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در مجموع به سوی یک هدف مشخص حرکت کنند.

برنامه های توسعه چهارم تا هفتم، چهار برنامه پنج ساله توسعه است که باید پس از 20 سال اجرای آن ها جمله اول سند «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل» محقق شود.

سال 90 ششمین سال آغاز اجرای سند چشم انداز است و در این مدت زمان اجرای برنامه چهارم توسعه به صورت کامل سپری شد و یک سال نیز از آغاز برنامه پنج توسعه می گذرد اما متاسفانه به نظر می رسد که این سند نتوانسته ضامن اجرایی مناسبی برای کاستن از تاثیر رویکرد اختصاصی دولت ها بر روند اصلی کشور باشد.

برنامه چهارم توسعه توسط دولت هشتم و مجلس هفتم تهیه و تصویب شد و اجرای آن بر عهده دولت نهم قرار گرفت، در صورتی که هر دو دولت به مفاد سند چشم انداز مقید بودند نباید اختلاف چشم گیری در خصوص برنامه چهارم توسعه ما بین آن ها پیش می آمد اما متاسفانه دولت نهم از غیر قابل اجرا بودن و یا ناقص بودن برنامه توسعه بارها گله و شکایت کرد و بارها علت عدم اجرای این برنامه را به مشکلات ساختاری آن مرتبط دانست تا اینکه بالاخره مجلس با تغییراتی در سطح برنامه چهارم توسعه موافقت کرد.

اما آنچه از آمارهای غیر رسمی می توان دریافت بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی مصوب در این برنامه به ثمر نرسیده است. به عنوان مثال رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ بیکاری و تورم تک رقمی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی، افزایش تولید روزانه نفت خام و ... از جمله شاخص هایی است که بعضا نه تنها بهبودی را تجربه نکرده اند بلکه روند نزولی را نیز به خود دیده اند.

براساس گزارش های رسیده مجلس بر اساس ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه در حال آماده سازی گزارش عملکرد دولت در اجرای این برنامه است. اما نکته ای که باید به آن توجه ویژه داشت این است در حال حاضر بیش از یک سال از شروع برنامه پنجم توسعه می گذرد و این که چگونه مجلس در تصویب برنامه پنجم بدون اطلاع از عملکرد دقیق دولت در اجرای برنامه چهارم کار کارشناسی انجام داده است جای سوال دارد.

برخی از کارشناسان معتقد هستند که برنامه چهارم توسعه با رویکرد دولت هشتم که بیشتر به افزایش تولید و رشد اقتصادی تاکید داشت نوشته شده بود. اما برنامه پنجم بر اساس سیاست های توزیعی دولت های نهم و دهم تهیه شده است و این تغییر رویه عاملی شده است برای اختلال در رسیدن به اهداف سند چشم انداز20 ساله توسعه کشور؛ زیرا تغییر سیاست ها در چنین سطح وسیعی نیاز به تغییرات اساسی در سطوح اجرایی و مدیریتی دارد و در برخی موارد شاهد ناهمگونی سیاست های کلی با رفتار های سازمانی و امور اجرایی هستیم.

از سوی دیگر رشد ناهمگون شاخص های اساسی سند چشم انداز موجب شده است کشور از رشد و پیشرفت این بخش ها بهره کافی را نبرد. به عنوان مثال رشد علمی کشور در حوزه هایی همچون ژنتیک و سلول های بنیادی و یا تکنولوژی دفاعی و فضایی با وجود چشم گیر بودن اما اثر بخشی لازم در توسعه کشور را به همراه نداشته است لذا باید گفت برای دست یابی به رشد و توسعه علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیاز به التزام بیشتر مسئولان به صرف انرژی برای رشد هماهنگ تمام شاخص های ذکر شده در سند چشم انداز توسعه است.

بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از عملکرد 6 ساله دولت ابراز نگرانی می کنند و ضمن اشاره به عدم دستیابی به اهداف ذکر شده در برنامه چهارم روند فعلی طرح های دولت را برای دستیابی به اهداف سند ناکافی می دانند.

رشد اقتصادی بسیار پایین تر از 8 درصد مصوب قانون برنامه چهارم، تورم دو رقمی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش ضریب جینی، عدم رشد سهم بهره وری در تولید، افزایش جرائم اقتصادی به واسطه رانت خواری، ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، افزیش مصرف کنندگان مواد مخدر، افزایش جرائم خیابانی، افزایش نرخ طلاق و کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست همگی نشان دهنده عدم دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستند.

توجه به بند پنجم سند چشم انداز توسعه نشان می دهد که رهبر معظم انقلاب در نام گذاری سال 90 به سال جهاد اقتصادی به نوعی یکی از مهم ترین اهداف این سند را در سطح جامعه مطرح کرده است و عموم مردم را با این سند که به نوعی از سطح جامعه دور مانده، در گیر کرده است.

با توجه به این که بیش از 25 درصد از سند چشم انداز توسعه سپری شده است به نظر می رسد رسانه ها، کارشناسان، مسئولان و از همه مهم تر عموم مردم وظیفه دارند تا با مطالبه گری از مسئولان اجرایی ضمن نظارت بر عملکرد این مسئولان خود نیز سهم خود را در دستیابی به این اهداف ادا کنند.