بررسي نقض واگذاري موشك هاي اس 300 - 3

مهدي زاده: روسيه بايد در قبال نقض قرارداد، غرامت بپردازد

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجی مجلس با بيان اين مطلب كه نقض قرارداد روسيه با ايران در دراز مدت به ضرر روس‌ها است، گفت: روسيه در قبال نقض قرارداد موشك‌هاي اس- 300 به ايران بايد به ما غرامت بپردازد.

کد خبر: ۱۴۴۶۳۹

سه‌شنبه - ۱۵ شهريور ۱۳۹۰ / September 06, 2011

مهدي زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اين مطلب كه روس ها معمولا به قرارداده هايي كه با ايران بسته اند، پايبند نبوده اند، گفت: روسيه نشان داد هر زمان پاي منافعش در ميان باشد به هيچ قراردادي پايبند نيست.

وي ادامه داد: روسيه بايد به قراردادي كه در خصوص موشك هاي اس – 300 با ايران بسته، عمل كند؛ چرا كه در غير اين صورت بايد بابت نقض قرارداد غرامت به ايران بپردازد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجی مجلس با بيان اين مطلب كه اگر روسيه موشك هاي اس- 300 را به ايران تحويل ندهد ما قادر به تامين آن از كشورهاي ديگر و يا ساختن آن هستيم، تصريح كرد: به دليل آنكه تكميل نيروگاه بوشهر به مسئله حثيتي براي روس ها تبديل شده بود و در دنيا اين تصور پيش آمده بود كه روسيه توان و علم تكميل اين نيروگاه را ندارد به تعهد خود عمل كردند اما در قضيه قرارداد موشك هاي اس- 300 گويا كشور ديگري قيمت بالاتر از ايران پيشنهاد داده و آنها به نقض قرارداد روي آورده اند.

مهدي زاده اضافه كرد: البته اين امكان هم وجود دارد كه فشار غرب و رژيم صهيونيستي نيز در نقض اين قرارداد تاثير گذار باشد.

وي با تاكيد بر اينكه در هر صورت نقض قرارداد با ايران از سوي روسيه به اعتبار جهاني اين كشور ضربه مي زند، افزود: به دليل مرز دريايي مشترك ايران با روسيه و تعاملات تجاري با اين كشور نقض قرارداد موشك هاي اس- 300 شايد در كوتاه مدت در راستاي تامين منافع روس ها باشد اما در دراز مدت به ضررشان تمام خواهد شد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد: روس ها ثابت كرده اند كه هر چند با كشوري رابطه استراتژيك هم داشته باشند اگر آن كشور در مقطعي دچار ضعف شود رابطه و قراردادهاي خود را با آن كشور كاهش داده و يا قطع رابطه مي كنند.

مهدي زاده با اشاره به اينكه روسيه و ايران نمي توانند رابطه خود را به طور كامل با يكديگر قطع كنند، گفت:  از اين پس قرارداد اي ما با روسيه بايد با استحكام بيشتر و ضمانت اجرايي بالايي برخوردار باشد تا هرگونه نقض قرارداد چه در دراز مدت و چه در كوتاه مدت به ضرر آنها باشد.