از سوي دولت؛

آيين‌نامه اجرايي قانون اختصاص نيم درصد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به امر پژوهش ابلاغ شد

معاون پژوهشي وزير علوم با اشاره به ابلاغ آيين‌نامه اجرايي شوراي عتف براي جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 90 از سوي دولت گفت: با ابلاغ اين آيين‌نامه مسئوليت هدايت فعاليت‌هاي پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي و اجراي قانون اختصاص حداقل نيم و حداكثر سه درصد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به امر پژوهش بر عهده شوراي عتف قرار گرفت.

کد خبر: ۱۴۵۴۰۷

يکشنبه - ۲۰ شهريور ۱۳۹۰ / September 11, 2011

دكتر محمد مهدي‌نژادنوري در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، گفت: طبق جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 90 دستگاه هاي اجرايي بايد حداقل نيم و حداكثر سه درصد اعتبارات دستگاه هاي اجرايي را به امر پژوهش اختصاص دهند كه اجراي اين قانون دچار دوگانگي ميان شوراي عتف و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بود؛ با ابلاغ آيين نامه شوراي عتف، هدايت فعاليت هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي با اين شوراست.

وي با بيان اينكه شوراي عتف اولويت ها و سياست هاي اجرايي قانون حداقل نيم و حداكثر سه درصد اعتبارات دستگاه هاي اجرايي را ارائه كرده است، افزود: طبق اين ابلاغ، شوراي عتف تا پايان شهريور ماه بخش ديگري از اولويت ها و سياست هاي اجرايي اين قانون را مشخص مي كند.

معاون پژوهشي وزير علوم بيان داشت: بر اين اساس دوگانگي در اجراي جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 90 رفع شده و شوراي عتف در اين راستا فعاليت مي كند.