رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرگزاري دانشجو:

قيمت تخم مرغ با سياست ذخيره چرخشي متعادل مي ماند

رئيس اتحاديه سراسري مرغ تخم گذار گفت: با سياست ذخيره چرخشي كه هم منافع توليدكننده حفظ شده و از مصرف كننده متضرر نشود بايد قيمت تخم مرغ را در دامنه مثبت و منفي 150 تا 200 تومان متعادل نگه داريم.

کد خبر: ۱۴۵۵۲۱

يکشنبه - ۲۰ شهريور ۱۳۹۰ / September 11, 2011

هدايت اصغري در گفت و گو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، درباره افزايش ناگهاني قيمت تخم مرغ طي روزهاي گذشته گفت: اين افزايش قيمت به جهت جو رواني حاكم بر بازار بود كه به دنبال هماهنگي و صدور موافقت تعرفه هاي جديد قيمت تخم مرغ ايجاد شده بود كه پيش بيني مي شود بعد از تعيين تعرفه هاي جديد اين قيمت از امروز سير نزولي داشته باشد.

وي با بيان اينكه تعرفه هاي جديد بر مبناي تعرفه هاي قبلي اعمال مي شود افزود: واردكنندگان مرغ و تخم مرغ از تعرفه معاف بودند اما از آنجا زمان تعرفه هاي قبلي به اتمام رسيده بود و براي اينكه تعرفه جديد تمديد شود مدت زماني طول كشيد كه در اين مرحله و در خلاء چند روزه واردكنندگان بايد تعرفه پرداخت مي كردند.

اصغري تاكيد كرد: اين روند موجب تاثير در جو رواني بازار شد و قيمت تخم مرغ افزايش پيدا كرد.

رئيس اتحاديه مركزي مرغ تخم گذار كشور تصريح كرد: با نرخ تعريف شده و تعرفه هاي تعيين شده تخم مرغ در هر كيلو به قيمت دو هزار و 150 تومان به عوامل توزيع تحويل داده و اين عوامل موظف هستند حداكثر با قيمت دو هزار و 500 تومان در هر كيلو و يا شانه 5 هزار تومان به دست مصرف كننده برسانند.

وي درباره اينكه چه برنامه اي براي كاهش قيمت در نظر گرفته شده است تصريح كرد: به دنبال كاهش و افزايش قيمت نيستيم و اعتقادمان بر اين است كه قيمت بر اساس رقمي كه با وزارت بازرگاني توافق كرده ايم در يك دامنه متعادل نگه داشته شود تا نه افزايش آن موجب اجهاف در حق مصرف كننده و نه كاهش آن موجب متضرر شدن توليد كننده شود.

اصغري در ادامه درباره افزايش احتمالي قيمت تخم مرغ در آستانه فصل پاييز گفت: محدوديت هاي فصلي وجود دارد اما اگر بتوانيم رقم دو هزار و 500 تومان را متعادل نگه داريم قيمت ها افزايش پيدا نمي كننند

وي فراهم شدن بستر حمايتي وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي را لازمه اين امر دانست و تاكيد كرد: اگر بستري براي حمايت وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي با محوريت اتحاديه به شكلي تعريف شود كه اگر كالا در بازار زياد بود مازاد آن خريداري شده و در انبار نگهداري شود و اگر كالا در بازار كم بود ذخيره را عرضه كنيم و به عوامل توزيع تحويل دهيم با افزايش قيمت مواجه نخواهيم شد.

وي تصريح كرد: بايد با يك سياست چرخشي كه هم منافع توليدكننده تامين شده و هم مصرف كننده متضرر نشود قيمت را در دامنه اي با مثبت ومنفي 150تا 200 تومان متعادل نگه داريم.