پراكندگي و تناقض در آمارها؛

مسئولان به فكر نوشدارويي براي آمارهاي اقتصادي باشند

در پي عدم تشخيص مرجع و مركز رسمي واحد تولید آمار و همچنين اعلام به روز آمار و ارقام شاخص‌هاي اقتصادي، لازم است مسئولان امر براي حركت در مسير پيشرفت و رسيدن به اهداف نظام دست به تجويز نسخه اي بزنند، قبل از اينكه اقتصاد كشور در بن‌بست قرار گيرد.

کد خبر: ۱۴۵۶۵۸

دوشنبه - ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ / September 12, 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ در حالي طي ساليان گذشته بانك مركزي بعنوان مركز متولي ارائه آمار مربوط به شاخص هاي اقتصادي شناخته مي شد كه در برنامه پنجم توسعه و طبق بند 54 این قانون مركز ملي آمار بعنوان مسئول اين امر انتخاب شد.

در پي اين تصميم و عدم ارائه شاخص هاي آماري از سوي نهاد مربوطه، جامعه مخاطب آمارهاي اقتصادي كشور در طول چند ماهه گذشته بعد از اين تصميم، دچار ابهاماتي در خصوص ارائه آمار اقتصادي شده است.

هرچند كه سرانجام نيز قفل سكوت مسئولان متولي امر با فشارهاي نمايندگان مجلس شكسته شد، ولي با اين حال اعلام آمارهايي جسته گريخته از سوي مركز ملي آمار و عدم همخواني اين ارقام با موارد اعلام شده از سوي ديگر، براي نهادهاي داخلي و خارجي و مسئولان اجرايي مشكلاتي را بوجود آورده است.

طبق آموزه هاي اقتصادي، آمار و ارقام در مباحث اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است؛ به طوري كه به اعتقاد برخی از صاحبنظران آمار، براي فعاليت هاي اقتصادي به مثابه قلب براي سيستم بدن انسان است و همانطوري كه هرگونه اختلال براي قلب و سيستم خون رساني بدن باعث ناكارآمدي ساير اعضاي بدن و عدم تحرك انسان مي شود، در اقتصاد نيز عدم وجود آمار و ارقامي كه تا حد زيادي واقعي باشد نارسايي هاي زيادي را براي آن اقتصاد به همراه خواهد داشت.

عدم شفاف سازي اطلاعات به دليل نبود آمار و ارقام واقعي و وجود آمارهاي چندگانه منجر به ايجاد فضاي نااطميناني در تمامي بخش هاي اقتصادي از جمله توليد و سرمايه گذاري مي شود؛ به طوري كه به لحاظ شرايط بوجود آمده موتور متحرك اقتصاد كه توليد است با اختلال روبرو مي شود.

ارائه آمار پراكنده و متناقض، سرمايه گذاران را نسبت به بخش هاي مولد اقتصاد نااميد كرده و اين خود باعث مي شود كه هجمه زيادي از سرمايه گذاري ها به سوي فعاليت هاي نامولد سوق پيدا كند؛ شكل گيري بازارهاي كاذب و وارد شدن نقدينگي و منابع مالي به سمت اين بازارها و نوسانات غير حقيقي اين بخش ها نشان از این موضوع دارد.

ناتواني در مقايسه و سنجش وضعيت فعلي خود با ساير كشورهاي جهان از ديگر مواردي است كه در اثر عدم شفاف سازي اطلاعات و نبود آمارهاي اقتصادي براي اقتصاد بوجود خواهد آمد و بي توجهي به اين مقوله ممكن است علي الرغم ذهنيت ما كه پیشرفت خوبي داريم،  منجر به كندي حركت و حتي حركت در مسير اشتباه شود.

سوءاستفاده بيگانگان از اوضاع بوجود آمده و ارائه گزارش هاي خلاف واقع و بزرگ نمايي هايي در جهت ايجاد تشنج و بر هم زدن اوضاع اقتصادي داخل و انتقال بحران هاي كشور خود به كشور ما يا به نوعي شكل دادن امپرياليسم اقتصادي و ماهي گرفتن از آب گل آلود و همچنين نا اطميناني و نبود اطلاعات واضح و صحيح در كشور نيز مشكلاتي را بوجود خواهد آورد.

با اين وجود آنچه مشخص است اينكه مسئولان امر بايد فكري جدي به حال اين اوضاع و تمام کردن نا بساماني هايي كه در آينده اي نه چندان دور دامن گير جامعه خواهد شد، كنند و هر چه سريعتر مسئوليت اين كار را به نهادي مرتبط كه حداقل وابستگي به گروه هاي سياسي را دارد، واگذار كنند.

البته بايد توجه داشت كه در اكثر كشور هاي دنيا مسئوليت ارائه آمارهاي اقتصادي به عهده بانك هاي مركزي مي باشد و به لحاظ اينكه بانك مركزي يك نهاد مستقل از دولت مي باشد بدون دخالت ها و فشارهاي سياسي به ارائه گزارش هاي اقتصادي واقعي اقدام مي كند.

لازم به ذكر است كه در دولت های گذشته بر سر ارائه آمار مشکلاتی در همین زمینه وجود داشته است.