نظام بانکی به تغییرات اساسی احتیاج دارد

ناتوانی بانک مرکزی از کنترل بازار ارز

در حالی که تمام توجه‌ها طي چند روز گذشته پیرامون اختلاس 3000 میلیارد تومانی و رکورد زنی نرخ طلا بوده است، اختلاف 184 تومانی نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، فضای مناسبی را برای سوداگری در این بازار ایجاد کرده است.

کد خبر: ۱۴۶۲۰۰

چهارشنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۹۰ / September 14, 2011

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ چند ماه قبل محمود بهمنی قول ارز تک نرخی را داده بود، اما نه تنها نتوانست به قول خود عمل کند بلکه فاصله قیمت ارز دولتی و بازار آزاد همچنان رو به افزایش است و امروز دلار دولتی در بانک ها به قیمت 1068 تومان و در بازار آزاد 1253 تومان به فروش رسیده است که حکایت از اختلاف 184 تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد دارد.

شکاف قیمتی نرخ ارز دولتی و آزاد سبب شده است تقاضای سوداگری در این بازار گسترش یابد و حجم بسیار زیادی از سرمایه های خصوصی و بعضا دولتی به سوی این بازار هجوم بیاورد و اين انباشت سرمایه در بازارهای غیر مولدی چون ارز و طلا نگرانی از کاهش رشد اقتصادی در سال جاری را افزایش می دهد.

عملکرد بانک مرکزی در بازارهای مالی و بازار سکه و ارز از یک سو و رسوایی بزرگ سیستم نظارت بانکی در ارتباط با اختلاس های اخیر نشان از ضعف چشم گیر نظام بانکی کشور دارد و نیاز به تحول گسترده در اين حوزه را بیش از پيش ملموس تر می کند.

در حالی که بسیاری از صاحب نظران عذرخواهی از مردم و استعفا را حداقل هزینه مسئولان بانکی، نظارتی و اقتصادی کشور در خصوص اختلاس های اخیر و نابسامانی های بازارهای پولی و مالی کشور می دانند، اما این مسئولان با کمال آرامش خود را مستحق پاداش می دانند.

طي چند روز گذشته این مسئولان به جای آنکه نگران پاسخ گویی به افکار عمومی باشند، بیشتر نگران از دست دادن جایگاه خود در کشف این اختلاس هستند و گویا اصلا توجهی به دغدغه مردمی که از بی عدالتی سیستم وام دهی بانک ها رنج کشیده اند، ندارند.

در شرایطی که عموم مردم برای دریافت وام های کوچک مسکن، کالا، خودرو و... همواره با مشکلات بسیاری روبرو هستند و بعضا بانک ها در فرایند پرداخت وام متقاضیان را تحقیر نیز می کنند، شنیدن خبر اختلاس 3000 میلیارد تومانی همچون آب سردی بر پیکره افکار عمومی، مردم را از نظام بانکی کشور ناامید کرده است.

به نظر می رسد در صورتی که تغییرات گسترده ای در نظام بانکی کشور چه در عرصه سیاست گذاری و چه در عرصه قانون گذاری و چه در عرصه مدیریت صورت نگیرد، رضایت افکار عمومی جلب نخواهد شد.