يك فعال دانشجويي:

سياسي كردن اختلاس اخير سرپوش گذاري بر ضعف‌هاي مديريتي است

مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت معلم با اشاره به اختلاس اخير و تلاش‌هاي برخي از گروه‌ها در سياسي جلوه دادن آن گفت: سياسي جلوه دادن اين قضيه به منظور سرپوش گذاشتن بر ضعف‌هاي موجود در سيستم‌هاي بانكي و نظارتي است.

کد خبر: ۱۴۶۶۱۵

يکشنبه - ۲۷ شهريور ۱۳۹۰ / September 18, 2011

عماد قبادي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اختلاس 3 هزار ميلياردي اخير گفت: برخي از مسئولان كشور با گرفتن ژست هاي سياسي كشف اين مسئله را به خود نسبت مي دهند.

وي افزود: اغلب مسئولان سياسي كشور در بروز وقايعي به اين شكل سعي مي كنند خود را از نقاط ضعف مبرا دانسته و به نوعي بر آن سرپوش گذارند.

قبادي با بيان اينكه به عنوان مثال اظهارنظر رئيس قوه قضائيه به منظور سرپوش گذاشتن در ضعف نظارتي در اين دستگاه سياسي كشور است، گفت: ‌رئيس جمهور نيز با انتصاب كشف اين مسئله به دولت تلاش مي كند دولت را طبق شعار گذشته خود دولتي پاك اعلام كند.

مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت معلم ادامه داد:‌ مسئولان بانك هاي مختلف نيز با فرافكني تلاش مي كنند ضعف سيستم نظارتي مجموعه خود را ناديده بگيرند.

وي با بيان اينكه علي رغم گسترده شدن سيستم بانكي كشور دستگاه هاي نظارتي چندان تقويت نشدند، گفت: با وجود اينكه شاهد گستردگي سيستم بانكي كشور هستيم اما سيستم نظارتي در راستاي آن رشد نكرده و باعث شده دستگاه نظارتي دچار ضعف باشد.

قبادي قوانين حاضر در دستگاه هاي نظارتي را نيز قوانيني قديمي و ناكارآمد دانست و گفت: بسياري از اين قوانين امروز پاسخگوي نياز فعلي كشورمان نيست و نمي توان با اتكا به آنها مباحث اقتصادي را مديريت كرد.

مسئول سياسي بسيج دانشجوييي دانشگاه تربيت معلم با تاكيد بر اينكه بسياري تلاش مي كنند اين موضوع را سياسي جلوه دهند، گفت: سياسي جلوه دادن اين قضيه به منظور سرپوش گذاشتن بر ضعف هاي موجود در سيستم هاي بانكي و نظارتي است.

وي با تاكيد بر اينكه در نهايت اصل قضيه اختلاس در دعواهاي سياسي گم مي شود، گفت: برخي تلاش مي كنند با سياسي كردن اين مسئله اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را نيز را در گذر زمان به فراموشي سپارند بدون اينكه اين مسئله به خوبي موشكافي شود.

قبادي خاطرنشان كرد: با آسيب شناسي دقيق اين مسئله و بررسي جوانب كامل آن مي توان منافذ موجود در سيستم هاي بانكي و نظارتي را براي وقوع اختلاسي به اين گستردگي بست.