مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع):

برخي مسئولان براي فرار از اختلاس اخير مدعي كشف آن هستند

مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) با بيان اينكه رقم زياد اخلاس 3000 ميليارد توماني افكار عمومي را دچار شوك كرد، گفت: برخي مسئولان براي فرار از اين فساد بزرگ مدعي كشف اين اخلاس هستند.

کد خبر: ۱۴۶۶۸۳

يکشنبه - ۲۷ شهريور ۱۳۹۰ / September 18, 2011

مصطفي حضوري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اخلاس 3000 ميليارد توماني گفت: رقم زيادي اين اختلاس شوك عظيمي را به افكار عمومي وارد كرد و باعث شد مسئولان براي فرار از اين فساد بزرگ و عظيم فرار رو به جلو كنند.

وي با بيان اينكه هر كدام از مسئولان اجرايي و نظارتي كشور ادعاي كشف اين اختلاس را دارند، افزود: آنها از اين طريق مي خواهند خود را از زير فشار افكار عمومي و مطالبات مردمي كه پس از رسانه اي شدن اين اختلاس شكل گرفته، رها كنند.

مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع)، ضمن انتقاد شديد از سياسي كردن مفاسد اقتصادي بخصوص اختلاس اخير گفت: با ورود مفاسد اقتصادي به مقوله سياسي و سياسي كردن، اين گونه مسائل باعث خروج از بحث عدالت شده و اجازه آسيب شناسي و تحليل ريشه اي آن را نمي دهد.

حضوري با بيان اينكه برخورد سطحي با مفاسد اقتصادي كلان يكي از مهمترين آسيب‌هاي سياسي‌كردن اين‌گونه مفاسد است، گفت: زدن برچسب‌هاي سياسي به اين گونه مسائل بصورت يك عادت بد اجتماعي در فرهنگ سياسي و رسانه اي ما شده است.

وي با بيان اينكه لازم است مسئولان مطبوعاتي، رسانه اي و مسئولان كشور به توصيه رهبر انقلاب در سال 80 نسبت به مفاسد اقتصادي توجه بيشتري داشته باشند، گفت: رهبر انقلاب در بخشي از سخنان هشت ماده اي خود مبني بر مفاسد اقتصادي از مسئولان كشور مي خواهد كه مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي را به اغراض سياسي آلوده نكنند.

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه لازم است مسئولان با دامن نزدن به اين قضايا مفاسد اقتصادي را بصورت كامل و دقيق آسيب‌شناسي كنند، گفت: رقم كلان اختلاس اخير گوياي وجود فساد در دستگاه هاي اداري و سيستم بانكي ماست.

مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) با تاكيد بر اينكه سيستم بانكي در كشور ما مريض است، گفت: در كنار سيستم مريض بانكي سيستم‌هاي نظارتي كشور نيز معيوب است.

حضوري در ادامه با بيان اينكه شروع اين اختلاس از سال 86 بوده است، گفت: اين مسئله نشان مي دهد دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي ما مانند سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد حساسيت خود را نسبت به اين گونه موارد افزايش دهند.

وي توجه جدي به فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب در خصوص مفاسد اقتصادي را مه‌ترين راهكار براي جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي در كشور دانست و گفت: مسئولان با بازنگري در اين فرمان مي‌توانند به صورت ريشه اي با مفاسد اقتصادي بپردازند.

مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان كرد: مسئولان سه قوه با پرهيز از سياسي و رسانه اي كردن اين مسائل دور از جنجال آفريني مي‌توانند راه تكرار اين گونه مسائل را ببندند.