اختلاس در ایران چند ساله است؟

دلایل رونق اختلاس در ایران

نگاهی به فرایند اختلاس از نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که صرفنظر از نفوذ و خبرگی اختلاسگران ضعف قانونی و نظارتی و اجرایی از بزرگ‌ترین دلایل وقوع چنین وقایع ناگواری است.

کد خبر: ۱۴۷۱۲۴

سه‌شنبه - ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ / September 20, 2011

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، نباید فراموش کرد كه دزدی با چنین ابعاد وسیعی بدون حمایت افراد قدرتمند سیاسی و اقتصادی امکان پذیر نیست و مسئولان قوه قضائیه هم بنا به وظیفه حقوقی که بر دوش دارند و هم بنا به درخواست رئیس جمهور در اردبیل، باید تمامی کسانی که در این ماجرا دخیلند و در هر پست و مقامی که قرار دارند، مورد بازخواست و مجازات قرار دهند.

اما از زاویه ای دیگر نیز می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد، تعدد اختلاس از نظام بانکی و افزایش فساد اقتصادی در سیستم اداری حکایت از ناهنجاری فرهنگی، خلل قانونی و ضعف عملکرد قوه قضائیه دارد، به عبارتي می توان گفت كه هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در خصوص وقوع اختلاس مالی مقصر هستند و با توجه به اینکه پیامد چنین اتفاقاتی فراتر از بی اعتمادی به سیستم بانکی و اقتصادی کشور، به کیان نظام لطمه وارد می کند؛ لذا ریشه یابی و از میان بردن زمینه های بروز چنین اتفاق هایی بسیار ضرورت دارد و باید در اولویت نخست قرار بگیرد.

با وجود اینکه رقم 3000 میلیارد تومان بسیار چشم گیر است، اما محاسبات نشان می دهد اختلاس 123 میلیارد تومانی دهه هفتاد از بانک صادرات نه تنها قابلیت رقابت با این رقم را دارد، بلکه بیشتر است. بر این اساس اختلاس 123 میلیارد تومانی سال 1372 با توجه به نرخ سکه در بازار که 16 هزار و 488 تومان بود معادل 7 میلیون و 459 هزار و 971 عدد سکه بهار آزادی بوده است، ولی اختلاس اخیر با توجه نرخ سکه 438 هزار تومانی (قیمت سکه در روز کشف اختلاس 13 مرداد 1390) معادل 6 میلیون و 392 هزار و 694 تعداد سکه بهار آزادی است.

این بررسی به قصد کوچک نشان دادن اختلاس 3000 میلیارد تومانی انجام نشده است، بلکه قصد داشتیم نشان دهیم با وجود این که پیش از این نیز چنین اختلاس عظیمی در سیستم بانکی کشور رخ داده است، اما متاسفانه تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این موضوع در نظر گرفته نشده است و ملت ایران شاهد اختلاس عظیم دیگری هستند.

به صورت کلی می توان دلایل بوجود آمدن اختلاس در سیستم بانکی را به چهار دسته تقسیم کرد؛ ضعف و مشکلات نظام بانکی، خلا قانونی، عملکرد قوه قضائیه و فساد در بدنه سیاسی كشور.

ضعف و مشکلات نظام بانکی کشور بر همگان مشهود است و بارها مسئولان در بخش های گوناگون به نیاز تحول گسترده در نظام بانکی کشور تاکید کرده اند و در طرح تحول اقتصادی نیز یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول نظام بانکی کشور است که هنوز دولت تاریخ اجرای این بخش از طرح تحول اقتصادی را تعیین نکرده است، اما بالاخره پس از وعده های فراوان محورهای هشت گانه طرح در جلسات بررسی طرح تحول بانکی آماده شد.

بر اساس گفته فرزین، سخنگوی طرح تحول، اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاست گذاری پولی کارا جهت کنترل تورم، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و افزایش کارایی، بهره وری و اثربخشی نظام بانکی، تقویت نظارت در شبکه بانکی، تنوع بخشی به نهادها و ابزارها و توسعه بانکداری الکترونیکی، محورهایی است که برای تحول در نظام بانکی در نظر گرفته شده است.

اشاره به تقویت نظارت در شبکه بانکی نشان از آگاهی مسئولان در خصوص ضعف در این حیطه است که بسیاری امیدوار هستند با اجرای این طرح ضعف نظارتی سیستم بانکی که از سال ها پیش عیان شده است، بالاخره رفع شود.

به طور کلی می توان ضعف نظام بانکی را در سه شاخه دسته بندی کرد كه عبارتند از؛ غیرشفاف بودن و عدم به روز رسانی حساب مرکز در اکثر بانک ها و عدم نظارت بانک مرکزی بر این حساب ها، ضعف نظارت بانکی در دو سطح نظارت و بازرسی بانک ها از شعب خود و نظارت و بازرسی بانک مرکزی و ضعف امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بر اساس بانک داری نوین.

برای آنکه هر قانونی از کارکردی مناسب برخوردار باشد، باید در هر سه مرحله تهیه قانون، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون موفقیت حاصل شود و در صورتی که در هر یک از این مراحل خللی وجود داشته باشد، اهداف مورد نظر به تحقق نخواهند رسید.

قوانین بانکی کشور در هر سه حوزه با مشکل مواجه هستند، وجود خلا های قانونی در سیستم بانکی سبب شده است اختلاس در ایران نسبت به دیگر کشورها بسیار بیشتر باشد و در همین چند ماه گذشته چندین اختلاس میلیاردی در بانک های خصوصی و دولتی گزارش شده است؛ بنابراين تعدد اختلاس ها در این سیستم نشان دهنده وجود خلا قانونی در نظام بانکداری کشور است از سوی دیگر رقم های بالایی چون 3000 میلیارد نماد ضعف شدید نظارت بانکی است و از سوی دیگر می توان گفت اگر برخورد شدید قضایی با متخلفان صورت می گرفت، کمتر کسی به خود جرات ارتکاب چنین جرایمی را می داد.

یکی دیگر از دلایلی که بسیاری آن را موثر می دانند، عدم استقلال بانک مرکزی بعنوان مرجع رسمی نظارت بر عملکرد بانک ها است؛ چرا كه غیر مستقل بودن یک نهاد موجب می شود كه فساد دیگر بخش ها در این بخش نیز نفوذ کند و نتواند یکی از وظایف خود که نظارت و بازرسی از بانک های تحت نظر خود است را به درستی انجام دهد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز در سال های گذشته عملکرد مناسبی از خود به نمایش نگذاشته است؛ به عنوان مثال ظهور موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی که بصورت گسترده فعالیت كردند و سرمایه بسیاری از شهروندان را به یغما بردند، نشان از ناتوانی سازمان بازرسی کل کشور در اين زمينه دارد.

قدرت سیاسی در صورتی که لجام گسیخته و بدون کنترل باشد، زمینه فساد را فراهم می کند، بنابراين باید بپذیریم حضور افرادی از جرگه سیاست در اقتصاد ایران، رانت و رانت خواری را در اقتصاد بیمار کشور گسترش داده است و اقتصاد رانتی رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی را تحت اشعاع قرار می دهد و موجب افزایش فاصله طبقاتی، بی عدالتی اقتصادی و کاهش فرصت های برابر در جامعه می شود.

این فرایند، در طول زمان فرهنگ اقتصادی را تغییر می دهد كه از نشانه های افول فرهنگ اقتصادی می توان به نقصان نظام پاداش دهی در جامعه، کمرنگ شدن ارزش های اخلاقی در محیط های کسب و کار و سستی و کاهلی و بهره وری پایین اشاره کرد.

در این بخش نیز عملکرد قوه قضائیه چندان مطلوب نبوده است و عدم برخورد و یا عدم توانایی برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از نقاط تاریک کارنامه قوه قضائیه است که متاسفانه مخصوص یک دوره خاص نیست که این نشانه ضعف در بدنه قوه قضائیه است، نه صرفا ضعف در ریاست این نهاد.

هنگامی که فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر موضوعاتی از این دست قرار گیرد، افکار عمومی نیز به سوی استفاده از رانت چرخش خواهد کرد و نباید امیدی به بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری داشت.

چنین فضایي در فرهنگ اقتصادی کشور موجب شده است تا رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر عموم مردم را به تغییر راهنمایی کند و به راحتی می توان دریافت اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی همگی در راستای تغییر فرهنگ اقتصادی کشور است.