مقصر اصلی در اختلاس کیست؟

ضعف سیستم نظارت عامل بروز مشکلات بانکی

پس از افشای اخبار مربوط به اختلاس چند هزار میلیاردی، هر یک از مسئولان اشتباهات این موضوع را بر گردن دیگری انداخته، اما به نظر می‌رسد سیستم نظارت بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین مقصر در این باره باید پاسخگو بوده و علت چینن رخدادی را اعلام كند.

کد خبر: ۱۴۷۷۰۳

يکشنبه - ۰۳ مهر ۱۳۹۰ / September 25, 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ این روزها که در کشور بازار کشف اختلاس داغ شده و سیستم بانکی کشور در مضان شدیدترین اتهام ها قرار داشته، باید دید آیا می توان بار دیگر اعتماد عمومی را به سیستم بانکی کشور باز گرداند؟

نظارت بانکی موثر از جمله پيش شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران است. از اين رو نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل نمایند.

بانک مرکزی ج.ا.ا. که به موجب بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تيرماه سال 1351)، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رويکرد «نظارت مبتنی بر ريسک» را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليت‌های خود قرار داد.

برخی ریشه اختلاس را در ساختارهای غلط اداری و دلیل اصلی آن را عدم نظارت مستمر مي دانند. اما اتفاق صورت گرفته در کشور نشان می دهد سیستم نظارت به وظیفه خود عمل نکرده و نتوانسته است چنین اقداماتی را ردیابی و با آن برخورد کند. چندین سال سیستم نظارت بانک مرکزی به شدت بیمار بوده و برخی از مسئولان بانک مرکزی علت این موضوع را در خصوصی سازی بانک ها می دانند.

همچنین پس از خصوصی شدن بانک ها، ضمن تضعیف سیستم نظارتی، دقت نظر در انتصاب و گرفتن استعلام از مراجع قانونی در این زمینه کاهش یافته است. در همین زمینه باید گفت مدیران بانک هایی که خصوصی می شوند نباید سعی کنند مسائل نظارتی را تضعیف کنند.

نباید بانک‌های خصوصی تصور کنند که اموال و سپرده‌ها برای آنهاست و در این زمینه قانون گذار و مجری هر دو این تصور را دارند که بانک خصوصی به ما ارتباطی ندارد در صورتی که اموالی که در بانک‌ جمع آوری شده متعلق به مردم و بیت‌المال است.

اما نکته اصلی در این زمینه نوع جرایمی است که در این اختلاس اتفاق افتاده است. در ماده 674 قانون مجازات اسلامی در تعریفی که از اختلاس آمده است، باید گفت در این پرونده کوچکترین جرم اختلاس بوده و جرایمی نظیر رشوه، کلاهبرداری، جعل اسناد، عدم افشای اطلاعات بانکی و ... نيز وجود داشته است.

به نظر می رسد باید تمام ابعاد این موضوع روشن و در ادامه با همه این جرایم برخورد جدی صورت گيرد.