مدارک دال بر بي‌گناهي ديويس بود

به دنبال بي‌عدالتي مقامات ايالتي در محاکمه و اعدام سياه پوستي که مدارک قانع کننده‌اي عليه وي وجود نداشت، اعتراض‌هاي خياباني در ايالت جورجياي آمريکا ادامه دارد.

کد خبر: ۱۴۷۷۹۱

يکشنبه - ۰۳ مهر ۱۳۹۰ / September 25, 2011

به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه خبری پرس تی وی، آبايومي آزيکيوه، خبرنگار آمريکايي در ديترويت در گفت‌وگو با پرس تي‌وي به بررسي موضوع اعدام سياه پوست آمريكايي و قانون اساسي اين كشور مي‌پردازد.

پرس تي‌وي با اعلام اينكه پس از آن که مدارک مستدلي عليه تروي ديويس سياه پوست پيدا نشد و همچنين بيش از 70 درصد از شاهدان حرف خود را عليه وي پس گرفتند، دادگاه عالي جورجيا به بررسي مجدد اين پرونده نپرداخت؛ آيا اين مسئله به خاطر حفظ چهره پليس جورجيا و يا سيستم دادگاه‌هاي آمريکا صورت گرفته است؟

آزيکيوه در پاسخ به اين پرسش عنوان كرده است: اين پرونده و اعدام تروي ديويس در روز چهارشنبه (30 شهريور) تقليدي مسخره از عدالت بود؛ مدارک قانع کننده‌اي دال بر اينكه ديويس بي گناه است، وجود داشت، به طوري كه هفت تن از 9 شاهد اين پرونده شهادت خود عليه ديويس را پس گرفته بودند.

همچنين در همان روز که ديويس اعدام شد، يک زنداني ديگر در زندان‌هاي آمريکا اعتراف کرد كه وي افسر پليس را در سال 1989به ضرب گلوله از پاي درآورده است.

حکم اعدام به صورت تاريخي در آمريکا اجرا مي‌شود؛ اين حکم بيشتر عليه رنگين پوستان، آفريقايي-آمريکايي‌ها، لاتين‌ها و قشر فقير جامعه اجرا مي‌شود.

اين پرونده مثال خوبي از تناقض در سيستم قانوني آمريکا به شمار مي‌آيد كه ابهامات درباره رعايت عدالت در سيستم قضايي آمريکا را چه در داخل و يا خارج از اين کشور از بين مي‌برد.

هيچ عدالتي در اين پرونده وجود نداشت؛ حقيقت اين است که با وجود امضاي بيش از يک ميليون نفر که عفو، تشکيل دادگاه تجديدنظر و آزادي تروي ديويس را خواستار بودند، وي که فردي بي گناه بود، اعدام شد.

اين پرونده نشان مي‌دهد که دولت آمريکا به روش عادلانه‌اي عمل نمي‌کند و به خواسته مردم چه در داخل و چه در سطح بين‌المللي احترام نمي‌گذارد.

پرس تي‌وي در ادامه با اشاره به اينكه هيئت منصفه تا زمان اثبات جرم، فرض را بر بي‌گناهي مي‌گذارد - البته اين امر فراتر از تمامي شبهه‌‌هاي منطقي است - كه در مورد اين پرونده مطمئناً اين امر محقق نشد؛ به اين ترتيب آيا اين امر با فرياد دولتمردان آمريکايي در توصيف اين کشور به عنوان سرزمين آزادي و دموکراسي براي همه تناقض ندارد؟

خبرنگار آمريکايي در ديترويت در اين خصوص تصريح كرد: آن‌ها هيچ اساسي براي انتقاد از ساير کشورها در هيچ نقطه ديگري از دنيا ندارند، ما 2.5 ميليون زنداني در آمريکا داريم كه اکثريت قريب به اتفاق اين زندانيان را طبقه‌هاي اجتماعي فقير، طبقه کارگر، آمريکايي‌هاي ‌آفريقايي و جمعيت‌هاي آمريکاي لاتين ساکن آمريکا تشکيل مي‌دهند و هيچ فرد ثروتمندي در آمريکا در مسير اعدام قرار ندارد.

وي در ادامه تاكيد كرد: حتي اتحاديه اروپا نيز به دليل اعدام تروي ديويس از آمريکا انتقاد کرد كه اين امر نشان دهنده اين حقيقت است که آمريکا يکي از بزرگترين ناقضان حقوق بشر نه تنها در زمينه حقوق مردم افغانستان، عراق و ليبي و ساير نقاط سراسر جهان است، بلکه اساسي‌ترين حقوق بشر و حقوق شهروندي ساکنانش را نيز نقض مي كند.

آزيكيوه با بيان اينكه اصلاحات چهاردهم، بظاهر اين حق را به پروسه اعدام محکومان مي‌دهد، گفت: هشتمين اصلاحيه قانون اساسي آمريکا، مجازات خشن و غير طبيعي را منع مي‌کند، اما هر دو اصلاحيه ياد شده در پرونده تروي ديويس نقض شد، بنابراين اين امر به روشني نوع ديگري از برخورد رياکارانه آمريکا در ارتباط با حقوق بشر را نشان مي‌دهد.