محسني اژه اي خبر داد:

اعدام در انتظار مفسدان اقتصادي

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه ‌به‌قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد.

کد خبر: ۱۴۸۰۶۲

دوشنبه - ۰۴ مهر ۱۳۹۰ / September 26, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 69 اخلال در نظام اقتصادی تعریف نشده اما در ماده یک این قانون مصادیق آن مشخص شده است که ما را به معنای آن نزدیک می‌کند.

وی افزود: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای زیر جرم است و مرتکب مجازات خواهد شد.

الف ـ اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق ارز یا جعل اسکانس و سکه

ب ـ اخلال در نظام پولی از طریق گرانفروشی و احتکار و پیش‌خرید محصولات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود محصول در بازار.

ج ـ اخلال در نظام پولی

د ـ هر گونه اقدامی به منظور خارج کردن آثار میراث فرهنگی به وصول وجوه کلان به صورت قبول پول اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مضاربه

و ـ اقدام باندی برای اخلال در نظام صادراتی کشور

محسنی‌اژه‌ای در توضیح این ماده و مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی متهم را به تحمل 20 تا 74 ضربه شلاق هم محکوم کند.

وی ادامه داد: در تبصره ماده 2 این قانون آمده است اگر کسانی مطلع باشند که جرمی در زیر مجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و موضوع را خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد ما از موضوع اطلاع پیدا کرده‌بودیم، حال این سؤال مطرح است که چرا بانک مرکزی رسماً برای جلوگیری از این اقدام کاری نکرد و چرا موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع نداد؟

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: تبصره 4 ماده 2 این قانون محرومیت از خدمات دولتی و انفصال مادام‌العمر را برای متهمان در نظر گرفته است. همچنین تبصره 5 این قانون می‌گوید هیچ یک از مجازات‌های مقرر قابل تعلیق نبوده و اعدام، جریمه‌های مالی و انفصال از خدمت از سوی دادگاه و قاضی قابل تخفیف نیست.