بحران پنهان در کمین دانشجویان رشته حقوق!

فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در برزخ بیکاری

در سال‌‌های اخیر، دانشگاه‌هاي کشور از حیث تعداد دانشجو، توسعه قابل توجهي داشته‌اند، اما مشکل از آن جایی آغاز می‌شود که این رشد کمی بدون در نظر گرفتن رشد کیفی و از آن مهمتر بدون توجه به موضوع بسیار مهمی به نام «بازار کار و فرصت‌های شغلی» همراه باشد.

کد خبر: ۱۴۹۳۳۵

دوشنبه - ۱۱ مهر ۱۳۹۰ / October 03, 2011

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»، سید محمد مهدی موسوی؛ در سالیان اخیر، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور از حیث تعداد دانشجو، توسعه «قابل توجه» و به عبارت گویاتر «بی رویه» ای داشته اند؛ البته همان طور که بارها نیز گفته شده اصل مسئله یعنی افزایش تعداد افراد تحصیلکرده دانشگاهی در کشور امر مطلوبی است، اما مشکل از آن جایی آغاز می شود که این رشد کمی بدون در نظر گرفتن رشد کیفی و از آن مهمتر بدون توجه به موضوع بسیار مهمی به نام «بازار کار و فرصت های شغلی» همراه باشد.

دقیقا از همین جاست که فرصتی چنین ارزشمند، چه بسا به تهدیدی جدی بدل مي شود؛ واقعیت امر آن است که در سال های اخیر، بویژه رشته های علوم انسانی توسعه بسیاری پیدا کرده و بالتبع، تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان آن نیز افزونتر از هر زمانی شده اند؛ به گونه ای که بنا بر آمار موجود، چیزی در حدود 45 تا 50 درصد کل دانشجویان کشور را دانشجویان علوم انسانی تشکیل می دهند.

در این میان، رشته حقوق نیز به عنوان یکی از رشته های پرطرفدار و پرجاذبه علوم انسانی در همین سال ها شاهد رشد فزاینده دانشجویانش بوده است؛ جالب آن که بر اساس آمارهای رسمی، ۵۵ درصد دانشجویان همین رشته در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند، حال آن که رشته حقوق در کشورهای توسعه یافته در دانشگاه های مهم آنها ارائه و تدریس می شود!

از سوی دیگر در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن که از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی وارد بازار کار شده اند، نه تنها یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل مقطع کارشناسی با دشواری بسیاری همراه است، بلکه شرایط به گونه‌ای ‌است که حتی بسیاری از آنها برای کارآموزی هم با مشکلات عدیده ای مواجهند.

به تعبیر یکی از وکلای باسابقه کشور، در گذشته نه چندان دور، دانشجویان حقوق از سال سوم تحصیل از طریق دانشکده به واحدهای قضایی برای کار‌آموزی معرفی می شدند و حتی بابت آن اجرتی نیز دریافت می کردند، اما حالا...؟!

نکته مهم دیگری که باید حتما به آن توجه داشت، این است که در برنامه تفصیلی دروس رشته حقوق، بویژه در مقطع کارشناسی که طبعا بیشترین تعداد دانشجو را هم دارد، بايد یک تجدیدنظر جدی صورت گيرد و مهمتر اینکه بايد زمانی را برای کار عملی رشته حقوق اختصاص داد تا بدین وسیله فاصله دروس دانشگاهی با وقایع حقوقی اجتماع کاهش یابد.

قطعا توجه به این مهم می تواند تا حدودی از دغدغه های خیل عظیم دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته کاربردی علوم انسانی بکاهد؛ هر چند ورای این مباحث، آن چه مهم و بایسته است، اینکه مسئولان کشور باید هر چه سریعتر فکری اساسی برای این مسئله داشته باشند. امید که این گونه شود!