«خبرگزاری دانشجو» خلاهای قانونی بودجه 90 را بررسی می کند؛

500 میلیارد را دولت به که بخشید؟

اقتصادی عاری از فساد که آرزوی همه ایرانیان است نیازهایی دارد و تا زمانی که نیازهای اقتصاد سالم بر طرف نشود نمی‌توان انتظار داشت فساد مالی در اقتصاد ملی نابود شود، یکی از این نیازها نبود خلاهای قانونی است که در رابطه با اختلاس اخیر نیز تاثیرگذاری خود را به خوبی مشخص کرد.

کد خبر: ۱۴۹۵۹۷

چهارشنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۰ / October 05, 2011

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سعید مسگری؛ همواره یکی از اساسی‌ترین راه‌های مبارزه و ریشه‌کن کردن فساد از بین بردن زمینه‌های ایجاد آن بوده است. فساد بخصوص فساد اقتصادی، هنگامی بروز و رشد پیدا می‌کند که زمینه‌های ايجاد آن مهیا باشد.

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد فساد اقتصادی خلاءهای قانونی هستند بطوریکه خلاء‌های قانونی اسباب سوء‌استفاده سودجویان را فراهم می کند و باعث می شوند آنها بتوانند براحتی به اهداف نا‌مشروع خود دست پیدا کنند.

قانونگذاران باید با شناخت این خلاء‌ها و همچنین روزنه‌ها و مغایرت‌های موجود در قوانین کشور با برطرف کردن آن ها زمینه‌های بروز فساد گسترده را از بین ببرند. البته در گام اول باید در هنگام قانونگذاری با دقت و توجه بسیار به گونه ای به این امر خطیر بپردازند که هیچ روزنه و زمینه‌ای برای سوءاستفاده باقی نماند.

اما متاسفانه تاکنون به این موضوع بخوبی پرداخته نشده است. به عبارت بهتر خلاء‌های بسیاری در قوانین کشور وجود دارد و متاسفانه قانونگذاران به دلیل عدم توجه کافی به این موضوع در هنگام نگارش قانون بستر فساد را مهیا می کنند. یکی از قانون‌های مهم و راهبردی کشور، قانون بودجه سالیانه است که اتفاقاً از مصادیق مطلب فوق نیز می‌باشد.

متاسفانه به دلیل سرعتی که معمولاً در پایان سال در امور مجلس ایجاد می شود، دقت لازم در نگارش بودجه لحاظ نمی‌شود. امری که در سال‌های اخیر به دلیل تاخیر دولت در ارائه بودجه به مجلس، به شدت تشدید شده است. نمایندگان در زمان بسیار کوتاه و با سرعت زیاد مجبورند به بررسی قانون عظیم بودجه با تمام جزئیات آن بپردازند تا بتوانند در موعد معین آن را آماده ابلاغ کنند. طبیعی است که در چنین شرایطی بروز بسترهای فساد اجتناب ناپذیر است.

حسيني صدر، دبیر کميسیون انرژی مجلس در مصاحبه‌ای به یکی از این بسترهای فساد اشاره کرده است. البته ایشان متذکر شده است که این مطلب را در نطق پیش از دستور خود در هنگام تدوین بودجه نیز بیان کرده، مطلبی که متاسفانه مورد غفلت نمایندگان محترم مجلس و اصحاب رسانه قرار گرفته است.

وي مدعی است که «در قانون بودجه سال 89 و90 بندی وجود دارد که به واسطه آن 500 میلیارد تومان به افراد حقوقی و حقیقی کمک بلاعوض می شود که نظارت پذیر نیست.» البته ایشان به این بند به طور دقیق اشاره نکرده است و نگفته‌ که در چه بند یا تبصره‌ای از قانون بودجه اين اجازه‌ به دولت داده شده است. اما بیان این موضوع توسط دبیر کمسیون انرژی مجلس و اشاره به آن در نطق پیش از دستور خود، در مورد صحت آن جای شکی را باقی نمی گذارد‌.

حال سوال اینجاست که چرا مجلس باید چنین بندی را در بودجه قرار دهد تا دولت بتواند به هر میزان که بخواهد و به هر کسی که بخواهد بدون هیچ گونه نظارتی پول پرداخت کند.

آیا تمام پرداخت‌های دولت نباید تحت نظارت مجلس باشد؟ در شرایطی که دولت به وظایفی که توسط مجلس مکلف به انجام آن شده است اهمال می کند، چنین بندی چه محلی از اعراب دار؟ آیا هنگامی که به مصرف قانونمند بیت المال نیز نظارت مناسبی صورت نمی‌گیرد، اجازه مصرف بدون قانون بیت المال کاری منطقی است؟ آیا می توان در مورد نحوه مصرف این 500 میلیارد تومان از دولت سوال کرد و انتظار پاسخ داشت؟

مشخص است که با وجود چنين قانوني نمي توان انتظار هيچ گونه نظارت يا پيگيري داشت. در مورد اين بند از بودجه نيز همين اتفاق افتاده است. هم اکنون هيچ اطلاعي از اينکه، اين مبلغ به چه کساني و يا چه نهادها و سازمان‌هايي کمک شده است در دست نيست.

واضح است که اجازه استفاده بدون حساب از بیت المال یکی از مهمترین زمینه‌های بروز فساد است. با توجه به این که یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی، مبارزه با فساد اقتصادی است، باید هر گونه استفاده از بیت المال قانونمند شود. تنها در صورت استفاده قانونمند از بیت المال و نظارت درست بر آن است که می توان، راه سوء استفاده از بیت المال را مسدود کرد.

اين مطالب بدين معنا نيست که دولت محترم از اين مبلغ سوءاستفاده يا مصرف نادرست کرده است. دولت دهم که به گفته رئيس جمهور پاک‌ترين دولت بعد از انقلاب است حتماً از اين مبلغ در راستاي اهداف متعالي خود استفاده کرده است. اما تاکيد اين مطلب بر آن است که نبايد ظرفيت استفاده سليقه اي و بدون نظارت از بيت‌المال را در قوانين قرار داد. بايد تمام قوانين به نحوي تنظيم شوند که قابليت نظارت را داشته باشند.

انتظار می‌رود مجلس محترم شورای اسلامی در مصوبات بعدی خود به دقت به این نکته توجه نمايد و با تصویب درست و هوشمندانه قانون زمینه بروز فساد و سوء استفاده از بیت‌المال را بگیرد. بطوري که هيچ کس امکان سوء‌استفاده از بيت‌المال را نداشته باشد.

در پايان لازم است تصويب قوانين نظارت‌پذير و نظارت درست بر آنان سرلوحه کار نمايندگان محترم مجلس قرار گيرد.