کندوکاوی پیرامون وضعیت مناطق آزاد کشور - 2

فرصت‌سوزی در مناطق آزاد اقتصادی

مناطق آزاد در ایران بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي با هدف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و ...

کد خبر: ۱۵۰۱۲۷

شنبه - ۱۶ مهر ۱۳۹۰ / October 08, 2011

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ ایجاد مناطق آزاد در ایران به پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد؛ در اسفند ماه سال 1349 برای اولین بار قانونی با عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند» به تصویب رسید که به نوعی به دولت، اجازه تاسیس منطقه آزاد تجاری را می داد.

پس از انقلاب اسلامی در سال های 1368، 1369و 1370 به موجب قانون برنامه اول توسعه پس از انقلاب سه منطقه کیش، قشم و چابهار به طور رسمی به عنوان منطقه آزاد بازرگانی معرفی شدند؛ البته این مناطق آزاد در حالی تشکیل شدند که تا سال 1372 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به تصویب نرسیده بود.

در طی سال های پس از انقلاب اسلامی هفت منطقه آزاد تجاری در کشور تاسیس شده است که عبارتند از کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس و انزلی؛ منطقه آزاد ماکو نیز در 24 تیر 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی به جمع مناطق آزاد ایران پیوست.

مناطق آزاد و ویژه تجاری – صنعتی در کشورهای در حال توسعه رونق قابل توجهی داشته است و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که افزایش رغبت کشورهای در حال توسعه به گسترش و ازدیاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی به این دلیل است که این کشورها مناطق آزاد را کم دردسرترین و ساده ترین ابزار حل و فصل مشکلات مربوط به رشد اقتصاد داخلی و عدم هماهنگی با اقتصاد بین المللی می دانند؛ به عبارت دیگر می توان گفت مناطق آزاد براي اغلب اين گونه کشورها وسيله اي است سياسي و استراتژيک براي حصول به راهبردهاي اقتصادي.

مناطق آزاد به نوعی حلقه واسط بین اقتصاد ملی بسته و اقتصاد باز بین المللی است و کشورهای در حال توسعه برای هماهنگ كردن اقتصاد ملی خود با بازارهای جهانی و رونق اقتصاد داخلی و استفاده از مزیت های نسبی به تاسیس این مناطق دست می زنند.

در ابتدا سیاست غالب توسعه تجارت بود، اما پس از تجربه موفق کشورهایی همچون چین، ایرلند، هلند و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا در گسترش صادرات مجدد و توسعه صنایع تبدیلی از طریق این مناطق، سیاست توسعه تجارت جای خود را به توسعه تجاری- صنعتی داد.

در ایران براي هر کدام از مناطق آزاد بر اساس توانايي ها و امکانات آنها ماموريت هاي خاصي تعريف شده است؛ به عنوان مثال ماموريت چابهار ترانزيت کالا، تجارت منطقه اي و مبدل شدن به بارانداز کالاها و مواد اوليه منطقه اي است؛ ماموريت محوري قشم عرضه سوخت و خدمات جنبي، صنايع بزرگ بويژه صنايع بزرگ مرتبط با نفت و گاز، فناوري هاي زيستي پيشرفته، خدمات فني مهندسي، ژئو پارک ملي و صادرات مجدد کالاست و منطقه آزاد کيش نیز بايد در زمينه توريسم و گردشگري، تمرکز خدمات فرهنگي-رفاهي، صنايع پيشرفته، فناوري اطلاعات، ايجاد بورس خدمات تجاري نفت و کالاهاي نفتي و مرکزيت يافتن در زمينه نمايشگاه ها و همايش هاي بين المللي و منطقه اي ايفاي نقش كند.

عملکرد مناطق آزاد ایران مناسب نبوده است و این مناطق نتوانسته اند نقش مناسبی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند، نگاهی به مزیت جغرافیایی- استراتژیکی مناطق آزاد ایران نشان می دهد که به لحاظ توانایی، برخی از این مناطق استعداد تبدیل شدن به بزرگترین مناطق تجاری جهان را داشته اند که به دلایل گوناگون از جمله مشکلات مدیریتی، کمبود منابع، سیاست های ناهمگون دولت ها، عدم تامین زیرساخت های مناسب و غيره نتوانسته اند جایگاه مناسبی در اقتصاد ملی در خصوص جذب سرمایه های خارجی، صادرات، واردات تکنولوژی های نو، افزایش فرصت های شغلی، کمک به رونق اقتصادی و افزایش تولید داخلی داشته باشند.

منطقه آزاد چابهار با ماموریت ترانزيت کالا، تجارت منطقه اي و مبدل شدن به بارانداز کالاها و مواد اوليه منطقه اي بدون برخورداری از قانون مشخص در سال 1370 تاسیس شد؛ این منطقه ايمن ترين، کوتاهترين و ارزانترين محل ارتباط ترانزيت و حمل مجدد کالا از آب هاي بين المللي به آسياي ميانه و قفقاز است؛ با توجه به بی ثباتی در کشورهای افغانستان و پاکستان، بندر چابهار به نوعی تنها مسیر دسترسی این کشورها به آب های آزاد است.

با مقایسه ای ساده بین این منطقه آزاد چابهار و جبل علی در دبی به روشنی می توان دریافت که مسئولان چه پیش از تاسیس منطقه آزاد چابهار و چه در 20 سال گذشته، نتوانسته اند زیرساخت های مناسب یک منطقه تجاری را تامین کنند.

جدول شماره 1

جدول بالا نشان می دهد اگر دولت وقت همچون سایر مناطق آزاد موفق دنیا ، ابتدا زیرساخت های مورد نیاز مناطق را ایجاد و سپس این مناطق را مأمور بسط و توسعه اقتصادی خود و الگوسازی برای سرزمین اصلی می كرد، امروز شاهد عقب ماندگی عمیق مناطق آزاد کشورمان نبودیم.

در حالی دولت محلی دبی، منطقه آزاد جبل علی را با سرمایه گذاری اولیه 2.5 میلیارد دلاری که بعدها آن را به ۱۱ میلیارد دلار رسانده است، تأسیس كرد كه دولت وقت جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قانون اداره مناطق آزاد، قطعه زمینی را انتخاب، و روبان تأسیس مناطق آزاد کشور را برید.

به طور کلی می توان عدم عملکرد مناسب مناطق آزاد در جهان را به شرح زیر دسته بندی کرد:

- مکان یابی نادرست
ـ فضای نامساعد برای جذب سرمایه خارجی
ـ بی ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ تصمیم های اساسی
ـ ضعف مدیریت منطقه آزاد (وجود بوروکراسی، فساد مالی، تورم کارمند، دخالت های بی مورد عوامل خارج از منطقه آزاد، وجود قوانین و مقررات ناکارآمد و دست و پا گیر و ...)
ـ کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک نیروی انسانی (گرانی نیروی کار)
ـ هزینه تأسیسات زیربنایی و سرمایه گذاری های بی مورد
ـ ضعف تعمیر و نگهداری تأسیسات و امکانات زیربنایی و ناکارایی عملیاتی
ـ کمبود امکانات مالی و نقدینگی
ـ کمبود ارتباطات و ضعف خدمات دهی و خدمات رسانی
ـ عدم توجه به اینکه سرمایه خارجی فاقد ملیت است و به مجرد احساس ناامنی و کم بازدهی، منطقه آزاد را ترک كرده و به فضای امنتری نقل مکان خواهد کرد.

به طور آشکار می توان گفت درجه ثبات سیاسی، چگونگی باورهای اقتصادی ـ اجتماعی، اجماع یا تفرق نظر در مورد هدف ها و منافع و ضررهای مناطق آزاد، حمایت یا عدم حمایت همه جانبه دولت و بالاخره برخورداری یا نارسایی های نرم افزاری (قوانین و مقررات و شناخت ها) و سخت افزاری (زیربناها و تأسیسات) می تواند بیشترین تأثیر را در استفاده یا عدم استفاده از مناطق آزاد به عنوان ابزار توسعه و نیز موفقیت و یا ناکامی این مناطق داشته باشد.

از سوی دیگر با دقت در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می توان دریافت که قانونگذار برداشت کاملی از مفهوم مناطق آزاد نداشته است؛ به عبارتی دیگر قانونگذار با تصویب این قانون به نوعی سبب شده که دولت ها از وظایف خود در قبال این مناطق شانه خالی کنند.

شانه خالی کردن دولت از مسئولیت های خود در قبال مناطق آزاد در ماده ۹ قانون اداره مناطق آزاد کاملاً واضح و آشکار است؛ در حالی که ایجاد مزیت رقابتی در مناطق آزاد ایجاب می كند دولت در مرحله شکل گیری، تسهیلات و خدمات مورد نیاز مناطق را با نرخ هایی کمتر از سرزمین اصلی به آنها ارائه كند، در ماده ۹ صحبت از عقد قرارداد می شود.

متأسفانه پیش فرض تأمین منابع از محل درآمدهای سازمان های مناطق آزاد در نظر تدوین کنندگان قانون اداره مناطق آزاد، آن چنان پذیرفته شده بود که در ماده ۲ قانون هیچ اثری از ردیف بودجه دولتی، یا تعریف مشخصی از کمک های ویژه دولت دیده نمی شود.

بدین ترتیب منابع درآمدی مناطق آزاد به گونه ای اغراق آمیز، كافي در نظر گرفته شده و در ادامه این مناطق مأمور شده اند از مازاد درآمدهای خود، مناطق همجوار را نیز توسعه دهند؛ تمهیداتی از قبیل ترخیص کالای معافیت دار مسافری در مناطق آزاد، اگر چه تا مدت ها محل تأمین سرمایه های نقدی مناطق آزاد بود، ولی در نهایت با همان شتاب زدگی که به تصویب رسید، ملغی شد و معضلات بسیاری را برای مناطق آزاد فراهم كرد.

در بخش دیگری از قانون اداره مناطق آزاد، قانونگذار به سرمایه گذار خارجی هشدار می دهد که ممکن است تحت شرایطی سرمایه وی به نفع عموم مردم ملی و مصادره شود؛ این در حالی است که امنیت سرمایه گذاری یکی از مهمترین قیود برای جذب سرمایه خارجی است و سرمایه گذاران به محض احساس خطر سرمایه های خود را منتقل می کنند.

به طور کلی می توان گفت یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی مناطق آزاد ایران با دیگر کشورها، قوانین و مقررات این حوزه است که فرصت کم کاری و کم توجهی را برای دولت ها فراهم آورده است.

برای درک شدت عقب ماندگی مناطق آزاد کشور کافی است میزان جذب سرمایه گذاری خارجی منطقه آزاد جبل علی دبی در امارات (یکی از شش منطقه آزاد اصلی فعال در کشور امارات) که از بدو تأسیس تا کنون بالغ بر 160 میلیارد دلار می باشد را با مجموع سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط تمامی مناطق آزاد ایران که هنوز به سقف دو میلیارد دلار نیز نرسیده است، مقایسه كنيم.

آمارهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد کشور طی سال‌های 88-80 (میلیون دلار)

جدول شماره 2