کندوکاوی پیرامون وضعیت مناطق آزاد کشور - 1

جستاري در تاریخچه مناطق آزاد جهان

مناطق آزاد تجاري به لحاظ موقعيت و نوع فعاليت‌هايي كه در آن انجام مي‌شود، در جهت نيل به رشد و توسعه اقتصادي كشورها از اهميت بالايي برخوردار است و به همين سبب در چند دهه گذشته توجه به مناطق آزاد مورد اقبال بسياري از كشورها از جمله كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۵۰۱۳۸

شنبه - ۱۶ مهر ۱۳۹۰ / October 08, 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ منطقه آزاد به لحاظ مفهومي داراي معاني بسيط بوده و در مقاطع زماني مختلف برداشت هاي خاصي از آن مورد نظر بوده است، ولي بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می كند.

در ادبيات اقتصادي از مناطق آزاد به عنوان نيرويي محرک در جهت تشویق صادرات صنعتی استفاده مي شود.

مفاهيمى كه طى زمان و بوسيله كشورهاى مختلف براى مناطق آزاد به كار گرفته شده اند، لزوما يكسان نبوده و يك مقصود خاص را بيان نمى كنند؛ به همين دليل اصلاحات گوناگونى در كشورهاى مختلف براى مفهوم منطقه آزاد بيان شده، به طوري كه طبق گزارش هاي بين المللي بيش از 20 اصطلاح متفاوت را براى منطقه آزاد فهرست كرده است.

اصطلاحى كه بيش از ساير اصطلاحات در مجامع و سازمان هاى بين المللى و نشريات معتبر علمى جهان به كار مى رود، واژه «منطقه پردازش صادرات» است؛ فلسفه رواج اين اصطلاح را بايد ناشى از تغيير در استراتژى توسعه صنعتى در كشورهاى در حال توسعه در سه دهه اخير از استراتژى جايگزينى واردات به استراتژى توسعه صادرات دانست.

آنچه مسلم است اينكه شكل گيري مناطق آزاد سابقه اي طولاني در جهان دارد و از قديمي ترين بنادر آزاد جهان كه با هدف گسترش مبادلات ايجاد شد، مي توان به بنادر «دلاس» در روم و بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان اشاره كرد.

اولين منطقه آزاد تجارى كه هدف تأسيس آن تا حدى با اهداف مناطق آزاد به مفهوم جديد آن تطابق دارد، در سال 1888 ميلادى در بندر هامبورگ ايجاد شد؛ موفقيت چشمگير بندر آزاد هامبورگ، ايجاد مناطق آزاد ديگر را بويژه در اروپا موجب گرديد.

كپنهاك در سال 1894، دانزيگ (لهستان) در سال 1899 و بندرهاى مالمو، هانگو، فيدم و تريست در اروپا، سنگاپور، هنگ كنگ و ماكائو در آسيا در زمره بنادر آزادى بودند كه بتدريج تا قبل از جنگ جهانى دوم ايجاد شدند.

به طور كلى تفكر حاكم بر مناطق آزاد در قبل از جنگ دوم جهانى در انباردارى، انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر، صدور مجدد كالا و در يك جمع بندى كلى در تجارت خلاصه مى شد.

بعد از جنگ جهانى دوم، منطقه آزاد شانون در ايرلند را كه در سال 1959براى نخستين بار با نظر به جذب سرمايه خارجى، انتقال تكنولوژى و ايجاد اشتغال برپا شد، به عنوان اولين منطقه آزاد به مفهوم امروزى آن مى شناسند.

اولین منطقه صادرات در آسیا «کاندلا» نام داشت که در سال 1965 در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال 1970 به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند.

مهمترين مناطق آزاد جهان منطقه آزاد صنعتي-تجاري شبه جزيره هنگ کنگ داراي معتبرترين بندر کانتينري دنيا و يک فرودگاه بزرگ و مجهز بوده و به عنوان يک مرکز مالي معتبر بين المللي و ارائه خدمات بانکي در بالاترين استانداردها شناخته شده است.؛صنايع پارچه بافي و پوشاک، الکترونيک و پلاستيک حدود 62درصد کل نيروي کار و 66 درصد صادرات داخلي آن را تشکيل مي دهند.

منطقه آزاد «جبل علي» با توجه به وجود تسهيلات مشابه در دبي در صدد ارائه تسهيلاتي بيشتر از منطقه آزاد دبي بوده و تامين کالاهاي صنعتي بازارهاي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس، شبه قاره هند و قاره آفريقا را هدف قرار داده است. عدم محدوديت هاي ارزي، مالکيت 100 درصدي براي سرمايه گذاران خارجي، امکان انتقال 100درصد سرمايه و سود به خارج و معافيت مالياتي 15 ساله بخشي از جذابيت هاي اين منطقه براي جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي است.

منطقه آزاد پردازش صادرات صنايع الکترونيک «سانتاکروز» در بمبئي هند قرار دارد كه واردات کالا به اين منطقه نياز به مجوز ندارد و تجهيزات اداري بدون عوارض گمرکي وارد مي شود و محصولات توليدي در منطقه نيز از عوارض معاف هستند.

واحدهاي واقع در منطقه براي پنج سال متوالي از سال شروع فروش محصولات خود، معاف از ماليات مي باشند و انتقال سرمايه و سود آزاد بوده و مي توانند تا 25درصد توليد خود را به متقاضيان در بازارهاي داخلي به شرطي که داراي مجوز وارداتي معتبر باشند، بفروشند.

منطقه آزاد« ويکائوي» شانگهاي چين همچون حوزه اي در نظارت گمرک خواهد بود و گمرک مطابق با قوانين و مقررات گمرکي، بر آن نظارت و کنترل خواهد داشت؛ ماشین آلات و تجهيزات، مواد ساختماني، وسيله نقليه براي توليد و حمل و نقل و همچنين کالاهاي اداري که در داخل منطقه استفاده مي شوند، مواد خام، قطعات، سوخت و وسايل بسته بندي که براي ساختن محصولات صادراتي، کالاهاي عبوري که در منطقه انبار مي شوند و همچنين محصولات در حال صدور که در منطقه فرآروي می شوند، از پرداخت ماليات معاف هستند.

تامين سرمايه، نيروي انساني ماهر و توانا، فناوري و آشنايي با روش هاي علمي و فني جديد، آگاهي از تحولات اجتماعي و فرهنگي و برنامه هاي هماهنگ و سازگار براي بهره برداري از عوامل مختلف توليد و نيز بهره گيري بهينه از علم و دانش جهاني، مديريت علمي، داد و ستد کالا، خدمات و دانش فني با خارج از مرز ملي از جمله راهکارهاي ارائه شده براي گريز از توسعه نايافتگي و ورود به جرگه کشورهاي توسعه يافته است و ايجاد مناطق آزاد اقتصادي از جمله ابزارهاي توسعه اقتصادي مي باشد که مي تواند با تسهيل دستيابي به عوامل ياد شده رسيدن به توسعه يافتگي را تسهيل كند؛ به عبارت ديگر دستيابي به توسعه اقتصادي هدف اصلي کشورها از ايجاد مناطق آزاد است.

مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاري براي توسعه کشورها در قالب استراتژي هايي چون استراتژي توسعه صادرات به جاي راهبرد جايگزيني واردات و استراتژي استفاده از اصل مزيت هاي نسبي و راهبرد به کارگيري تجارت خارجي به عنوان عامل محرکه توسعه در نظر گرفته شدند.

استراتژي توسعه صادرات به جاي راهبرد جايگزيني واردات در فاصله زماني دو جنگ جهاني تا اوايل دهه 1960و با هدف جايگزين کردن توليد داخلي به جاي کالاهاي وارداتي شکل گرفت و بازتاب شرايط جنگي و نيز برانگيخته شدن احساسات ناسيوناليستي در دهه 1950 بود که به نوعي راهبرد بي نيازي از خارج و خودکفايي در داخل را دنبال مي کرد.

شکست نسبي اين استراتژي در دهه هاي 1970و 1980 باعث روي آوري کشورهاي در حال توسعه به استراتژي ديگري به نام استراتژي توسعه صادرات شد؛ موفقيت چشمگير کشورهاي تازه صنعتي شده خاور دور در بهره گيري از اين استراتژي و همچنين تغييرات شتابان فناوری جهاني، به کارگيري اين الگو را سرعت بخشيد.

نقش مناطق آزاد در حل مشکلات دوران گذار اقتصاد کشورهاي در حال توسعه از طريق گسترش تدريجي پيوندهاي اقتصاد ملی با اقتصاد جهاني و به حداقل رساندن مضرات جانبی اين پيوند نیز در این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.

در استراتژي دیگر که بر استفاده از اصل مزيت هاي نسبي هر کشور برای توليد کالاهاي ارزانتر و با کیفیت بیشتر در قیاس با سایر کشورها تاکید داشت، مناطق آزاد ابزاري براي بهره گيري هر چه بيشتر از نيروي انساني ارزان، مواد اوليه و کالاهاي واسطه با تعرفه حداقلی و ترويج تجارت آزاد بودند.

پس از جنگ جهاني دوم و تحولات اقتصادي ناشي از آن در جهان، استراتژي به کارگيري تجارت خارجي به عنوان عامل محرکه و نیز یکی از راهکارهای توسعه در نظر گرفته شد؛ زيرا کشورها با رشد فزاينده تغيير و تحولات فناوري به اين نتيجه رسيدند که تامين همه احتياجات کشور در داخل ميسر نيست و چاره اي جز تجارت و مبادله کالا و خدمات با ديگر کشور ها وجود ندارد.

افزايش رقابت، نوآوري، بالا بردن کيفيت کالا و تحرک اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه نیز تا حد زيادي حاصل تجارت خارجي و روابط اقتصادي کشورهاست و مناطق آزاد يکي از مهمترين ابزارهاي تحقق اين استراتژي به شمار می روند؛ به طوري که مانع از بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی هاي ناشي از مراحل انتقالي از یک اقتصاد بسته ملی به اقتصاد جهانی بوده و امکان هماهنگ سازي سياست هاي داخلي با تحولات جهاني اقتصاد را فراهم مي آورند.

لازم به ذكر است، از جمله دلايل اقبال كشورهاي در حال توسعه در سال هاي اخير به مناطق آزاد با وجود تاکيد بر يکي از استراتژي هاي ياد شده، بيشتر به موانع داخلي رشد اقتصادی اين کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگي با اقتصاد جهاني بر مي گردد؛ زيرا کشورهای در حال توسعه ايجاد مناطق آزاد را کم دردسرترين و ساده ترين ابزار حل و فصل اين موانع مي يابند.