در نامه ای جدید خطاب به علی مطهری صورت گرفت؛

تقلاي تاج‌زاده براي توجيه عملكرد گذشته

تقلب در انتخابات 88 سناريوي از پيش طراحي شده‌اي بود كه فتنه‌گران به واسطه آن سعي داشتند با اردوكشي‌هاي خياباني طرح فشار از پايين و چانه‌زني از بالا را كليد بزنند كه بازداشت كساني چون ابطحي و تاج‌زاده توانست پرده‌ ديگري از اين سناريو را آشكار سازد.

کد خبر: ۱۵۰۲۶۶

يکشنبه - ۱۷ مهر ۱۳۹۰ / October 09, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ مصطفي تاج‌زاده يكي از مهره‌‌هاي فعال فتنه‌گران در حوادث سال 88 بود كه به جهت فعاليت‌هاي ضد انقلابي‌اش یک روز پس از انتخابات بازداشت شد. وي در اين دوران نيز با نگاشتن نامه‌هاي مختلف سعي در توجيه توهم تقلب داشت و در اين راستا نيز نامه‌اي به علي مطهري، نماينده مجلس و فرزند استاد شهيد مطهري نوشت و با شبهه افكني در برخي از مسائل بديهي مدعي شد كه نظام از آرمان‌هاي شهداي انقلاب و بخصوص شهيد مطهري دور شده است. علي مطهري نيز در نامه‌اي با استفاده از تفكرات و كتبي كه از استاد مطهري  به جاي مانده است به شبهات تاج‌زاده پاسخ گفت و عملكرد اصلاح ‌طلبان را به چالش كشيد.

در بخشي از پاسخنامه علي مطهري به تاج‌زاده آمده است: از مطالب شما چنین برمی‌آید که برای آزادی و دموکراسی ارزشی بیش از حد لازم قائل هستید؛ به طوری که سایر ارزش‌ها تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد. آیت‌الله مطهری در کتاب «انسان کامل» می‌گویند انسان کامل انسانی است که همه ارزش‌های انسانی را به طور هماهنگ و در حد اعلا در خود رشد داده باشد، نه اینکه فقط یک ارزش مثلاً عبادت یا خدمت به خلق را در خود رشد دهد و از بقیه غافل بماند. در این صورت مانند کاریکاتور یک انسان می‌شود که مثلا فقط بینی او رشد کرده و شکل ناخوشایندی پیدا می‌کند.

مطهري در خصوص بخشي از نامه تاج زاده كه بيان داشته بود، زنان بايد در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند، نوشت:‌ اینجاست که آیت‌الله مطهری می‌گویند بیش از آن که خود زنان، آن هم گروهی از آنان، دم از این نوع آزادی بزنند، مردان شکارچی هستند که سخن از آزادی زن و آزادزنان و آزادمردان می‌گویند و خواستار تساوی حقوق زن و مرد به معنی تشابه حقوق آنها می‌شوند. علت آن هم روشن است: اگر بانوان با پوشش اسلامی و رعایت عدم اختلاط با مردان وارد جامعه شوند و به کار و فعالیت بپردازند، دیگر مردان شکارچی نمی‌تواند به نام آزادی زن، علاوه بر همسر قانونی خود از دهها زن دیگر کام برگیرد.

مطهري درباره انتخابات نوشته است: «همان طور که امثال جناب عالی به دلیل قطعی گرفتن تقلب از قبل از برگزاری انتخابات مقصر بوده‌اید، کسانی از دولت هم که به گونه‌ای عمل کردند که شبهه تقلب را تقویت نمود، مقصر بوده‌اند و روزی طرفین باید در دادگاه صالحه پاسخگو باشند.»

اما با اين اوصاف تاج زاده نامه ديگري به مطهري نوشت و اتهامات ديگري را نيز در زمينه‌ انتخابات آينده مطرح ساخت و مدعي شد كه در انتخابات آينده آزادي وجود ندارد.

عملكرد تاج زاده در انتخابات ششم مجلس شوراي اسلامي

تاج زاده در نامه دوم خود به علي مطهري با اشاره به عملكرد خود در انتخابات گذشته، با رد اتهاماتي كه در گذشته منجر به زنداني‌ شدن وي شده است، نوشت: من تا کنون دو بار در مورد انتخابات محاکمه شده‌ام. 10 سال پیش هنگامی ‌که به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور انتخابات مجلس ششم، به اقدام‌های غیرقانونی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و دبیر شورای نگهبان از جمله در زمینه ابطال غیرقانونی یک چهارم آرای مردم تهران و تغییر نتیجه انتخابات و جایگزینی آقای حدادعادل، نفر سی و سوم به جای آقای علیرضا رجایی، نفر بیست و هشتم فهرست منتخب اعتراض کردم، شكايتي عليه من در دادگاه شد و من هم متقابلا شكايتي كردم كه به شكايت من رسيدگي نشد.

در صورتي كه شواهد و مدارك انتخابات ششم گوياي مسئله ديگري است؛ انتخابات مجلس ششم در اواخر سال 1378 برگزار شد و تخلفات انتخاباتي حوزه انتخابيه تهران، به عنوان يك رسوايي در كارنامه عملكرد مصطفي تاج زاده، رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور و عضو ارشد حزب مشاركت به ثبت رسيد.

در پي اين تخلفات گسترده كه «مغايرت تعداد تعرفه ها و برگ هاي رأي، وجود آرايي كه داراي مهر نظارت نيستند، آرايي با دو خط، مغايرت تعداد آراي مردم داخل صندوق با بازشماري مجدد، فقدان فرم كه بايد داخل صندوق باشد، پارگي لفاف صندوق ها، نبودن لاك و مهر بر روي برخي از صندوق ها» را شامل مي شد و در بررسي 867 صندوق مورد بازشماري توسط شوراي نگهبان كشف شده بود، دبير شوراي نگهبان در نامه هايي از محضر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) تقاضاي دستور حكومتي و مصلحت انديشي در اين زمينه را كرد.

آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) نيز در پاسخ به اين نامه، در حكمي حكومتي دستور دادند كه شوراي نگهبان ضمن ابطال صندوق هاي مخدوش، نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه تهران را اعلام كند، دستگاه قضايي و سازمان بازرسي كل كشور، عاملان تخلف در صندوق هاي مخدوش را شناسايي، و تحت تعقيب قانوني قرار دهد.

پيرو دستور مقام معظم رهبري در خصوص پيگيري قضايي اين تخلف، دبير شوراي نگهبان در نامه هايي به رئيس قوه قضائيه، خواستار رسيدگي هر چه سريعتر اين قوه به تخلفات انتخاباتي در حوزه انتخابيه تهران شد.

به اين ترتيب، تاج زاده، عضو ارشد حزب مشاركت به پاي ميز محاكمه فراخوانده شد و در اولين جلسه محاكمه وي در شعبه 1403 دادگاه عمومي تهران، قاضي دقيقي دو اتهام در خصوص برگزاري انتخابات مجلس ششم در تهران و عدم همكاري با سازمان بازرسي كل كشور به وي تفهيم كرد.

اتهامات سيدمصطفي تاج زاده، رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور وقت، بدين شرح به وي تفهيم شد:

«هيئت بازرسي سازمان بازرسي كل كشور در تحقيقاتي كه از 280 نفر از مسئولان برگزاري انتخابات حوزه انتخابات تهران با مطلعان و ناظران، بازرسان وزارت كشور و شوراي نگهبان و ملاحظه اسناد و مدارك و جلب نظر كارشناسان و بررسي صندوق هاي ابطال شده مربوط به ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كرده است، جرايمي در خصوص كشف پارگي لفاف ها و باز شدن صندوق ها، عدم دقت دست اندركاران در نقل و انتقال، نامناسب بودن روش نگهداري و جا به جايي مكرر صندوق‌ها كشف كرد.

بنا بر اين موضوع، هيئت بازرسي كل كشور پيرامون كشف تخلفات با 280 نفر از اعضاي صندوق هاي مذكور و دست اندركاران امر برگزاري، جهت مقايسه آمارها، تطبيق فرم هاي 49 شوراي نگهبان با فرم 49 وزارت كشور و فرم هاي 49 داخل صندوق، مصاحبه كرده و اين طور نتيجه گيري نموده است:

نتايج حاصله حاكي است اختلاف بين شمارش اوليه و شمارش هاي بعدي وجود دارد كه در تعداد 237 صندوق اين اختلاف تا 50 درصد بوده و در تعداد 53 صندوق بيش از 50 درصد اختلاف بين شمارش اوليه و شمارش هيئت بازرسي وجود دارد كه هيئت بازرسي علت اين امر را خطاي انساني ناشي از خستگي مفرط عوامل اجرايي و نظارتي و طولاني شدن مدت زمان شمارش آرا كه باعث كاهش ميزان دقت و كارآيي موثر و مطلوب آنان گرديده و استفاده از افراد متفرقه در شمارش آرا و در مورد تعداد 53 صندوق اخذ رأي كه اختلاف آن بيش از 505 بوده، توضيحات مسئولان از جمله فرمانداري را مسموع ندانسته و در نتيجه آراي مردم به لحاظ خدشه باطل شده است.

در نهايت راي صادر در اين زمينه بيان داشت كه با توجه به ادله و مستندات مطروحه، اتهام متهمان محرز است و مستنداً به مواد 66 بندهاي 8، 17، 18، 75، 78، 79 قانون انتخابات و مواد 534 و 555 و 576 قانون مجازات اسلامي و با رعايت مواد 43 و 46 و 47 و 726 قانون مجازات اسلامي، متهم سيد مصطفي تاج زاده را در مورد اتهام اول، به يك سال حبس و شش ماه انفصال از عضويت در هيئت هاي اجرايي و نظارتي شعب اخذ رأي و در خصوص اتهام دوم، به 9 ماه انفصال از خدمات دولتي و در مورد اتهام سوم، به 30 ماه انفصال از خدمات دولتي محكوم مي كنم...»

عملكرد تاج‌زاده در انتخابات سال 88

تاج زاده در نامه دوم خود به علي مطهري در خصوص وقايع انتخابات رياست جمهوري دهم بيان داشته است كه «در سال ۸۸ نیز روز بعد از برگزاری انتخابات بازداشت و شش ماه بعد محاکمه شدم و با اینکه حتی یک اقدام خلاف قانون انجام نداده بودم، به شش سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی و مطبوعاتی محکوم شدم.»

تقريبا تمامي  كارشناسان سياسي، بحث تقلب در انتخابات سال 88 را يك سناريوي از قبل طراحي شده مي دانند؛ به اين جهت كه نيروهاي مختلف اصلاح طلب در اين زمينه با هماهنگي كامل به عرصه سياسي كشور وارد شدند و با اردوكشي خياباني سناريوي فشار از پايين و چانه زني از بالا را كليد زدند.

كساني چون تاج‌زاده و محمدعلي ابطحي در اين زمينه بازداشت شدند و اعترافاتي در اين زمينه داشتند كه باعث شد ابعاد بيشتري از اين سناريو فاش شود؛ ابطحي در اعترافاتش از تقلب به عنوان رمز آشوب نام برد و تاج زاده نيز در فيلمي بحث تقلب در انتخابات را سناريوي شكست خورده اصلاح طلبان دانست.

آنچه فتنه‌گران بهانه ساخته بودند تا به وسیله آن نظام اسلامی را تخریب کنند، بحث «تقلب در انتخابات» بود؛ ادعایی که هیچ‌گاه برایش سند و مدرکی ارائه نکردند و با همین ادعای دروغین، خون افراد بی گناهی را بر زمین ریختند و نظام را به چالش اساسی کشاندند.

انتشار فیلمی در سایت یوتیوب که در آن مصطفی تاج‌زاده، خطاب به رمضان‌زاده و صفایی‌فراهانی می‌گوید، در انتخابات گذشته هیچ تقلبی صورت نگرفته است و ما شکست‌خوردگان انتخابات هستیم، نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان با حامیان خود صادق نیستند؛ به واسطه همین عدم صداقت، آبروی آنها برای جامعه هر لحظه بیشتر رنگ باخت و امروز شاهد هستيم كه افرادي چون تاج زاده براي توجيه عملكرد گذشته خود به نامه نگاري متوسل شده اند، اما با نگاهي به عملكرد گذشته اين افراد و مطالبي كه در اين نامه‌ها به نگارش درآورده اند، بوضوح مي‌توان نادرستي  آنها را مشاهده كرد.