نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه – 2

اژه‌اي: نمي‌دانستيم خاوري دو تابعيتي است و خانواده‌اش خارج از كشور زندگي مي‌كنند

‌سخنگوي قوه قضائيه گفت: ما نمي‌دانستيم خاوري دو تابعيتي است و خانواده‌اش خارج از كشور زندگي مي‌كنند؛ بسياري از مسائلي كه امروز مطرح شده آن زمان روشن نبود.

کد خبر: ۱۵۰۵۸۷

دوشنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۰ / October 10, 2011

به گزارش خبرنگار سياسي «خبر گزاري دانشجو» غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اينكه ما قبول داريم در اين پرونده يك مقدار قصور و يك مقدار تقصير ايجاد شده و نتيجه آن اين فساد بوده است گفت: بايد هم به قصور و هم به تقصير رسيدگي شود و بررسي كرد كه چه كسي ضعف مديريتي، سهل‌انگاري، سوء استفاده، بي‌تجربگي و بي ملاحظگي انجام داده كه كار به اينجا منتهي شده است.

اژه‌اي با بيان اينكه تشخيص اين كار آسان نيست گفت: بايد اين مسئله كاملا مورد رسيدگي قرار گيرد و من در جلسات مكرر با سيستم نظارتي، وزارت اطلاعات، كميسيون اصل 90 كه از قبل نسبت به بخش هاي از اين پرونده هشدار داده بود، بانك مركزي، وزير اقتصاد و داراي و با كساني كه به نحوي با اين پرونده مرتبط هستند جلسه برگزار كرده ام.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد:‌ بايد مسئله قاصر و مقصر را از هم تميز كنيم البته به نظر من بيشترين مسئله به قصور مجري قانون برمي‌گردد.

وي با اشاره به رفتار غير مسئولانه و احيانا خائنانه برخي مسئولان گفت: برخي مسئولان در اين پرونده پول گرفته و پول گرفته و پولشويي كردند و در نتيجه فساد ايجاد كرده اند و اين ربطي به ضعف قانون ندارد.

اژه‌اي در ادامه به افزايش ثروت ملي به عنوان يك اقدام مطلوب اشاره و تأكيد كرد: افزايش ثروت ملي، واگذاري تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي كه ضرورتي ندارد دولت در رأس آن باشد جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي همگي از ضروريات است اما بايد ديد آيا اجازه داريم براي اين كار از هر شيوه‌اي استفاده كنيم.

دادستان كل كشور گفت: كسي كه مي‌خواهد با پول دولت پروژه‌گرفته و آن پروژ‌ه را وثيقه كار خود قرار دهد كارش عين فساد است و ارزش افزوده نيست در حالي كه نبايد كاري كنيم كه فردي كه به صورت سالم مي‌خواهد سرمايه گذاري كند از اين كار منع شود.

اژه‌اي با بيان اينكه از 15 مرداد كار عملياتي پرونده تخلف اقتصادي در دستگاه قضائي آغاز شده است گفت: 22 نفر در اين پرونده مورد تحقيق قرار گرفته اند كه برخي برايشان قرار صادر شده و برخي با وثيقه آزاد هستند.

وي گفت: طي چند روز اخير 20 نفر ديگر نسبت به اين پرونده شناسايي و احزار شده اند و از آنها تحقيق به عمل آمده كه 14 نفر بازداشت موقت شدند اين تعداد از مديران بانك و افراد مرتبط بوده‌اند.

اژه‌اي گفت: اموال قابل توجه ديگري شناسايي شده و برخي از افراد ممنوع الخروج شدند.

دادستان كل كشور ادامه داد: برخي از اموال اين افراد در گمركات و اداره كل ماليات بررسي و گزارش‌هاي از آن در حال ارائه شدن است.

ناظر ويژه‌ رسيدگي به پرونده تخلف اقتصادي ادامه داد: من اميدوارم اگر با همين شرايط پيش برويم هر چه زودتر تكليف اين پرونده روشن خواهد شد.

دادستان كل كشور در ادامه درباره سوالات خبرنگاران پيرامون وضعيت خاوري مديرعامل بانك ملي گفت: موظف هستيم به دقت بدون افراط و تفريط و در مرز قانون در اين مورد حركت كنيم.

وي با بيان اينكه اگر كسي امروز مطلبي متوجه او شد معنايش اين نيست كه فردا هم متوجه او شود و بالعكس ادامه داد:‌ زماني كه خاوري در خوزستان احضار شده و از او توضيح خواسته مي‌شود هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم كه وي را ممنوع الخروج كنيم.

وي ادامه داد:‌ما نمي‌دانستيم او دو تابعيتي است و مجموع خانواده‌اش خارج از كشور زندگي مي‌كنند بسياري از مسائلي كه امروز مطرح شده آن زمان روشن نبود.