ذاكر در گفت وگو با «خبرگزاري دانشجو»:

برخورد تبعيض آميز دستگاه قضا اعتماد افكار عمومي را سلب مي‌كند

ذاكر با اشاره به اينكه اگر تقدم و تاخر پرونده‌ها بدون استناد قانوني و با درنظر گرفتن جنبه‌هاي ضابطه‌اي و سياسي صورت گيرد، بازتاب‌هاي منفي اجتماعي در پي خواهد داشت، گفت: برخورد تبعيض آميز دستگاه قضا منجر به سلب اعتماد افكار عمومي مي شود.

کد خبر: ۱۵۱۱۱۲

پنجشنبه - ۲۱ مهر ۱۳۹۰ / October 13, 2011

سيد سلمان ذاكر در گفت و گو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اين مطلب كه قوه قضائيه با عدالت مي تواند اعتماد مردم را جلب كند، گفت: اگر چنانچه دستگاه قضاء در رسيدگي به پرونده‌ها تبعيض آميز برخورد كند جايگاه خود را به دليل عملكرد ناعادلانه از دست خواهد داد.

وي با اشاره به شكايت رئيس مجلس از رجاء نيوز و رسيدگي سريع به اين پرونده خاطرنشان كرد: اگر دستگاه قضاء در رسيدگي به  اين پرونده تبعيض آميز برخورد كرده باشد، اين اغراض قابل عفو و بخشش از سوي اصحاب رسانه نخواهد بود.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تعلل دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اصحاب فتنه پس از گذشت بيش از دو سال اشاره و تصريح كرد: علي رغم آنكه دادستان تهران اخيراً مطرح كرده كه رسيدگي به پرونده فرزندان هاشمي در دستگاه قضاء آغاز شده اما هنوز هيچگونه نتيجه‌اي كه مطالبات مردم را اقناع كند به دست نيامده است.

وي اضافه كرد: اين در حالي است كه پرونده رئيس مجلس به دليل جايگاهي كه دارد سريعاً رسيدگي مي شود كه اين خود نمونه‌اي از تبعيض در رسيدگي به پرونده‌ها است.

عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس تاكيد كرد: رئيس دستگاه قضاء بايد در مسير تحقق عدالت در جامعه حركت كند.

وي با بيان اين مطلب كه براساس قانون اساسي و قانون مدني شكايت حق همطونان است، افزود:در عين حال بايد رسيدگي عادلانه‌اي نيز به پرونده همه هموطنان و شهروندان صورت گيرد چه در مورد شكايت لاريجاني از رسانه‌اي و چه ديگر شكايت‌ها و پرونده‌ها.

وي ادامه داد: اگر رسيدگي به شكايت لاريجاني با در نظر گرفتن شاكي و جايگاه آن صورت گرفته باشد اين امر به نوعي تبعيض و قانون گريزي به شمار مي آيد.

ذاكر افزود: سئوالي كه در حال حاضر در اذهان جامعه ايجاد شده است اين است كه چرا رسيدگي به برخي پرونده‌ها با تاخير مواجهه شده است اما شكايت رئيس مجلس در اسرع وقت رسيدگي مي شود.

وي با بيان اين مطلب كه رئيس دستگاه قضايي بايد جلوي تبعيض را بگيرد، افزود: اگر تقدم و تاخير رسيدگي به پرونده‌ها بي حكمت و بدون استناد قانوني و صرفاً با لحاظ كردن جنبه‌هاي ضابطه‌اي و سياسي صورت گيرد، بازتاب منفي اجتماعي در درون و خارج از كشور خواهد داشت.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: مهمترين بازتاب منفي اين اقدام بي اعتمادي افكار عمومي نسبت به دستگاه قضا خواهد بود.