بررسي مديريت علم در كشور-1

حسن زاده: روش‌هاي ارزيابي علم در كشور دچار نقص است

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به نقص‌هاي كشور در ارزيابي علم گفت: نبود يك مكانيزم پايش هميشگي براي تحليل يافته‌هاي علمي، مهمترين نقص كارشناسان علمي كشور در ارزيابي علم است.

کد خبر: ۱۵۱۷۳۳

دوشنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۰ / October 17, 2011

دكتر محمد حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اينكه مشكل اصلي در اجراي برنامه هاي علمي در كشور نبود يك مكانيزم پايش هميشگي است، گفت: تاكنون برنامه هاي مختلفي براي علم و فناوري در كشور ارائه شده است كه بخش هاي علم و فناوري برنامه هاي توسعه، نقشه جامع علمي كشور و ساير اسناد بالادستي از جمله آنها هستند، ولي مشكل اصلي در اين برنامه ها نبود يك مكانيزم پايش هميشگي است كه بتواند ميزان مطلوبيت هدف گذاري ها در اين برنامه ها را ارزيابي و با توجه به اين شاخص، ميزان دستيابي به يافته ها را تحليل كند.

وي شيوه‌ها و روش‌هاي ارزيابي در حوزه علم و فناوري در كشور را حداقل داراي 7 نقص اساسي دانست و افزود: ضعف نخست نظام ارزيابي علم و فناوري كشور را مي توان برجسته بودن كمّي گرايي در بيشتر ارزيابي‌ها دانست؛ زيرا در بيشتر موارد ارزيابي به داده‌هاي موجود در يك مقوله به عنوان مثال تعداد مقالات منتشر شده يا تعداد اختراعات به ثبت رسيده، تاكيد مي‌كنند در حالي كه تمام ارزيابي به كميت ختم نمي‌شود و كميت نيز به طور كلي آن متغيرهايي نيست كه از طريق پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود قابل دسترس است.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: بيشتر ارزيابي‌ها در بهترين حالت بر احصاي درون دادها و برون دادها و محاسبه نسبت بين آنها مي پردازند و به نوعي به كارآيي توجه دارند، در حالي كه كارآيي ممكن است به مثابه «خوب انجام دادن كار بد» باشد و در نتيجه روايي آن براي رصد پيشرفت هاي علمي كشور و تخمين جايگاه حقيقي آن در فرايند توسعه پايدار كشور مغفول واقع شود، بنابراين بخش مهمي از ارزيابي كه اثربخشي است در ارزيابي هاي علم و فناوري در بيشتر موارد ناديده گرفته مي‌شود.

حسن زاده اظهار داشت: در حال حاضر ارزيابي‌هاي مربوط به علم و فناوري كه بيشتر در حوزه وزارت علوم،‌ وزارت بهداشت،‌ وزارت صنايع و معادن و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در برخي پژوهشكده‌هاي مربوط به نهادهاي قانونگذاري يا نظارتي انجام مي‌شود،‌ به صورت جزيره‌اي و منفك از هم انجام مي شود، در حالي كه تاثير و تاثر در حوزه علم و فناوري وسيع‌تر از ساير حوزه‌هاست و علم، فناوري، نوآوري، اقتصاد، فرهنگ و مولفه‌هاي كلان ديگر با يكديگر در ارتباط هستند و هر گونه ارزيابي كه به صورت نظام‌مند به همه مولفه‌هاي علم و فناوري توجه نكند، ناكارآمد است.

وي گفت: با توجه به ارزيابي هاي جزيره اي در علم كشور، شيرازه لازم براي ايجاد ارتباط بين ارزيابي‌هاي انجام شده در سطح كشور و ايجاد ارتباط با ارزيابي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي وجود ندارد و در اين زمينه نياز به استانداردسازي مراحل گردآوري و تحليل اطلاعات وجود دارد.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس ارزيابي‌ توامان و علي‌السويه حوزه‌هاي اولويت‌دار با ساير حوزه‌هاي علم و فناوري را معضل ديگر مديريت علم در كشور دانست و افزود: ميزان توجه و حساسيت حوزه‌ها با يكديگر يكسان نيستند و شاخص‌هاي تعريف شده براي سنجش هركدام بايد حاوي ظرافت‌ها و حساسيت‌هاي لازم باشند تا بتوانند به صورت مناسب وضعيت حال حاضر را با وضعيت آرماني مطابقت داده و شكاف بين آنها را مشخص كنند، بنابراين لازم است در روش‌شناسي ارزيابي علم و فناوري حوزه‌هاي راهبردي و غير راهبردي از يكديگر متمايز شوند.

وي گفت: در حال حاضر ارزيابي‌هاي انجام شده در حوزه علم و فناوري به طور معمول با اسناد بالادستي در ارتباط دوسويه نيستند؛ به طوري كه ارزيابي‌هاي انجام شده در حوزه علم و فناوري و زيرمجموعه‌هاي آن به صورت ارگانيك تغيير مداوم در راهبردها و محتواي اسناد بالادستي و يا برنامه‌هاي اجرايي ايجاد نمي‌كنند كه ارزيابي‌ها به سمت گزارش دهي و گزارش‌گيري صرف معطوف شده و سطوح بالاي سياست گذاري را كمتر تحت تاثير قرار مي‌دهند.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس تصريح كرد: با توجه به اين شرايط لازم است كه در روش‌شناسي ارزيابي علم و فناوري كشور، راهكار لازم براي ايجاد ارتباط ارگانيك بين نظام ارزيابي و نظام سياست گذاري و اجرا و عناصر آن پيش بيني شود.

حسن زاده با اشاره به اينكه تعاريف براي ارزيابي يكسان علم در نهادهاي كشور با يكديگر تفاوت دارند و منبع گردآوري داده‌ها به صورت استاندارد مورد كاوش قرار نمي‌گيرند، گفت: در كشور ما ارزيابي‌هاي معطوف به داده‌هاي آماده مانند پايگاه‌هاي استنادي علوم (مثلا ISI)، پايگاه ثبت اختراعات (مثلا USPTO)، بودجه تحقيق و توسعه (مثلا قانون بودجه يا مركز آمار ايران) از هماهنگي لازم در شاخص‌ها برخوردار نيستند و اغلب ارزيابي‌هاي مختلف از يك متغير نتايج متفاوتي به بار آورده و روايي يافته‌ها را مورد ترديد قرار مي‌دهند كه دليل اصلي اين معضل يكسان نبودن شاخص‌هاست.

وي بيان داشت: معناشناختي به درون دادها و برون دادهاي علم و فناوري بويژه در حوزه توليدات علمي و اختراعات فناورانه به گونه‌اي كه بتواند عمق معنايي يافته‌هاي علمي و فناوري را در ارتباط با يكديگر و برنامه‌هاي توسعه‌اي و راهبردهاي كلان كاوش كند، حاكم نيست.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس گفت: عدم توجه به هم‌گرايي، هم‌آيندي، هم‌استنادي، هم‌واژگي و نظير آن سبب مي‌شود كه تحليل محتوايي مناسب از برون دادها و اسناد بالادستي در ارتباط با يكديگر ارائه نشود؛ بنابراين لازم است كه در هر گونه روش‌شناسي براي ارزيابي علم و فناوري اين نگاه به صورتي مناسب مورد توجه قرار گيرد.

حسن زاده گفت: با توجه به آسيب‌هاي موجود در روش‌شناسي ارزيابي علم و فناوري در كشور لازم است كه بازنگري اساسي در اين بخش از نظام ارزيابي و پايش علم و فناوري اعمال شود، بويژه زماني كه ارزيابي‌ها به حوزه‌هاي راهبردي معطوف مي شود و موضوعات اولويت‌دار را به عنوان هدف در نظر مي‌گيرد، لزوم بازنگري در روش‌ها و ابزارها و به صورت كلي در روش‌شناسي ارزيابي و پايش آشكارتر مي شود.

استفاده از اسناد بالادستي به ارزيابي و مديريت علم كمك مي كند

وي تصريح كرد: در روش شناسي علمي كامل، اسناد بالادستي حاكم بر حوزه‌هاي اولويت دار به عنوان تعيين‌كننده اولويت‌ها بلكه در تعامل با نتايج ارزيابي‌ها به صورت پويا در نظر گرفته شده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس گفت: ارزيابي روش‌شناسي بايد در وهله اول ناظر بر ارزيابي كارآيي باشد كه از پيمايش درون دادها و برون دادها و عملكردها و تناسب آنها با يكديگر حاصل و يافته‌هاي آن به عنوان بازخورد به نظام سياست گذاري و در سطح كلان به اسناد بالادستي ارائه مي شود.

حسن زاده افزود: سند چشم‌انداز به عنوان راهنماي مسير آتي و غايت تلاش‌ نهادهاي دست‌اندركار از جمله در علم و فناوري در نظر گرفته شده و نقشه جامع علمي به صورت ويژه به عنوان تعيين كننده خطوط حركت نظام علم و فناوري كشور در سال‌هاي افق 20 ‌ساله حاوي اولويت‌هاي علمي و فناوري است كه نمود آن در سياست گذاري‌هاي نهادهاي سياست گذار و سازوكارهاي اجراي نمادهاي مجري مشخص شده است.

وي گفت: در كنار سياست گذاري، اجرا و ارزيابي كاركردهاي سياست‌پژوهي، آينده‌پژوهي، پيمايش اجتماعي و ذهن‌كاوي به عنوان رصد فعاليت‌هاي جاري و بازتاب آن در جامعه هدف و همچنين ترسيم‌آينده مطلوب جاسازي شده است كه توان سياستي و اجرايي سازوكار ملي علم و فناوري را مضاعف كرده و قدرت مانور سيستم در مواجهه با چالش‌هاي پيش بيني نشده و سطوح انتظارات را افزايش مي‌دهد.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: اين ارزيابي سپس شامل بررسي اثربخشي است كه مولفه‌ها ميزان دستيابي به اهداف و راهبردهاي تعيين شده، رضايت دينفعان و تاثير علم و فناوري را در بر مي‌گيرد و يافته‌هاي آن نيز به عنوان بازخورد به حوزه سياست گذاري و اسناد بالادستي برمي‌گردد.

حسن زاده افزود: در سطح ديگر ارزيابي،‌ تحليل‌هاي زبان- معناشناختي است كه تكنيك‌هايي مانند هم‌آيندي، هم‌استنادي، هم‌نيازي، هم‌گرايي،‌ هم‌واژگي و هم‌محتوايي را در بر مي‌گيرد.

وي گفت: با پياده‌سازي اين روش‌شناسي و تبيين دقيق عناصر آن در نظام ارزيابي علم و فناوري كه يكي از بخش‌هاي مهم نقشه جامع علمي كشور است، مي‌توان برآورد درستي از توان علم و فناوري كشور به دست آورد و مسير مناسبي براي دستيابي به اهداف تعيين شده ترسيم كرد.