«خبرگزاری دانشجو» بررسی می کند؛

چرایی تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در سال 68

مشكلات عديده در بحث انتخاب نخست وزير و يا وزرا از سوي مجلس و عدم قدرت اجرايي از سوي منتخب مردم بالاخره از سوي شوراي بازنگري قانون اساسي منجر به حذف نخست وزير از قانون جمهوري اسلامي شد.

کد خبر: ۱۵۱۸۶۳

سه‌شنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۰ / October 18, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ «امروز نظام ما نظام رياستى است؛ يعنى مردم با رأى مستقيمِ خودشان رئيس جمهور را انتخاب مي كنند؛ تا الان هم شيوه‌ بسيار خوب و تجربه‌شده‌اى است. اگر يك روزى در آينده‌هاى دور يا نزديك - كه احتمالاً در آينده‌هاى نزديك، چنين چيزى پيش نمى‌آيد - احساس بشود كه به جاى نظام رياستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است - مثل اينكه در بعضى از كشورهاى دنيا معمول است - هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى مي تواند اين خط هندسى را به اين خط ديگر هندسى تبديل كند؛ تفاوتى نمي كند.»

همين جملات از سوي مقام معظم رهبري در جمع پرشور دانشجويان كرمانشاهي باعث ذوق زدگي دشمنان خارجي شد به طوري كه آن را زمزمه اي براي تغيير قانون اساسي در آينده اي نزديك نام بردند و از ناكارآمدي نظام اسلامي سخن ها گفتند به نظر مي آيد با بررسي بيشتر اين بحث – مشكلات نخست وزيري – بهتر بتوان از دلايل حذف آن سخن گفت.

به طور کلي در نظام هاي سياسي جهان دو نوع سيستم «رياستي» و «پارلماني» وجود دارد که بر اساس نگرش هريک به موضوع نحوه توزيع قدرت و تفکيک قوا شکل گرفته اند؛ در نظام هاي رياستي رئيس جمهور نقش اصلي اجرايي را بر عهده دارد و نخست وزير وجود ندارد، اما در نظام هاي پارلماني نخست وزير امور اجرايي کشور را در دست دارد.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي قبل از بازنگري ساختار نظام سياسي در جهت اجرا بيشتر گرايش به نوع پارلماني داشت اما بعد از بازنگري به سمت نظام رياستي و بعد از تغييرات و حذف نخست وزيري، بسياري از وظايف اجرايي نخست وزير را رئيس جمهور عهده دار گرديده و پست «معاون اول» رئيس جمهوري، به عنوان همکار ويژه در انجام وظايف گسترده و اختيارات سنگين ايشان مي باشند که از جنبه مسائل تشريفاتي و آداب ديپلماسي مي تواند به منزله پست نخست وزيري محسوب گردد.

اينکه چرا در گذشته هم نخست وزير داشتيم و هم رئيس جمهور، نيازمند مراجعه به مذاکرات خبرگان قانون اساسي و ديدگاه ها و نظرات مختلفي است که در اين زمينه وجود داشت و يا همانطور كه حضرت امام (ره) فرمودند دليل آن «جوّ ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه» باعث انتخاب مدل پارلماني در اداره كشور بود.

در نظر گرفتن قوه مجريه دو رکني در قانون اساسي 1358، ابهامات و مشکلات بسيار عديده اي هم در حوزه حقوقي و هم در حوزه عمل به وجود آورد به عنوان نمونه؛ يکي از مشکلات قانون اساسي مصوب 58 در زمينه رابطه رئيس جمهور با هيئت دولت، عدم توافق نظر احتمالي رئيس جمهور با مجلس شوراي اسلامي اين بود که هرگاه افرادي که به عنوان نخست وزير از طرف رئيس جمهور به مجلس معرفي مي شدند، نمي توانستند رأي اعتماد مجلس را کسب نمايند و رئيس جمهور نيز نمي توانست افراد مورد اعتماد مجلس را معرفي کند، در تعيين نخست وزير بن بست غير قابل حلي به وجود مي آمد و يا بن بست احتمالي در انتخاب وزراء که از عدم توافق احتمالي رئيس جمهور و نخست وزير از يکسو و بين رئيس جمهور و مجلس از سوي ديگر ناشي مي شد.

همين مشكل به شكل ملموسي در زمان رياست جمهوري دور دوم مقام معظم رهبري بوجود آمد كه از يك سو شرايط ويژه كشور به سبب دفاع مقدس و از سويي ديگر مجلسيان با تحت فشارقرار دادن رهبر انقلاب، ايشان را مجبور به قبول نخست وزيري مير حسين موسوي كردند كه او هم چندي بعد به شكل غافلگير كننده اي استعفا داد كه همين مسئله باعث مشكلاتي در اداره كشور شد.

يا اين که در حوزه عملي نيز اختلافات مهم و متعددي بين رئيس جمهور و نخست وزير که از همان آغاز رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر و نخست وزيري شهيد رجايي پديد آمده بود و تا سال هاي پس از آن هم تداوم يافته بود بر سر تسهيم قدرت اجرايي که از ابهام و کاستي هاي قانون اساسي ناشي مي شد و موجبات برداشت هاي گوناگون از قانون اساسي را فراهم مي آورد و يا ساير بن بست هاي اجرايي و کم کاري هاي اداري همگي بازنگري قانون اساسي را در اين مورد مي طلبيد.

در آن زمان اكثر خبرگان و نخبه ها بر اين نكته پافشاري داشتند كه چرا رئيس جمهور بايد از مردم راي بگيرد اما قدرت نداشته باشد و در مقابل شخصي ديگر كه باز هم شايد مورد رضايت رئيس جمهور نيست همه كاره امور اجرايي باشد.

با نكته بيني و نكته سنجي خاص كه ناشي از ذكاوت حضرت امام (ره) بود همه اين مباحث باعث شد كه ايشان بر بازنگري قانون اساسي صحه بگذارند و مسئوليت بازنگري را بر عهده مقام معظم رهبري گذاردند.

بر اين اساس در بازنگري قانون اساسي 1368 يکي از محورهاي اساسي بازنگري، حذف نخست وزيري بود که با سپردن اختيارات و وظايف نخست وزير به رئيس جمهور و وسعت بخشيدن به حوزه اختيارات رئيس جمهوري، مشکلات حقوقي و عملي پيشين مرتفع گرديد.

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏

جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏اى رياست محترم جمهورى اسلامى ايران- دامت افاضاته‏

از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسئولان و دست‏اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده‏اند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوّت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه، كمتر به آن توجه شده است....‏