نگاهي به ديدگاه رهبرانقلاب درباره طرح احياي نخست وزيري؛

ثبات در آرمان‌ها؛ انعطاف‌پذيري در ساختارها

ثبات در آرمان‌ها و تحول در ساختارها از جمله مواردی است که در زمینه پويايي و كارآمدي نظام تأثیرگذار است و در واقع نظام باید قدرت انعطاف خود را در ساختارها برای تحقق اهداف و آرمان‌هایش بیشتر کند.

کد خبر: ۱۵۲۱۱۶

چهارشنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۰ / October 19, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ در هفته‌هاي اخير زمزمه‌ هايي در خصوص احياي پست نخست‌وزيري، كه با بازنگري قانون اساسي در سال 1368 اين مقام از ساختار سياسي كشور حذف شد، ‌از سوي برخي از نمايندگان مجلس شنيده مي شود.

استدلال نمايندگاني كه اين موضوع را مطرح كرده اند، اين است كه با احياي اين مقام و انتخاب آن از سوي نمايندگان، نظارت مجلس بر روي قوه مجريه افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر قوه مجريه بيشتر ملزم به اجراي قوانين خواهد شد.

اينكه آيا بازگشت به ساختار سياسي گذشته مي‌تواند در پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي موثر باشد، سوالي است كه مي توان به نوعي پاسخ آن را در گذشته پيدا كرد.

در گذشته این مقام در ایران با عناويني همچون «وزیر»، «صدر اعظم» و «رئیس‌الوزرا» معروف بود. مقام نخست‌ وزیری به معنای امروزی آن پس از مشروطه در ایران به‌وجود آمد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران پنج نفر به نخست‌وزیری رسیدند؛ مهندس مهدی بازرگان، آقای محمدعلی رجایی، دکتر محمدجواد باهنر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی و نهایتا مهندس سید میرحسین موسوی، ولی با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ خورشیدی این مقام حذف شد و پس از آن رئیس جمهوری بالاترین مقام اجرايی و رئیس هیئت وزیران شد كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود.

برخي از منتقدان اين طرح بيان مي كنند كه احياي اين پست بيش از آن كه كمكي به پيشرفت و پيشبرد سياسي كشورمان باشد، فضاي سياسي كشور را با اختناق و گسترش كانون‌هاي قدرت و ثروت روبرو مي‌سازد؛ چرا كه تلاش‌ها براي تصاحب كرسي‌هاي مجلس از سوي اين كانون‌ها بيشتر مي شود تا با تصاحب مجلس، قدرت را از آن خود كنند.

اما با همه اين اوصاف رهبر معظم انقلاب در سخنراني كه در ميان جمع پرشور مردم كرمانشاه ايراد كردند، پاسخي به اين طرح دادند.

ايشان دستور امام براي حذف پست نخست وزيري از ساختار قوه مجريه را يكي ديگر از موارد تغيير ساز و كار و مهندسي كلي نظام براي تحقق آرمان ها برشمردند و افزودند: در شرايط فعلي، نظام سياسي كشور، رياستي است و رئيس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي شود كه شيوه خوب و موثري است، اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشكالي در تغيير ساز و كار فعلي وجود ندارد.

حضرت آيت الله خامنه‌‌اي درباره ظرفيت منعطف نظام براي نوسازي ساز و كارهاي پيش بيني شده تاكيد كردند: البته هر گونه تغيير و نوسازي و بازسازي در «سياست ها، خطوط و مهندسي نظام» بايد متكي بر اصول اسلامي و برگرفته از آنها باشد؛ ضمن اينكه در قانون اساسي هم تدابير لازم در اين زمينه پيش بيني شده است.

با نگاهي به سخنان رهبر معظم انقلاب به خوبي مشاهده‌ مي‌شود كه ايشان اين طرح را در شرايط فعلي رد مي‌كنند؛ چرا كه ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي را، ساختاري درست برمي‌شمارند، اما با همه اين اوصاف راه را بر آينده نمي بندند و بيان مي دارند كه اگر در آينده احساس شود اين ساختار نياز به اصلاح و ترميم دارد، مي‌توان اقداماتي براي اصلاح آن انجام داد.

اين سخنان به اين معناست كه تغيير و نوسازي ساختارها در جهت پيشرفت و اصلاح امور امري معقول است و ساختاري پويا و كارآمد خواهد بود كه بتواند در مواقع لزوم ترميم و نوسازي را انجام دهد و طراوت و  خلاقيت را در ميان اجزاي خود بوجود آورد.

ثبات در آرمان‌ها و تحول در ساختارها از جمله مواردی است که در این زمینه تأثیرگذار است و در واقع نظام باید قدرت انعطاف خود را در ساختارها برای تحقق اهداف و آرمان‌هایش بیشتر کند.

در اين زمينه نوسازی و رویش منابع انسانی بر پایه روحیه جهادی و بسیجی و نیز آمیختن و تلفیق جوانگرایی با تجربه‌گرایی و نخبه‌گرایی و گردش نخبگان بسيار موثر است و سيستمي مي تواند دست به نوسازي خود بزند كه بتواند از همه ظرفيت ها و استعدادها و خلاقيت‌هاي تحت امر خود استفاده لازم را ببرد.

در واقع با اينكه مقام معظم رهبري بازگشت به سيستم نخست وزيري را رد مي كنند، اما انعطاف پذيري و تحولات در سيستم براي پويايي و كارآمدي هر چه بيشتر آن را رد نمي‌كنند و به اين ترتيب است كه بيان مي دارند ضمن حفظ اصول و ارزش هاي انقلاب اسلامي ايران، مي‌توان براي نوسازي هر چه بيشتر ساختار سياسي كشور نيز فكر كرد.